رياض الأطفال.. كي لا تتعثر المشاريع

لم يتَسنَّ لمن هو في جيلي الذهاب إلى روضة أطفال، كما هو متاح اليوم لأطفالنا، فرياض الأطفال موجودة في معظم مدن المملكة، ويمكن للطفل السليم الالتحاق بأي منها، دون أن يثير ذلك فينا أي تساؤل، أو يجذب انتباهنا. فالأمر اعتيادي ومعظم الأمهات العاملات يخترن إلحاق أطفالهن بحضانات أو رياض أطفال حينما يبلغن الثالثة من أعمارهم. وقد أصبح إلحاق الأطفال بهذه المراكز التعليمية -ما قبل المرحلة المدرسية- ضرورة للأم العاملة التي لا تجد الوقت الكافي لتعليم أطفالها مهارات تعليمية معينة يحتاجها الطفل قبل دخوله المدرسة الابتدائية.
ومثل ما تدين المرأة بشكل عام والعاملة بشكل خاص بالمعروف لهاملتون سميث الذي صنع أول غسالة ملابس سنة 1858م وإلى بنديكس الذي طورها لتكون أوتوماتيكية سنة 1937م، وأزاحوا عنها عبء غسيل كل أقمشة البيت بيديها، فكذلك تدين المرأة العاملة للرواد التربويين الأوائل وعلى رأسهم المربي التربوي الألماني فريدريك فروبل الذي طور المبادئ التعليمية لمن سبقوه في فكرة أهمية إعداد الأطفال قبل التحاقهم بالمدرسة وأسس أول دار حضانة للأطفال سنة 1837م، تعتمد الإبداع واللعب والنشاط الجسماني كوسائل من وسائل تربية الأطفال وتنشئتهم تنشئة صحية وعلمية، فمٌنح المرأة الوقت الكافي للعمل خارج المنزل وللعناية بنفسها والاهتمام بكامل أسرتها بعد ساعات العمل.
ولكن فكرة الروضة التي نراها اليوم مسألة اعتيادية لم تكن كذلك في ذلك الزمان، بل العكس اعتبرت فكرة ثورية لم يتقبلها المحافظون. وهذا ما دعا السلطات البروسية في ذلك الوقت أن تغلق تلك الروضة في سنة 1840م، ليعيد افتتاحها بعد سنوات عدة حينما بدأت السلطات الأوروبية المحافظة في التراجع فاتحة الأبواب للأفكار والمدارس الفلسفية المتنوعة أن تنطلق دون قيود.
ومع ذلك كانت رياض الأطفال ليست شائعة، وغير متاحة لأطفال الطبقات الكادحة، وهو ما أضفى عليها حتى للسنوات الأولى من القرن العشرين صفات نخبوية وطبقية.
وقد شكل مطلب افتتاح حضانات ورياض أطفال عمومية أحد المطالب التي تبنتها الحركات العمالية النقابية والسياسية والحركات النسوية، التي كانت ترى في افتتاح مثل هذه المراكز التربوية مساعدة حقيقية للمرأة العاملة لمواصلة عملها خارج المنزل والمشاركة في الكد على توفير مقتضيات العيش المشترك. وبالتالي حينما نرى مدى اعتيادية مثل هذه المراكز لا يسعنا إلا الانحناء تقديراً للرواد التربويين الأوائل الذين قدموا لنا مثل هذه الأفكار التقدمية وللذين كافحوا لجعل رياض الأطفال وسيلة تخدم الطفل والأم معاً.
يعد عمر رياض الأطفال في المملكة حديثاً كما هو تعليم البنات، وجاءت بدايته بجهود من التعليم الأهلي حيث افُتتحت أول روضة أطفال في جدة سنة 1961م، وبعد خمس سنوات افُتتحت الرئاسة العامة لتعليم البنات أول روضة حكومية في الرياض سنة 1966م. لقد مضى ما يقارب الخمسين عاما على افتتاح أول روضة حكومية، ومع هذا لا تزال رياض الأطفال دون الألفي روضة، رغم مضي 35 سنة منذ أن تولت وزارة التربية والتعليم «سابقاً الرئاسة العامة لتعليم البنات» مسؤولية الإشراف على رياض الأطفال. فالمعدل العالي للمواليد في المملكة يقتضي وجود ما يقارب من خمسة آلاف روضة. ولمواجهة هذا النقص الكبير في أعدادها وضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام «تطوير» تنوي الوزارة افتتاح مزيد من رياض الأطفال الجديدة خلال السنوات القريبة القادمة. كما أن نسبة التحاق الأطفال بهذه المدارس المخصصة للطفولة المبكرة ما زالت منخفضة «81.7%» مقارنة بالمعدل العالمي، وحتى ببعض دول الخليج المجاورة التي تصل النسبة فيها إلى 48%. ولمعالجة هذا الوضع الذي يظهر نتائجه السلبية في المراحل اللاحقة في التعليم، واستجابة للتوصيات الدولية حول تطوير تعليم الأطفال، تعتزم الوزارة جعل الالتحاق برياض الأطفال حتى السن الثامنة إلزامياً، وهو ما سيصطدم بالنقص الكبير في عدد الرياض العاملة «الحكومية والأهلية» حالياً، فتحقيق هذا المشروع الطموح لن يتم دون وجود العدد الكافي من رياض الأطفال الحكومية وانتشارها في القرى والهجر والأحياء السكنية، وخاصة الفقيرة منها، الذين لا يستطيع سكانها إلحاق أطفالهم بالرياض الخاصة لما يشكل ذلك من مشقة وعبء ثقيل على مداخيلهم. فالروضات الأهلية أو الخاصة؛ التي رسومها بطبيعة الحال عالية؛ لا تجد في هذه القرى والأحياء ما يحفزها على الاستثمار فيها، وحتى لو قدمت لها الوزارة التسهيلات المالية الميسرة مستعينة بوزارة المالية لتوفيرها لافتتاح رياض جديدة، فإنها ستبقى هذه المناطق خارج إداراتهم.
ومن ناحية ثانية يلاحظ حالياً أن معظم مباني رياض الأطفال الخاصة لم تشيد لهذا الغرض، وإنما هي بيوت سكنية تم تحويلها قسراً لتكون رياض أطفال، دون أن تتوفر فيها معظم الأركان الضرورية لمثل هذه المدارس كالملاعب المشمسة والحدائق والمسارح، مما يفقدها مقومات أساسية لنجاحها وتمكينها من تحقيق أهدافها في تنمية الطفولة المبكرة.
إن اللجوء للقطاع الخاص لحل مشكلات التعليم المدرسي وما قبل المدرسي، باعتباره يملك القدرة على تقديم الحلول الناجحة ليس دائما هو ما يحدث ويحقق الأهداف المطلوبة. فالقطاع الخاص حين التعامل مع التعليم لن يخرج عن طبيعته التي تجعل من تحقيق الأرباح هو الأساس لدخوله في أي مشروع. فجميعها مشاريع تجارية دون استثناء. وهو ما نلاحظه في المستوى المتدني لأجور ورواتب العاملين في التعليم الخاص، وخاصة معلمات رياض الأطفال اللاتي يجب أن يكنّ مهيَّآت أكاديمياً وتقنياً لتدريس الأطفال والتعامل معهم بمستويات راقية، وهو ما لا يتحقق برواتب زهيدة لا تحفز على التفاني والعطاء العالي، أو الاستمرار في العمل. من هنا على الوزارة إعطاء هذا الأمر حقه من الاهتمام والنظر إليه من أكثر من زاوية، كي لا يتعثر هذا المشروع الطموح.