"المواصفات" تكشف تفاصيل منع استيراد وبيع الأجهزة التي لا تحمل بطاقة "طاقة"

في ورشة عمل نظمتها بحضور مختصين وتجار.. وقرار الحظر سيفعَّل يناير المقبل

كشفت ورشة عمل نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة آليات وخطوات تطبيق منع استيراد أو تصنيع أجهزة الثلاجات والمجمدات وغسالات الملابس الكهربائية المنزلية المخالفة لمتطلبات المواصفتين القياسيتين الجديدتين لهذه الأجهزة، الذي سيتم تفعيله بداية من أول يناير 2015؛ إذ تشترط المواصفتان اللتان اعتمدهما مجلس إدارة الهيئة مؤخراً وضع بطاقات كفاءة الطاقة على هذه الأجهزة، فيما سيتم حظر بيع هذه الأجهزة المخالفة بالأسواق المحلية بدءاً من غرة مارس 2015.

وقدّم عدد من المسؤولين الذين يمثلون جهات حكومية عدة خلال الحلقة النقاشية، التي عُقدت بمقر هيئة المواصفات اليوم، شرحاً عن آليات وخطوات تطبيق المواصفات الجديدة لهذه الأجهزة، وأجابوا عن استفسارات المصنعين والموردين والتجار الذين حضروا اللقاء، وأبدوا تفهماً لأهمية تطبيق المواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم (2664/ 2013)، الخاصة بأداء الطاقة والسعة والبطاقات للثلاجات والمجمدات، والمواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم (2692/ 2013) بشأن متطلبات وضع بطاقات الطاقة لغسالات الملابس الكهربائية المنزلية.

وتم خلال الحلقة استعراض الإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بهاتين المواصفتين الجديدتين، وعدم تسرُّب أي أجهزة مخالفة للسوق المحلي؛ إذ ستقوم الجهات الرقابية في الدولة بالتأكد من التزام المصنعين والموردين والتجار بتطبيق المواصفة القياسية على الثلاجات والمجمدات وغسالات الملابس المنزلية المستوردة والمصنعة محلياً، وسحب عينات لاختبارها والتحقُّق من امتثالها لمتطلبات المواصفة القياسية.

وبعد اعتماد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفتين الجديدتين، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ستقوم كل من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بمتابعة التطبيق الإلزامي لتلك الضوابط؛ إذ ستمنع مصلحة الجمارك السعودية استيراد المنتجات المخالفة للمواصفتين، بدءاً من العاشر من شهر ربيع الأول للعام القادم 1436ه، الموافق الأول من يناير 2015م، فيما ستمنع وزارة التجارة والصناعة في الوقت نفسه تصنيعها محلياً، وفي مرحلة تالية ستتولى الوزارة بحزم منع بيعها في الأسواق المحلية، وذلك عبر جولاتها التفتيشية التي ستبدأ في الأسواق والمستودعات؛ لضبط الأجهزة المخالفة، بدءاً من العاشر من شهر جمادى الأول لعام 1436ه، الموافق الأول من مارس 2015م.

وشدد المسؤولون خلال الحلقة على أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة؛ لضمان استخدام أجهزة كهربائية منزلية موفرة للطاقة، وذات كفاءة عالية في الاستهلاك، ولاسيما مع تنامي استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني؛ الأمر الذي شكّل تحدياً وأعباء تشغيلية ومالية مرتفعة على منظومة الكهرباء في السعودية.

وعقدت حلقة النقاش بحضور كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات، والمهندس فهد الجلاجل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، والدكتور نايف بن محمد العبادي المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وعبدالمحسن الشنيفي مدير إدارة القيود بمصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من قيادات قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية في السعودية من المصنعين والموردين وتجار التجزئة.