الحصين: وزارة المياه والكهرباء توقع عقوداً شهرية تقدر بمليار ريال

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، أن وزارته توقع ثلاثة عقود يومياً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي والكهرباء في مختلف مناطق المملكة، وفاءً بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر بمعدل بليون ريال شهرياً.
وأوضح الوزير أثناء إجابته عن الأسئلة التي وُجهت له أمس الأول، عبر القناة الإلكترونية «حوارات المملكة»، التي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للتواصل بين المواطن والمسؤولين، أن استخدام المياه لزراعة الأعلاف يستهلك ضعف الاستهلاك البشري ل30 مليوناً من البشر بمعدل خمسة ملايين متر مكعب، أي بمعدل ألف صهريج ماء في الدقيقة الواحدة، وبين أن مصادر المياه تأتي من أماكن جوفية غير متجددة وما ينفد لا يمكن استبداله، وهي ثروة مائية كبيرة مهدرة.
واعتبر الحصين الاستمرار في زراعة الأعلاف يسلب حق الأجيال الحاضرة والقادمة من المياه، وأن استيراد الأعلاف توفير للماء والمال، و«هناك حلول تغني عن زراعة الأعلاف عن طريق استيرادها كما استوردنا القمح».
وحول تأخير وصول المياه إلى منطقة المدينة المنورة، أوضح الوزير أن شركة المياه الوطنية تسعى للوصول إلى جميع مناطق المملكة، ولكنها تبدأ في المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية، فهي تقوم بخدمات في الرياض وجدة والطائف وقريباً في المدينة المنورة والدمام والخبر والقطيف، ولكن هناك عوائق تواجه الوزارة مثل المخصصات المالية، وأنهم يستهدفون 15 مدينة نظراً للكثافة السكانية والاستهلاك ومن ثم التحول إلى المحافظات.
وكشف الوزير الحصين أن تأخير وصول الكهرباء لوادي مريخ في جدة ليس قرار الوزير وإنما قرار الدولة، وذلك للحد من انتشار ظاهرة العشوائيات. وقال: إن التعليمات والأنظمة تبين أنه لا يمكن إيصال الكهرباء والخدمات عموماً إلا للمنازل النظامية وأصحاب الصكوك الشرعية.
وحول وجود أعمدة الكهرباء في الشوارع وما تسببه من حوادث، أجاب بأن إنارة الشوارع ضرورة، ولكنها ليست من اختصاص الوزارة فهي من اختصاص البلديات والأمانة ووزارة النقل. مشيراً إلى أن دور الوزارة إيصال الخدمة فقط، أما أعمدة الطاقة الكهربائية والأسلاك ربما لا توجد في المدن الكبيرة، أما المحافظات فربما تكون موجودة ولكن الشركة السعودية للكهرباء تعمل وفق استطاعتها المالية وأن الأولوية لديها هي إيصال الكهرباء.
وحول نقل مجاري الصرف الصحي عبر بطون الأودية وقضائها على المحاصيل الزراعية وما تسببه من تلوث للآبار، أجاب الوزير بأن نقل مجاري الصرف الصحي المعالجة عبر الأودية لا يسبب تلوثاً ولا يسبب أي أضرار، فهي تكون قد تمت معالجتها ثلاثياً، وتبقى درجة واحدة وتكون صالحة للشرب، وأن الأودية هي الأسهل والأوفر لنقلها فهناك مناطق جبلية يصعب نقلها إلا من خلال الأودية وتكون في مواسير محكمة.
وحول الحقوق الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من بدلات سكن وغيرها، أوضح المهندس الحصين أنه كان يصرف بدل سكن وبدلات أخرى لجميع منسوبي المؤسسة، ولكنه أوقف بأمر سامٍ في عام 1405ه بسبب الظروف المالية، ونسعى إلى إعادته بإذن الله.
وحول وصول خدمات المياه والصرف الصحي إلى محافظة خميس مشيط، بين أن هناك مشاريع كبيرة تحت التنفيذ، وأن الوضع يمر بتغير جذري في خميس مشيط منذ السنوات الخمس الماضية، وكمية المياه تضاعفت وسيكون لها النصيب الأكبر في المشاريع القادمة.