سمة ل الشرق: منع تجديد الهوية الوطنية يقتصر على المقترضين الصادر بحقهم أحكام قضائية

كشف المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل المبارك ل«الشرق» أن المقترضين السعوديين الذين سيمنعون من تجديد وثائقهم الوطنية هم من صدر بحقهم حكم قضائي متعلق بقضايا مالية تستوجب التطبيق.
وقال المبارك إنه ينطبق قرار إدارة الأحوال المدنية بمنع المطلوبين مالياً من تجديد الهوية الوطنية، على من صدر بحقهم حكم قضائي متعلق بقضايا تستوجب التطبيق، مثل القضايا المتعلقة بالشيكات المرتجعة أو مطالبات من قبل جهات أمنية أو قضايا تتعلق بالإيجارات.
وانتقد المبارك هذا الإجراء كونه يعطي المطلوب فرصة أخرى تمتد إلى عشر سنوات في المماطلة بتسديد المستحقات المترتبة عليه.
وبين المبارك أن 98.8% من المقترضين المسجلين في قوائم الشركة يتمتعون بمعلومات ائتمانية إيجابية، بينما يمثل 1.2% فقط من المسجلين تحتوي تقاريرهم الائتمانية على معلومات سلبية، نافياً في الوقت نفسه ما يتردد على لسان الكثير ممن يعتقدون أن «سمه» لديها قوائم بالممنوعين من التعاملات مع الجهات سواء كانت حكومية أو خاصة.
وقال المبارك إن «سمه» تعدّ جهة معلوماتية ائتمانية ضبطية للمقترضين من شركات أو أفراد، وتعتمد على تقييم ما قبل التعامل بناءً على الملاءة المالية للمقترض، مؤكداً أن دور الشركة يقتصر على تزويد الجهات بمعلومات عن الشخص المسجل لديها من حيث الالتزامات المسجلة عليه للجهة المرتبطة مع الشركة.
وأشار إلى أن «سمه» ساهمت في الحد من وقوع الكثير من المشكلات التي صاحبت مرور سوق الأسهم بالأزمة التي تعرض لها، وذلك من خلال تجنيب كثير من المقترضين لخسائر كانت معرضة للتضاعف لولا تواجد شركة «سمه» التي حدت من ذلك.