باشرت شركة الخرس القابضة تصفية مساهمتَيْ الخرس الجنوبية والوسطى، اللتين تعدّان من المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء منذ أكثر من 33 عاماً. مشعل الخرس وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة مشعل الخرس، أن شركته قطعت شوطاً كبيراً في تصفية عدد من المساهمات المتعثرة التي طُرحت خلال الفترة الماضية، من بينها مساهمة الخرس الجنوبية التي أوشكت الشركة على الانتهاء من تصفيتها بعد أن تم تطويرها وتغيير مسماها إلى مخطط المهندسين. وتقع مساهمة الخرس الوسطى شمال غرب الهفوف، وقد طرحت عام 1400ه بسعر 1200 ريال للسهم، وتتكون من 262223 سهماً، فيما تقع مساهمة الخرس الجنوبية جنوب غرب الهفوف بالقرب من مطار الأحساء، وطرحت عام 1401ه بسعر 2500 ريال للسهم، وتتكون من 8000 سهم. وأشار الخرس إلى أن الشركة حريصة على حفظ حقوق المساهمين وإعادتها إليهم من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتذليل أي صعوبات تقف حائلاً أمام تصفية تلك المساهمات، وقال: إن الشركة بدأت في تسريع إجراءات التصفية من خلال تطبيق نظام محاسبي إلكتروني دقيق مرتبط بوزارة التجارة ومصفي المساهمة، إذ يتم من خلاله إدخال بيانات أي مساهم يتقدم بطلب التصفية وتسلم له قيمة أسهمه مباشرة. وطالب جميع المساهمين بمراجعة الشركة لتصفية أسهمهم وإعادة مستحقاتهم. وحول كثرة المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء، عزا الخرس ذلك إلى عدة أسباب، منها وقوع بعض المخططات خارج النطاق العمراني، طرح أسهم أكثر من العدد المسموح به، وجود نزاع على بعض المخططات بسبب وفاة بعض الملاك، عدم توافر السيولة الكافية لإجراء عمليات تسوية الأراضي وتوفير الخدمات الأساسية، والأنظمة المتبعة لدى بعض الجهات الحكومية، التي تعيق عملية تطوير المخططات وتصفية بعض المساهمات. ودعا وزير التجارة إلى إصدار قرار لتصفية تلك المساهمات عن طريق أحد المكاتب المحاسبية وتوزيع العائد على المساهمين. ماجد المقبل من جهته، طالب أمين عام لجنة حل المساهمات العقارية المتعثرة في غرفة الأحساء «سابقاً» ماجد المقبل، جميع أصحاب المساهمات أن تسير على نهج شركة الخرس من خلال تعيين مصفٍّ قانوني، والإعلان عن تصفية أي مساهمة تشرف عليها لإعادة حقوق المساهمين. وقال إنه خلال الفترة التي عملت فيها لجنة حل المساهمات المتعثرة في المنطقة، التي شُكلت بناءً على توجيه من محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي، درسنا عديداً من الملفات التي تخص عدداً من المساهمات المتعثرة، ووجدنا تجاوباً من قِبل عدد كبير من أصحاب تلك المساهمات، لكن واجهتنا بعض العوائق التي وقفت عثرة أمام تصفيتها، من بينها بعض الإجراءات الحكومية، أو الإجراءات الخاصة بالورثة. وشدّد المقبل على أهمية تحرك المساهمين للمطالبة بحقوقهم من خلال التقدم بشكوى إلى لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، التي أصبحت الجهة المختصة بالإشراف على تلك المساهمات والمسؤولة عن حلها، لافتاً إلى أن اللجنة تسعى إلى تأسيس قاعدة بيانات متكاملة حول تلك المساهمات وأصحابها والمساهمين فيها، من خلال ما يرد إليها من شكاوى ومعلومات من قِبل المساهمين.
