تمخض اجتماع عقد أمس بين سلطتي الطيران المدني في المملكة والإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الجانبين، تم بموجبها تحديث الإطار التشغيلي لخدمات النقل الجوي بما يواكب التطورات التي يشهدها تنظيم النقل الجوي ويعزز العلاقات الثنائية بين الجانبين. واتفق الجانبان على تثبيت الحق التشغيلي المنتظم لشركات الطيران المعينة لكل طرف في إطار 143 رحلة أسبوعيا للركاب دون قيود على طراز الطائرات والسعة المقعدية، بالإضافة إلى ست رحلات للشحن الجوي لكل طرف، وكذلك تطبيق مبدأ تعددية التعيين لشركات الطيران لخدمة سوق النقل الجوي بين البلدين، وإدراج جميع نقاط التشغيل الدولية بما فيها نقطة المدينةالمنورة، وإتاحة التحالفات الإستراتيجية التسويقية بين الناقلات ونمط النقل بتقاسم الرموز للاستثمار الأمثل لحقوق النقل.وقع المذكرة عن الجانب السعودي نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل الصقير، وعن الجانب الإماراتي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات سيف السويدي في مقر الهيئة العامة للطيران المدني في جدة.