تونس: قصف مخابئ المتشددين.. وإقرار المساواة بين الجنسين في الدستور

قصف الجيش التونسي مخابئ المتشددين قرب الحدود الجزائرية في إطار حملته ضد من يسعون إلى زعزعة عملية انتقال هشة إلى الديمقراطية.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المتحدث باسم الجيش، العميد توفيق الرحموني، قوله إن القوات التونسية فتحت نيران المدفعية الثقيلة بعد أن رصدت تحركات مشبوهة في منطقة جبل الشعانبي أمس الأول، الأحد، ولم يتضح ما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح. وتنامت المخاوف من أعمال عنف المتشددين مع اقتراب تونس من خطواتها الأخيرة لتحقيق الديمقراطية الكاملة بعد ثلاث سنوات من ثورتها التي فجرت انتفاضات الربيع العربي في مصر واليمن وسوريا. وقصف الجيش التونسي مراراً الشعانبي وهي منطقة جبلية صحراوية على بعد بضعة كيلومترات من الجزائر منذ مطلع عام 2013 بعد أن حاول متشددون إقامة قاعدة لهم هناك.
وقال الرحموني إن «عدد الإرهابيين المتحصنين بالجبل يتراوح حسب المشاهدات بين 25 و30 فرداً».
وظهر متشددون غالبيتهم من أنصار الشريعة المتحالفة مع تنظيم القاعدة منذ أن أطاحت الانتفاضة التونسية في أوائل عام 2011 بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي الأسبوع الماضي، ألقت الشرطة التونسية القبض على سبعة يُشتبَه أنهم متشددون إسلاميون، واتهمتهم بالتهديد بشن هجمات خلال احتفالات رأس السنة في مدينة القصرين وهي أقرب مدينة من جبل الشعانبي.
وأعلنت الحكومة التونسية -التي يقودها حزب إسلامي- جماعة أنصار الشريعة جماعة إرهابية العام الماضي، وحمّلتها مسؤولية اغتيال اثنين من زعماء المعارضة.
ومنذ ذلك الحين يشتبك المتشددون مع الشرطة خلال المداهمات التي تقوم بها، ونسفَ مفجر انتحاري نفسه أواخر العام الماضي في منتجع ساحلي في أول هجوم من نوعه في تونس منذ عشر سنوات.
في سياقٍ آخر، صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أمس على فصل في دستور تونس الجديد يقر المساواة بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات.
وصوَّت 159 نائباً من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور الذي يقول «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم».