فضائح النشر الأكاديمي والطبي

مقالات كتبت وقصص نشرت في الآونة الأخيرة في صحفنا الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تستنكر التلاعب العلمي الذي برز بشكل فاضح مؤخراً بين الأكاديميين والأطباء، ومع ذلك لا حياة لمن تنادي.. فالتجاهل كما يبدو وترك الأمور على ما هي عليه بات منهجاً متبعاً لإجلاء الأنظار عن تلك البقع السوداء في وجه مؤسسات التعليم العالي والجهات الصحية .. وفي ظني وظن الغالبية العظمى من متابعين لما يدور من أحوال السرقات العلمية، لا نرى في التغاضي والتستر على مستهتري العلم حلاً ومعالجة للمشكلة، بل نرى تسويفاً واستهانة بالحق العام، يتجسَّد في إرسال رسائل مبطنة متفاوتة للمتابعين؛ أولاها تقول للسارق لا تقلق، وثانيها تقول لمن تسوِّل له نفسه اتباع نفس المنحى مرحباً بك في اتباع الركب، أما ثالثها فتؤكد لأولئك الشرفاء ممن أعياهم وجود الفساد بينهم أن مسؤولي تلك الجامعات والجهات الصحية يرتأون سياسة التربيت على الكتف والتعتيم الإعلامي للتستر على أولئك اللصوص في جامعاتهم ومستشفياتهم، العجيب أن أرقاماً كبيرة من الأبحاث المبنية على غش وتلاعب قد وردت مزدانة بأسماء أعضاء لهيئة تدريس ينتمون لجامعاتنا أو أطباء وممرضين يعملون بمستشفياتنا في مواقع الأبحاث الأجنبية العالمية بعد إعلان سحبها مذيلة بكلمة Retracted، ومع ذلك لم تكلف نفسها جامعاتنا ومستشفياتنا المحترمة عناء التقصي للحقائق أو التعامل الجاد والحازم مع تلك الفضائح والوقوف بقوة ضد أي فساد ناجم عن منسوبيها، باستثناء ما حدث مؤخراً من تفاعل لجامعة الجوف تجاه أحد المتعاقدين من هيئة التدريس ممن تم كشفهم في موقع للتواصل الاجتماعي والاستجابة السريعة التي أبداها عميد البحث العلمي لاستطلاع ما ورد في تلك السرقات، وأسوق إليكم بعض التفاصيل لأرقام أولية حول أبحاث وردت في عدد من المجلات العالمية تم سحبها بعد النشر لتضمنها سرقات كلية أو جزئية من أبحاث سابقة، أو تزييف وفبركة في المعلومات التي تضمنتها، أو حتى لمخالفة الباحثين لقواعد النشر بإعادة نشرهم أبحاثاً سبق نشرها في مجلات ومواقع أخرى بعناوين جديدة أو تعديلات طفيفة في محاولة متذاكية منهم لرفع الإنتاج العلمي، فثماني جامعات وكلية سعودية وردت أسماؤهم مدرجة ضمن أبحاث مسحوبة بعد النشر، فكما يبدو أن سعار التصنيفات العالمية قد حدا بالبعض للتقافز فوق أخلاقيات البحث العلمي كي يسارع بالانتفاع من حوافز الوجود في مواقع ال ISI العالمية والمكاسب المالية المغرية لمن ينشر بتلك المواقع، فعلى سبيل المثال لا الحصر جامعة الملك سعود قد حصدت النسبة الأعلى من الأبحاث المسحوبة، إذ بلغ عدد الأبحاث المسحوبة (16) بحثاً بين مسروق ومستل ومزيف، جاءت بعدها جامعة الملك خالد (9) أبحاث، ثم جاءت جامعتا القصيم والجوف اللتان حملتا نفس العدد من الأبحاث المسروقة ب (6)، فجامعة الملك عبدالعزيز ب (4) أبحاث ما بين مسروق أو مكرر نشره، بالإضافة إلى عدد آخر من الجامعات جاءت في المرتبة الأخيرة ببحث مسحوب واحد نتاج السرقة الجزئية أو الكلية كجامعة أم القرى وجامعة الباحة وكلية المعلمين في الرياض.
مثل تلك الفضائح العلمية التي التصقت بجامعاتنا، فضائح أخرى أيضا بنفس الإطار ارتبطت أيضا بمراكزنا الصحية ومستشفياتنا المؤتمنة على أرواح البشر، فعدد من الأبحاث التي نشرت في مجلات عالمية تم سحبها لأطباء وممرضين سعوديين أو متعاقدين يعملون في مراكزنا الصحية، كان في مقدمتها مستشفى الحرس الوطني بجدة بتسعة (9) أبحاث غالبيتها مسروقة، ثم مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض ومركز الدمام الطبي للأسنان ببحثين (2) لكل منهما، ثم مستشفى مدينة سلطان بالرياض ومستشفى بريدة ومستشفى الملك فهد بالخبر ببحث واحد (1) لكل منهم. وللتنويه فقط فإن عدد الباحثين في الأبحاث المسحوبة للجامعات والجهات الصحية قد تراوح في البحث الواحد بين (1-6) باحثين مما يعني لو أخذنا بالعدد الأكبر وهو 6 فإن أكثر من (300) باحث لدينا ساهم في هذا الفساد الأكاديمي.
الحقيقة أن ما ورد في تلك الأرقام الأولية من مخاز علمية هو حصري لأبحاث مسحوبة من دوريات (أجنبية فقط) ممن تم كشفه، وهو جزء يسير من السرقات العلمية التي تحدث في مملكتنا الحبيبة في مجال البحث العلمي مع الأسف، فعديد أيضا من الأبحاث المنشورة بدوريات عربية أو كتب عربية منشورة ينخر السوس والعث بشكل فاضح في عديد منها، لكنها لم ترد ضمن القائمة الحالية لعدم الخلط بينهما ولعلي أفرد لها مقالا آخر لسرد تفاصيلها.
والحقيقة التي على المسؤول أن يعيها حول ما يحدث من فساد في البحث العلمي، أن ذاك التلاعب لم يكن ليحدث وبشكل فاضح لو وجدت سياسات وأنظمة معلنة توضح ما لكل الباحثين من حقوق وما عليهم من عقوبات عند التقصير، فالخداع لا ينتهي ويتوقف على نشر أبحاث معطوبة ومباعة ومزيفة تسيء لسمعة الوطن، بل يصاحب ذاك التلاعب على الأغلب إهدار لأموال الدولة في استراق أموال من ميزانيتها لدعم أبحاث فاسدة تذيل في الدوريات الأجنبية بعبارة الثناء والشكر لجهات دعمت ماليا أبحاثا ثبت فيما بعد سحبها من مجلات لثبوت سرقة الباحثين لتلك الأبحاث التي لم تكن على الإطلاق من جهدهم (Retracted for Plagiarism)، أو تم شراؤها من باحثين عرب أو أجانب سبق أن نشروها أو أعدوها حصريا لهم لتنشر مذيلة بأسماء باحثين آخرين من بينهم سعوديون لم يساهموا على الإطلاق في إعدادها، وهو أمر يثير كثيراً من التساؤلات حول ما يبذل من جهود في المراكز البحثية لضمان جودة الأبحاث المدعومة.
ومن المؤسف أن تكون تلك الأبحاث المضروبة قد ساهمت في ترقيات البعض أو توليهم مناصب قيادية أو حتى إكسابهم جوائز وتقديرات لا يستحقونها، فالمهندس الذي يتقدم بستة أبحاث مسروقة للنشر في مجلات علمية معروفة دون أدنى خوف أو قلق، والأطباء الذين لا يرون غضاضة في نشر تسعة أبحاث مسروقة في مجلات طبية شهيرة،وهم قد حلفوا الأيمان أن يكونوا مؤتمنين على أرواح البشر، والبروفيسورة المرموقة الحاصلة على جوائز في الإبداع العلمي والأبحاث العلمية التي تتكالب على وطنها مع عدد من الباحثين العرب ممن لا يعملون في المملكة للقيام ببحث مدعوم ماليا يثبت فيما بعد أنه مسروق من الخارج وتم سحبه،، والعميد المسؤول الذي يتعاضد مع بعض المتعاقدين ممن هم تحت طائلته بالجامعة للاشتراك ببحث مدعوم ماليا من الجامعة ليثبت بعد نشره أنه قائم على سرقات علمية، كل هؤلاء وغيرهم لم يكن بالإمكان أن يستشعروا الإحساس بالأمان والراحة ليدَّعوا ببساطة أبحاثاً ليست لهم ويزيفوا ما جاء فيها، لو توافرت بالفعل في مجتمعاتنا العلمية أنظمة ولوائح معلنة للبحث العلمي وآليات واضحة للمتابعة والمحاسبة لمرتكبي المخالفات في ذاك المجال لا تقوم على المجاملات والمحسوبيات.
ما تجلى من سرقات وتلاعب علمي بين عدد من منسوبي مؤسسات التعليم العالي والجهات الصحية لهو هذر واستهانة جريئة بحقوق الوطن والمواطنين، لم يكن بالإمكان كشفها في الأوساط العلمية في إطار حملة التستر المستديمة لدرء كل ما يمكن أن يشوه الصورة الجمالية الرائعة لتلك الجهات، ما عملنا به بوسم سرقوني الذي أنشأته بتويتر قبل عام مضى لهو التعامل الواقعي الجاد مع تلك المهازل العلمية التي وردت بمواقع إلكترونية للنشر العلمي، في محاولة جادة للمساهمة بالتصدي لها، فهي ناقوس يهدد بانحدارات وفضائح أكاديمية وطبية أخرى قادمة لتشويه المراكز العلمية في المملكة.
فهل ياترى تمكنت فيما استعرضت من إيصال رسالتي واضحة يا معالي وزير التعليم العالي ووزير الصحة، إني بلغت اللهم فاشهد.