الخطاب الدعوي النسائي وثنائية المؤامرة وتحرير المرأة!

تعود بواكير تمظهرات النشاط الدعوي النسائي في المجتمع السعودي إلى ذروة تأجج الصحوة، وإن كان النشاط قد بدأ خجولاً وبجهود فردية وعانى طويلاً من إهمال الدعاة وعدم التفاتهم له. فلم يكن للمرأة حضور ظاهر ووجود «رسمي» في الجسد الصحوي! ولعل هذا يفسر عدم وجود خطاب مطبوع يساعد على تتبع الحركة الدعوية النسائية ورصد ملامحها وتطوراتها، لذا على من يحاول مقاربة الخطاب اللجوء للمواقع الدعوية على شبكة الإنترنت.
يقودنا تغييب المرأة عن الهيكل الصحوي بالضرورة إلى التساؤل عن دور المرأة في أدبيات الجماعات الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار الدور المركب الذي تستطيع المرأة لعبه في المجال الدعوي، وذلك لرحابة الطريق أمامها وتعددية المتلقين الذين يقعون تحت دائرة تأثيرها سواء في داخل أسرتها أو في المجتمع النسائي. ولعلّ محمد بن سعيد يعقوب على موقع «صيد الفوائد» يقدم لنا إجابة على بعض تساؤلاتنا حيث يقول: «الأصل في الدعوة أنها للرجال، كما كان الحال عليه في عصر الرسول والقرون المفضلة، وما رواه التاريخ من النماذج النسائية الفذة لا يقارن بما روي عن الرجال.. إلى أن يقول فطلب مساواة المرأة بالرجل في أمور الدعوة ينافي روح الدعوة».
نستطيع القول إن أدبيات الصحوة همشت دور المرأة وأقصتها عن دائرة الفعل والضوء، ثم انساقت في تفاعل برجماتي إلى إشراكها ودمجها في الجسد الصحوي بعد أحداث 11 سبتمبر المشهودة والتداعيات السياسية المصاحبة لها. وفي تقديري أن حضور المرأة في وثيقة الرد على المثقفين الأمريكيين «لأجل ماذا نتعايش» يعتبر بمنزلة شهادة الميلاد الرسمية للحضور النسائي في جسد الصحوة، فقد تضمنت تلك الوثيقة توقيع خمس عشرة سيدة من مجموع مائة وخمسين شخصية ردت على وثيقة «لأجل ماذا نحارب»، التي وقعها ستون مثقفا أمريكيا.
ورغم اعتراف الخطاب الدعوي النسائي بإهمال الدعوة النسائية من الدعاة والمصلحين وتغييب دور المرأة، لكنه لم يقدم أسبابا واضحة لهذا الإهمال بقدر ما حاول نسبه إلى دور النخب النسائية «العلمانية» -كما يصفها- وتمكينها من الصحافة والإعلام، ووضوح تصوراتها الناتجة عن تراكم خبرتها وحضورها للمؤتمرات، مما ساهم في قدرتها على التأليف والكتابة وإنشاء الجمعيات النسائية وبالتالي التأثير على شريحة من النساء. ولكن الخطاب نفسه يعود -في تناقض بين- للتأكيد على فشل الحركة النسوية الليبرالية في المملكة وعدم قدرتها على منافسة الخطاب الإسلامي وافتقادها للشعبية والقبول في المجتمع النسائي بوجه عام. وإن كان يحسب للخطاب الدعوي النسائي مطالباته الدؤوبة بمأسسة الدعوة النسائية، وقدرته على التنظيم، وبعض ممارسات النقد الذاتي التي ساهمت في تطوير آليات مخاطبة الجمهور.
من مهاد النشاط الدعوي النسائي انشغل خطابه محوريا بثنائية قضية المرأة وتحريرها، وبالمؤامرة على القيم الإسلامية واستهداف الأسرة العربية وتحطيم استقرارها من جهة أخرى.. فهذه الثنائية هي المحور الرئيس الذي يدور حوله الخطاب النسائي الدعوي في المملكة. ومن نافل القول إن الخطاب الإسلامي عامة انشغل بهذه القضية منذ بداية انطلاق التنظيمات النسوية وحركة تحرير المرأة في مصر وباقي الأقطار العربية حتى وقتنا الحالي. فمقولات الخطاب تهدف منذ ذلك الوقت إلى الرد على من يسميهم دعاة ورموز تحرير المرأة الذين يستهدفون إخراج المرأة من بيتها وانتهاك حرمة جسدها بالدعوة إلى السفور وترك الحجاب والاختلاط. فيحذر الخطاب من مغبة الانجراف وراء هذه الدعاوى، ومن مؤتمرات المرأة العالمية، والتمويل الأجنبي للجمعيات، واستهداف الغرب للمرأة المسلمة عن طريق حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
تتفرع من قضية المرأة إشكالية عملها والدعوة إلى إشراكها في الشأن العام ونيلها حقوقها السياسية، فترى الداعية أفراح الحميضي أن: «المطالبة بتولِّي المرأة مناصب سياسية وإدارية تزاحم بها الرجل وتحكم من خلالها على الرجال، ومحاولة تقليب التاريخ لإيجاد الحجَّة والدليل ثمَّ تحويره لصالح ذلك الرأي.. يعدُّ خارجاً عن الحكمة والنظرة الثاقبة السويَّة». فيما ينظر الخطاب لعمل المرأة بتوجس، فعمل المرأة يحقق لها الاستقلال الاقتصادي الذي قد يؤدي بدوره إلى إلغاء القوامة وقلب الأدوار. ولكنه يقع هنا في فخ التناقض أيضا فمعظم الداعيات يتربعن على كراسي الوظائف الأكاديمية في الجامعات، واللافت أيضا في الخطاب حضور شكوى خجولة من اختطاف الزواج للداعيات المؤهلات ومن ثم تقليص نشاطهن!
يركز الخطاب أيضاً على طبيعة المرأة النفسية والبيولوجية واختلافها عن الرجل فقد خلقت وهيئت لمهمة الأمومة وما يتبعها من تربية وتنشئة للأطفال، بينما خلق الرجل للعمل خارج المنزل. فيعزف الخطاب على ثنائية الخاص/ العام، فالأولى بالمرأة البقاء في خاص المنزل وما يتعلق به من تفاصيل، بينما يحلق الرجل في فضاء العام بشؤونه وقضاياه.
من القضايا المتفرعة من قضية المرأة أيضا قضية الرد على الاتهامات التي يوصم بها الإسلام وتستخدم كدلالة على التمييز الجنسي مثل موضوع القوامة، والطلاق، وتعدد الزوجات، وميراث المرأة، وشهادتها، والعنف الذي يمارس ضدها ويجتهد الخطاب الدعوي في محاولة دحض هذه الاتهامات وإيضاح حقوق المرأة في الإسلام والتشديد على أن الظلم الذي يرتكب ضدها ليس إلا صنيعة الأوضاع الاجتماعية المتدنية ونتيجة لعدم فهم المرأة نفسها لحقوقها.
من خلال دحض التهم الموجهة للإسلام نلاحظ أن الخطاب الدعوي يتخذ الغرب إطارا مرجعيا عند التقييم والمقارنة، وهي آلية تتخذ من الهجوم وسيلة للدفاع وتتزلق إلى فخ الاستلاب الثقافي للغرب دون وعي بذلك!. فإذا ذكر تعدد الزوجات ذكر تعدد العشيقات في الغرب والفساد والتسيب الأخلاقي والانحلال الجنسي، وتحاول التدليل على مفاسد الحرية باستدعاء مقولات «منسوبة للغرب» تستهجن حرية المرأة وتسرد سلبياتها،.. وفي حالة الحديث عن العنف الموجه ضد المرأة المسلمة والعربية لا بد أن يستحضر الخطاب إحصائيات تدلل أن المجتمع الغربي ليس بريئا من هذه الحالات بل إنه ينافس المجتمعات المسلمة ويزيد عليها!! والسؤال هنا هل يساهم ذكر هذه الإحصائيات في تقليص الظلم الواقع على كاهل المرأة والممارس باسم الدين؟! وهل يساعد المرأة المسلمة في إيجاد حلول لمشكلاتها الاجتماعية؟! أم أن استخدام هذه الآلية التبريرية يساهم في جعل المرأة تتقبل الظلم ولا تتخذ أية تدابير لإيقافه أو تحجيمه؟!
ينشغل الخطاب كثيرا بالحجاب ولباس المرأة ومظهرها الخارجي، وعزلها عن الفضاء العام، وتحريم كشف وجه المرأة، ومعارك ممانعة قيادة المرأة السيارة، والاختلاط، وعملها كاشيرة، وبائعة في محال المستلزمات النسائية وغيره مما يتعلق بالمرأة.
وكما يتورط الخطاب النسوي في الانحباس في أفلاك المطالب الفئوية الضيقة والتخاذل عن تطلعات الشارع ومطالباته الشعبية، والمعارك الطاحنة والجدليات العقيمة مع التيار الإسلامي!،.. يتورط الخطاب الدعوي النسائي في ذات المعارك الإلهائية وتحرير البيانات المضادة لمطالب التيار المناوئ أو المنددة ببعض المنتديات الاقتصادية والثقافية، فكلاهما يقتات على الآخر. ناهيك عن الإغراق في الطوباوية والشكلانية، والبعد عن واقع المرأة الآني باشتراطاته وتحدياته، فيفشل في تقديم حلول للمرأة المراقة كرامتها على أعتاب المحاكم في قضايا العضل والخلع والطلاق التعسفي والنفقة التي لا تقيم أود طفل، وتشتيت الأسر الآمنة على خلفية عدم التكافؤ في النسب وكثير مما يخل بمقاصد الشريعة الإسلامية!،.. فيما لا يقدم إجابات أيضا لمشكلات المرأة المطحونة اقتصاديا والغارقة في الفقر والعوز المؤدي لكافة أنواع الشرور والرزايا بقدر ما يصعب عليها الأمور!
* كاتبة وباحثة سعودية