المبارك: ضوابط جديدة لتطبيق الفوائد المتناقصة على القروض.. وعلى شركات التأمين الاندماج أو رفع رأس المال للخروج من التعثر

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد المبارك أن المؤسسة ستكشف خلال ستة أشهر عن ضوابط ومعايير جديدة لاسيما معدلات الفائدة على القروض، تتضمن عدم فرض فوائد تراكمية على القروض وأن تكون الفوائد تناقصية، مشيراً خلال مؤتمر صحفي صباح أمس إلى أن الضوابط الجديدة تشمل تحصيل الفوائد على المتبقي من قيمة القرض، وليس كامل قيمة القرض كما هو معمول به حالياً، وأضاف أن المؤسسة تستهدف رفع مستوى الشفافية بين البنوك والعملاء ومستوى الرقابة. وأكد المبارك أن على شركات التأمين المتعثرة أو شبه المتعثرة إما الاندماج أو رفع رأس المال للخروج من المأزق الحالي. وتابع رغم ما يواجه قطاع التأمين في المملكة من مصاعب إلا أنه نما نمواً كبيراً خلال السبع سنوات الماضية، حيث كان في السابق لدينا شركة واحدة عاملة والآن لدينا حالياً 34 شركة تعمل في التأمين، حيث نمت كذلك الشركات المساندة لتلك الشركات وحجم التأمين في المملكة نمواً كبيراً ولا يزال أقل من المعدل، أما فيما يخص أداء الشركات، فرد قائلاً يوجد عدد من الشركات التي بدأت برأس مال في حين تأسيسها كان يرى أنه مناسب ولكنها واجهت خسائر وأدى إلى تآكل جزء من رأس المال ما يعرض تلك الشركات لمصاعب أكثر، لكن المبارك أضاف أن المؤسسة تدرس عدداً من الاقتراحات حول أوضاع هذه الشركات منها زيادة رأس أموال تلك الشركات أو الاندماجات وهذه حلول نحو تطوير هذه الشركات وإخراجها من الوضع المالي، مشدداً على أن القطاع صعب جداً، منوهاً بعمل المؤسسة مع الشركات بطريقة مستمرة لدراسة كل الخيارات، وأوضح المبارك أن الإدارة المختصة في المؤسسة تجري دراسات متخصصة فقط للشركات المتعثرة أو المتجهة نحو التعثر لمحاولة انتشالها وإعادة النظر في طريقة إدارتها ورؤوس أموالها ووضعها في السوق والعمل مع مجلس الإدارة والمساهمة في تطبيق خطط في حالة تطوير أعمالها والخروج من الوضع المالي، الذي تمر به، ولكن إلى الآن لا توجد نتائج واستعرضنا أكثر من 19 مقترحاً من قبل شركات التأمين للنظر فيه، وتم تشكيل فريق للنظر في كل مقترح ونتوقع في الأشهر القادمة أن تكون هناك بوادر لهذه الحلول، وأن يتم تطبيقها في المستقبل. وحول الرهن العقاري، قال إن البنوك الحالية هي شركات مستقلة تقوم بهذا النشاط منذ فترة طويلة، وخلال العام الماضي تم إصدار الأنظمة الثلاثة وكذلك اللوائح التنفيذية لها، وتم الترخيص لعدد من البنوك والشركات لها خلال الأشهر الماضية، كما أنه يوجد عدد من الشركات والبنوك، التي توجد طلباتها تحت الدراسة وسوف يوافق لها، وتوقع المبارك أن يتم تطبيق الرهن العقاري وممارسته في ضوء اللوائح الجديدة قريباً، لأنه سوف يوفر أماناً ووضوحاً وحماية لكل الأطراف حتى يتم تقليل المخاطر وتقل التكلفة على المواطن. وعن التصنيفات الائتمانية الأخيرة، قال المملكة من بين دول العالم القلائل التي في هذه الظروف الصعبة تحصل على ارتفاع في تصنيفها من (AA-) إلى (AA) ونظرة مستقرة، نافياً أنه سيكون هناك أي تأثيرات على مستوى التعاملات المالية مع دولة قطر بعد الأحداث الأخيرة، فيما يخص استثمارات المملكة أبان المبارك أن إجماليها 2700 مليار ريال منها تغطية العملة بنحو 194 مليار، وكذلك يوجد نقد بالإضافة إلى ودائع لدى البنوك والنسبة الأكبر استثمار في أوراق مالية، وهذه الاستثمارات تدار داخلياً من المؤسسة من قبل مديري استثمار دوليين مميزين وهم يديرون استثمارات مالية أخرى وصناديق سيادية ويتم استثمارها بأدوات استثمارية تتناسب مع أهداف المؤسسة من ناحية الحد الأدنى من الخطورة وتوفير الحد الأعلى من السيولة وبعائد مجزٍ يتوازى مع هذه الأهداف، وأن توزيعات هذه الاستثمارات هي متوازنة على عملات ودول وعلى استثمارات مختلفة تدار بطريقة مهنية من قبل فريق داخلي، أما بخصوص توقعات النمو للاقتصاد في الفترة القادمة، فأوضح أنها بنسبة 4.4% لهذا العام، وتوقع أن يكون مستوى التضخم عند 3.0% للفترة نفسها، وهذا يعد أقل من حالات التضخم في الدول الناشئة الأخرى. وفيما يتعلق بحجم الخسائر في الاستثمارات أثناء الأزمة المالية، قال إن البنوك المحلية كان تأثرها بالأزمة المالية العالمية قليلاً جداً، وكذلك محفظة المؤسسة كانت من أقل المحافظ تأثراً بالأزمة، وعن كيفية التعامل مع وزارة الداخلية، أكد أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الداخلية لحماية البنوك والمواطنين من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا توجد لدينا أي إحصائيات معينة عن عدد العمليات، ولكن العمليات محدودة جداً ويتم التعامل معها في حينها، أما فيما يخص إعادة بعض الأموال المستثمرة في الخارج، فهذا القرار لا يخص المؤسسة كونها لا تصدر هذه القرارات وإنما مسؤولة عن إدارة هذه الاحتياطيات في الخارج.