حقوق الصحفي المتعاون.. بين تملص الوزارة وصمت الهيئة

بعد أن سارعت وزارة الثقافة والإعلام العام الماضي بالتملص من مسؤوليتها تجاه المطالب الحقوقية للصحفيين السعوديين المتعاونين، ها هي هيئة الصحفيين السعوديين، الجهة المخولة رسمياً بحماية الصحفيين والمطالبة بحقوقهم، تلتزم الصمت إزاء نفس المطالب التي سبق رفعها للوزارة من قبل المتعاونين، رغم مضي نحو عام منذ أن تم رفعها للهيئة. وكان خطاب المطالب وقّع عليه عشرات من الصحفيين المتعاونين والمتفرغين ومديري مكاتب صحف، وكذلك أدباء وكتاب، ونقاد ومحامين.
وكان أمين عام الهيئة الدكتور، عبدالله الجحلان أقر في حوار أجري معه في العدد 7116 ليوم الجمعة 1434-5-23 ه. الموافق 05 إبريل 2013 في صحيفة الاقتصادية بأن «لدينا الآن شكوى من المتعاونين»، وقال «خاطبنا وزير الثقافة والإعلام وأبلغناه بأن لدينا أجندة تستوجب بحثها معه لتسهيل أعمال هيئة الصحفيين، ورحب بذلك ونحن في انتظار تحديد موعد»، وبيّن أن «الأجندة تتضمن قضية المتعاونين والعمل الإعلامي المنوط بالهيئة في نشاطها الخارجي»، كما قال إن «قضية المتعاونين هي من ضمن الجوانب التي تُبحث مع وزير الثقافة والإعلام».
بيد أن المتعاونين -ومنذ ذلك التصريح وحتى الآن- لم يجدوا أي تحرك يذكر لدعمهم من قبل الهيئة، باعتبارها أشبه بنقابة مفترضة للصحفيين، بعد أن تملصت وزارة الثقافة والإعلام من مسؤوليتها في مساعدتهم في الحصول على حقوقهم الأساسية المشروعة، التي تضمنها جميع دساتير العمل في العالم؛ إذ إن من أبسط حقوق العامل في أي قطاع من القطاعات مهما كانت بسيطة أن يكون بينه وبين المؤسسة التي يعمل بها عقد عمل يحفظ حقوقه ويوضح واجباته؛ لذا طالب المتعاونون في الخطاب الذي قاموا برفعه بإلزام المؤسسات الصحفية بصياغة عقود عمل للصحافي المتعاون تحدد الحقوق والواجبات، وإلزام المؤسسة بتوظيف الصحافي أو الصحافية ممن لا يملكون عملاً رسمياً بعد مضي فترة التجربة، والعمل على تحويل المحررين المتعاونين الأَكْفاء إلى متفرغين، وتحديد حد أدنى للمكافآت التي يتلقاها المتعاونون بعد مضي فترة التجربة التي تشترطها المؤسسات على الصحفي المبتدئ وعدم ترك تحديدها لمزاجية القائمين على الصحيفة، وإعطاء بدل عوض في حال أحجمت الصحيفة عن نشر مادة بسبب تزاحمها مع نشر إعلان تجاري، وأن تمنح جميع المؤسسات الصحفية المتعاونين بطاقات تعرف بهم، وأن تصبح بطاقة عضوية الهيئة في متناول الجميع متعاونين ومتفرغين، وأن تتكفل هيئة الصحفيين ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة العمل، بمراجعة العقود ومراقبة الأوضاع الإدارية في المؤسسات الصحفية ومحاسبتها على عمليات التلاعب بالعقود أو عدم العمل بها، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل للصحافيين المتعاونين أسوة بالمتفرغين، وافتتاح فروع لهيئة الصحفيين في المناطق وتفعيلها من خلال الدورات التطويرية واعتبارها مراكز لاستقبال شكاوى الصحافيين ضد صحفهم أو أي جهة أخرى.
وكما هو ملحوظ فإن جميع هذه المطالب هي حقوق مشروعة، كما أن تحقيقها سيكون له الأثر الإيجابي في إنعاش وضع الصحافة الورقية لدينا التي وضعتها التقنية وقنوات التواصل الاجتماعية خاصة «تويتر» في مأزق، وأمام تحدٍ كبير، كما سيحد من عملية تنقل الصحفيين من صحيفة إلى أخرى أملاً في الحصول على وضع وظيفي أفضل، وكذلك فإن تحسين أوضاع الصحفيين خاصة المتعاونين سيقلل من عملية توزيع جهودهم في أكثر من عمل وتعاونهم مع أكثر من جهة وسيركز مجهوداتهم كما هو متوقع في عملهم الصحافي الرئيس.
وبما أن المنجز الأبرز للهيئة -بحسب ما تضمنه رد أمينها في الحوار- هو مبناها؛ فلنا أن نتساءل: ماذا يفيد الصحفيين من إقامة مبنى هيئة يوصف بأنه مهجور؟! وكيف يمكن أن يكون مبنى يفترض بأنه يعنى بمساندة الصحفيين مهجوراً، وطبيعة العمل الصحافي والواقع المفروض على العاملين فيه تجعله أحد أكثر القطاعات الحيوية عرضة للمشكلات! أم أن المبنى مهجور نتيجة تفريغ الهيئة من دورها الحقيقي المتمثل في مساندة قضايا الصحفيين وحماية حقوقهم؟
يقول الزميل مقبل الصيعري في حواره السابق الذكر في الاقتصادية: «كان المبنى من الداخل جميلاً، وتوقعت أن يكون ضاجّاً بمرتاديه كونه بيت الصحافيين، لكنني وجدته خالياً من الناس، وكأنه مهجور». ونسأل القائمين على الهيئة: كم متعاوناً مميز سعت الهيئة حتى الآن لتفريغه كما وعدت؟
وماذا عن قول أمينها: «وربما هناك تصور لدى البعض أننا نقول: سنفعل وسنفعل، وهذه الأمور لا يمكن أن تصدر من الهيئة؛ لأن دورها موصل ومعين ومساعد وضاغط لتغيير الأنظمة وتهيئة المناخ؛ كي تستقيم الأمور كما يجب، ونحاول الضغط وبتعاون الصحافيين على من لديه صلاحية تعديل مثل هذه الأوضاع»، إذا كان لدى القائمين على الهيئة تخوف من وصفها بعدم الجدوى والفعل، فلماذا لا نلمس دوراً حقيقياً وفاعلاً رغم مرور نحو 13 عاماً على تأسيسها؟
وأين هو نتاج ما يوصف بالدور المعين والمساعد والضاغط؟ وماذا غيرت الهيئة من أنظمة حتى الآن بعد مضي كل هذه الأعوام؟
وماذا عن الوعد الذي تم ضربه في العام 2013 بأنه «وقبل نهاية العام سنشهد كثيراً من الإيجابيات»، أين هي هذه الإيجابيات التي وُعد الصحفيون أن يشهدوها قبل نهاية العام، وها قد انصرم العام وحل عام جديد؟
وماذا عن القول: «وأرى أن العام الحالي عام مفصلي في المجلس، وإذا لم تقدم الهيئة كثيرا مما يتطلع له الصحافيون يجب أن نحكم بألا قيمة لوجود مظلة لمثل هيئة الصحافيين»، وها قد انتهى العام فهل قدمت الهيئة بعضاً مما يتطلع له الصحفيون؟
وماذا بخصوص ما يفترض أن يقدم من تسهيلات للصحفيين كما هو الحال في الدول الأخرى؟ وماذا عن صندوق دعم الصحفيين؟
وماذا عن.. وعن؟ وفي النهاية إلى متى سيظل الخصم هو الحكم بالنسبة للصحافيين؟!