بيان حكومة سلام.. ومفهوم «المقاومة»

- البيان الوزاري لحكومة تمام سلام في لبنان لم يحقق انتصاراً «كاملاً» للدولة ولمفهوم الدولة على حزب الله، لكن يمكن اعتباره خطوة على طريق إسقاط المعادلة «الخشبية» التي كان الحزب يفرضها في البيانات الوزارية السابقة: «الجيش والشعب والمقاومة».
- البيان الذي صدر بعد مداولات مطولة وكاد أن يدفع تمام سلام إلى الاستقالة تحدث عن «المقاومة» لكنه سبقها بحديث مفصل عن واجب الدولة اللبنانية في حماية سيادتها وأراضيها وتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة.. ثم – ونتيجة ضغوط مارسها حزب الله- أورد البيان كلمة «المقاومة» في إطار «التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة».
- البيان تحدث عن «المقاومة»، وهي كلمة يُقصَد بها عند الساسة في لبنان سلاح حزب الله، لكن بلهجة تختلف عن بيانات الحكومات اللبنانية السابقة، ما يعني أن أطراف المشهد السياسي في لبنان لم تعد قادرة على تحمل عبارات من نوعية «الجيش والشعب والمقاومة»، التي كان حزب الله يستغلها لاستباحة السيادة اللبنانية.
- المقاومة فعل مشروع و«بطولي».. ولكن أي مقاومة؟.. حزب الله يحتل أراضي سورية بدعوى «المقاومة» ويشارك مع نظام بشار الأسد في قتل السوريين وحصار مدنهم وتهجيرهم بدعوى «المقاومة» ويصادر القرار السيادي في لبنان بدعوى «المقاومة» وينفذ عمليات عسكرية دون العودة إلى الدولة اللبنانية والجيش النظامي بدعوى «المقاومة» وينظم ميليشياته ومعكسراته بدعوى «المقاومة» ويقوم بتخزين الأسلحة والصواريخ بدعوى «المقاومة»، ثم يعطل المسارات السياسية بدعوى «المقاومة» أيضاً.
- إصرار حزب الله على العمل خارج إطار الدولة اللبنانية بدعوى «المقاومة» أدى إلى إقحام لبنان في الصراع السوري، فباتت النيران المشتعلة في سوريا تتجاوز الحدود وتهدد استقرار لبنان وأمنه.
- لكن بيان حكومة تمام سلام أسقط مبدئياً معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، فلم يعد ما نص عليه البيان يمنح أي حزب أو جهة حقوقاً فوق سلطة الدولة ومرجعيتها.
- البيان خطوة للأمام.. لكن استعادة سيادة لبنان وحماية الدولة فيه من سلطوية حزب الله تحتاجان إلى مزيد من الخطوات.