التخيفي: لن يعمل الرجال في بيع المستلزمات النسائية بعد ثلاث سنوات

كشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور، عبدالله أبوثنين، أن وزارة العمل قامت بحملة تفتيش «موجه» ضد 62 ألف منشأة أفضت إلى إغلاق الحاسب عن 5400 منشأة، وأفصح أثناء ورشة العمل التي عقدتها الوزارة في غرفة الرياض أمس الأول لعرض آليات التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل توضح إجراءات إثبات المخالفات والعقوبات النظامي، مشيراً إلى أن عدد المخالفات الكلية التي تم ضبطها في هذه الحملة 8000 مخالفة، منوهاً إلى أن التفتيش الموجه هو أحد الآليات الحديثة التي تستخدمها الوزارة في التفتيش لمساعدتها على تحديد المنشآت من خلال ما يلحظون من خلل في بياناتها عن طريق 16 معياراً حددتها الوزارة، مؤكداً أن الحملة التفتيشية مستمرة وليست مرتبطة بوقت محدد، وأشار إلى تعيين 1000 مفتش جديد.
كما بيَّن أن وزارة العمل وضعت في بوابة «معاً» 12 مسودة قرار، وتنتظر من رجال الأعمال الاطلاع عليها ووضع مقترحاتهم قبل إقرارها.
وبيَّن أبوثنين أن برنامج نطاقات أسهم في توظيف 723 ألف سعودي موضحاً أنه منذ تم إقرار البرنامج زاد عدد السعوديين المسجلين في نظام التأمينات من 723 ألفاً إلى مليون و700 ألف.
كما كشف أنه أيضاً قبل نطاقات كانت نسبة المنشآت في النطاق غير الآمن 50%، وارتفعت النسبة بعد إطلاق البرنامج حتى وصلت نسبة المنشآت في النطاق الآمن 81%.
وأفاد أبو ثنين أن برنامج «حماية الأجور» يمكّن العامل في القطاع الخاص من نقل كفالته إذا لم يستلم راتبه لمدة ثلاثة أشهر، وأن مهمة هذا البرنامج هي رصد عملية تنزيل الرواتب لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص من خلال إلزام الشركات بتنزيل أجور العاملين لديها في البنوك وإبلاغ وزارة العمل بذلك عن طريق مسير الرواتب في الملف الإلكتروني لهذه المنشأة أو الشركة تعرف من خلاله الوزارة المخالفين من الشركات الذين يأخرون رواتب العاملين لديها.
كما شدد أبوثنين أن المفتش لا ينطلق للمنشأة بنفسه إلا بتوجيه، كما أن المنشأة من حقها أن تمنع المفتش الذي لا يبرز بطاقته العملية، موضحاً أن هنالك فرقاً بين بطاقة موظف الوزارة وبطاقة المفتش، مبيناً أن 80% من الزيارات التفتشية تنتهي بالنصح والإرشاد للمنشأة.
فيما أعلن وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد التخيفي أن الرجال لن يعملوا في بيع المستلزمات النسائية بعد ثلاث سنوات، مبيناً أن قرار المرحلة الثالثة من توظيف المرأة يستهدف تأنيثاً كاملاً في كل ما يخص المستلزمات النسائية خلال الفترة ذاتها.
وأوضح التخيفي أن ضوابط وزارة العمل لعمل المرأة تستلزم وجود بيئة آمنة تتميز بالخصوصية والاستقلالية ووجود الخدمات العامة.
كما بيَّن أن نظام حقوق المرأة العاملة يعطي تصوراً عن العلاقة التعاقدية التي تربط المرأة العاملة بالمنشأة حتى فيما يخص إجازات الأمومة ووفاة الزوج.