عقاريون: قرار تطوير أراضي المنح سيخفض الأسعار بنسبة 30%

قال عقاريون إن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بتطوير مخططات المنح في المملكة أنعش الطلب على أراضي تلك المخططات في الأحساء، مؤكدين أن البدء في تطوير تلك المخططات سيساهم في توفير الأراضي المناسبة للمواطنين وبالتالي تخفيض الأسعار بنسبة لاتقل عن 30%.
يذكر أن اللجنة الوزارية التي وجه بتشكيلها المقام السامي من عدد من الوزارات من بينها « الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات» قد أنهت مؤخراً مهامها في حصر مخططات المنح وتحديد احتياجها من الخدمات وذلك بهدف وضع الخطط اللازمة لتوفيرها والرفع لوزارة المالية للمطالبة باعتماد المبالغ اللازمة وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد اعتماد الميزانية، فيما شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً في سفلتة عدد من المخططات وطرح منافسات عامة لسفلتة مخططات أخرى وتوفير الخدمات فيها.
وأشار مشعل بن علي الخرس «عقاري» إلى أهمية تزويد تلك المخططات بالخدمات الضرورية، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً من خلال توفير كمية كبيرة من الأراضي المطورة وبالتالي الحد من الارتفاع الذي شهدته أسعار العقارات خلال الفترة الماضية، وقال من المؤسف أن عديداً من المخططات الحكومية لاتزال تفتقر للتطوير بالرغم من أن بعضاً منها تم توزيعه على المواطنين منذ أكثر من 30 عاماً، وقدر الخرس عدد الأراضي في المخططات الحكومية في الأحساء بأكثر من 50 ألف قطعة منها 15 ألف قطعة تقع في مخططات جنوب الهفوف «الجامعيين، جنوب الهفوف، المعلمين، جنوب منسوبي التعليم»، 35 ألف قطعة في المخططات الواقعة شرق الهفوف «الواحة، شرق الحديقة، ضاحية هجر».
من جهته أشار محمد الدوسري -مستثمر- إلى أن عدم توفير الخدمات في المخططات الحكومية كان له دور سلبي على أسعار العقارات في المنطقة حيث استغل بعض تجار العقار ذلك بصورة غير إيجابية من خلال رفع سعر المتر في المخططات الخاصة التي تتوفر فيها الخدمات، وقال المخططات الحكومية في الأحساء كبيرة وفي حال تطويرها خلال السنوات الخمس القادمة سيكون لها تأثير إيجابي على أسعار الأراضي في المنطقة من خلال تراجع الطلب على الأراضي في المخططات الخاصة وبالتالي انخفاض الأسعار بنسبة لاتقل عن 30%، وشدد الدوسري على أهمية دور وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطوير تلك المخططات سواء بتنفيذ تلك المشاريع أو عن طريق خصخصة بعض الخدمات وإتاحة الفرصة لشركات التطوير العقاري للمساهمة في عملية التطوير مما سينعكس بشكل إيجابي على سوق العقار في المنطقة.