منع تداول الثلاجات والغسالات المخالفة في الأسواق السعودية.. العام المقبل

تعتزم الجهات المختصة في الدولة، منع استيراد أو تصنيع أجهزة الثلاجات والمجمدات وغسالات الملابس الكهربائية المنزلية، المخالفة لمتطلبات المواصفتين القياسيتين الجديدتين لهذه الأجهزة، التي اعتمدها أخيراً مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اعتباراً من أول يناير 2015، فيما سيتم حظْر بيع هذه الأجهزة المخالفة في الأسواق المحلية اعتباراً من أول مارس في العام المقبل.
وكشفت عنه الحلقة النقاشيّة، التي عُقدت في مقر هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الأربعاء الماضي، قدّم خلالها مسؤولون يمثلون عدداً من الجهات الحكومية المختصة شرحاً عن آليات وخطوات تطبيق المواصفات الجديدة لهذه الأجهزة، وأجابوا عن استفسارات المصنّعين والموردين والتجار الذين حضروا اللقاء، وأبدوا تفهماً لأهمية تطبيق المواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم 2664/2013، الخاصة بأداء الطاقة والسعة والبطاقات للثلاجات والمجمدات، والمواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم 2692/2013 بشأن متطلبات وضع بطاقات الطاقة لغسّالات الملابس الكهربائية المنزلية.
وتم خلال الحلقة استعراض الإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بهاتين المواصفتين الجديدتين، وعدم تسرب أي أجهزة مخالفة للسوق المحلي، وستقوم الجهات الرقابية في الدولة بالتأكّد من التزام المصنّعين والموردين والتجار، بتطبيق المواصفة القياسية على الثلاجات والمجمدات وغسالات الملابس المنزلية المستوردة والمصنعة محلياً، وسحب عينات لاختبارها والتحقق من امتثالها لمتطلبات المواصفة القياسية.
وبعد اعتماد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفتين الجديدتين، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ستقوم كل من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، بمتابعة التطبيق الإلزامي لتلك الضوابط، حيث ستمنع مصلحة الجمارك السعودية استيراد المنتجات المخالفة للمواصفتين، اعتباراً من أول يناير 2015م، فيما ستمنع وزارة التجارة والصناعة في نفس الوقت تصنيعها محلياً، وفي مرحلةٍ تالية ستتولّى الوزارة بحزْمٍ منع بيعها في الأسواق المحلية، وذلك عبر جولاتها التفتيشية، التي ستبدأ في الأسواق والمستودعات، لضبط الأجهزة المخالفة، اعتباراً من أول مارس 2015م.
وشدّد المسؤولون خلال الحلقة على أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة، لضمان استخدام أجهزة كهربائية منزلية موفرة للطاقة، وذات كفاءة عالية في الاستهلاك، لاسيما مع تنامي استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني، الأمر الذي شكّل تحدياً وأعباء تشغيلية ومالية مرتفعة على منظومة الكهرباء في السعودية. وعقدت حلقة النقاش بحضور كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمهندس فهد الجلاجل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، والدكتور نايف العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وعبدالمحسن الشنيفي مدير إدارة القيود بمصلحة الجمارك.