قيادي فلسطيني: نرفض تمديد المفاوضات مع إسرائيل ولا معنى لإطالة زمنها

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس أن الفلسطينيين يرفضون أي تمديد لمفاوضات السلام الجارية حالياً مع إسرائيل لما بعد الموعد النهائي المقرر بنهاية إبريل القادم.
وقال عريقات تعقيباً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي أكد فيها أن المفاوضات قد تتواصل إلى ما بعد نهاية إبريل «لا معنى لتمديد المفاوضات حتى ولو لساعة واحدة إضافية إذا استمرت إسرائيل ممثلة بحكومتها الحالية بالتنكر للقانون الدولي».
وأضاف «لا يوجد شريك في إسرائيل ملتزم بالسلام الحقيقي ولا بالقانون الدولي والشرعية الدولية» مشيراً إلى أنه «لو كان هناك شريك ملتزم لما احتجنا تسع ساعات لإنجاز الاتفاق».
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال الأربعاء إن مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي من المقرر في الأصل أن تستمر تسعة أشهر، قد تتواصل إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر بنهاية إبريل القادم.
وبعد أن ذكر بأنه يعمل منذ نهاية يوليو 2013 على وضع اتفاق إطار بين الجانبين، أوضح كيري أنه «يعتقد أن لا أحد سيقلق إذا ما استلزم الأمر تسعة أشهر أخرى للانتهاء» من عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف «نحاول التوصل إلى إطار وهي مهمة ضخمة عندما نعلم أننا عملنا حتى الآن طيلة هذه الأشهر السبعة في محاولة لفهم مواقف الطرفين كي نعطي دفعاً للمفاوضات النهائية». ويفرض كيري تعتيماً إعلامياً على مضمون المحادثات المباشرة التي توقفت بين سبتمبر 2010 ويوليو 2013.
وخلال جولته المكوكية الأخيرة في الشرق الأوسط التي انتهت في السادس من يناير قدم كيري للجانبين مشروع «اتفاق – إطار» يرسم الخطوط العريضة لتسوية نهائية حول الحدود والأمن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين.
من جهتها، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس دول العالم إلى التوقف عن بيع الأسلحة والذخيرة والعتاد العسكري إلى إسرائيل.
وأشارت اللجنة، في بيان صحفي لها، إلى تقرير منظمة العفو الدولية «امنستي» الذي صدر حديثاً وأكد استخدام إسرائيل القوة المفرطة وارتكابها جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل «كي تمتثل للشرعية الدولية وقراراتها ومحاسبتها على جرائمها التي تهدد الجهود الدولية والأمريكية المبذولة لإحلال السلام في المنطقة وأوصلت العملية السياسية القائمة إلى طريق مسدود».
يأتي ذلك في وقت رفضت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية بشدة اتهامات«امنستي» لإسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.