منذ سنوات والحديث يدور حول أزمة العقار ومدى إمكانية تحصيل الزكاة الشرعية والرسوم النظامية. حتى أصبح مسار جدل بين العامة والخاصة. حيث تتحدث التقارير عن أن 70% من المواطنين لا يملكون سكناً. وأن 60% من المواطنين في سن الشباب. ومئات الآلاف ممن هم على أبواب التخرج من الجامعات وغيرها. ووجود أكثر من مليوني مواطن عاطل. ونمو مطرد في عدد السكان 2 – 5% سنوياً. 80% من العقارات الحكومية مستأجرة..؟ 40.% من المتقاعدين لا يملكون سكناً بعد عمر طويل من الخدمة..؟ وأن معدل ملكية المنازل في المملكة يقل عن المتوسط العالمي بأكثر من 50%، وأن أكثر من مليونين تقدموا بطلبات للصندوق العقاري. وأن ما تم منحه من أراضٍ منذ (35) عاما تم بناء أقل من 5% منها فقط. أما 95% منها فمازالت أراضي بيضاء معطلة. فهذا أحد أمناء المدن يتبرأ ويرحل بحجة أن المنح ذهبت لغير أهلها. أي أن معظم هذه المنح ذهبت لغير مستحقيها. وحرم منها من يستحقها..؟! حتى أن القرار الخاص بمنح أرض وقرض لم يؤد إلى حل المشكلة. وحتى أن ما تم منحه قد تعذر بناء معظمه. وذلك يعود لأسباب منها: وبالتالي فإن الحديث عن تملك أرضٍ أو مسكن أصبح مملاً ومسبباً للحرج، باعتبار الحصول عليه واحداً من الطموحات إن لم يكن من المستحيلات لكثير من المواطنين..؟
