خمسة من متهمي خلية ينبع ينفون التهم والقاضي يطلب من الادعاء تقديم الأدلة

واصل خمسة من المتهمين في خلية ينبع الإرهابية التي تسببت في مقتل خمسة من الأجانب العاملين في شركة ينبت، نفيهم للتهم الموجهة إليهم من قبل الادعاء العام أثناء جلسة المرافعة القضائية التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، حيث مثل أمام هيئة القضاء المشكلة من ثلاثة قضاة خمسة متهمين وهم المتهم السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر. وشرع رئيس الجلسة بتوجيه بعض الأسئلة للمتهمين الخمسة واستمع القضاة لردودهم بمشاركة المدعى العام.
وفي البداية نفى المتهم الثامن ما ذكره القاضي عن تستره على زعيم الخلية الهالك مصطفى الأنصاري، كما نفى أيضاً علمه بأنه مطلوب. كذلك نفى المتهم الثامن وجدي: ما دُوِّن بمحاضر التحقيق حول وصفه لمنفذي العملية الإرهابية بالشهداء بإضافة لنفيه عدم حيازته أي منشورات مخالفة للأنظمة والتعليمات. أما المتهم التاسع فنفى تهمة حيازته لجوازي سفر. فيما طالب المتهم العاشر بإطلاق سراحه بكفالة قائلا: إن ارتباطه بزعيم الخلية يعود لصلة الرحم لأنه خاله فقط أما غير ذلك فليس لي علم بذلك. كما طالب القاضي من المدعي العام إحضار بعض الأدلة التي تحدث عنها وغير موجود في ملف القضية، حيث طالب المدعي العام مهلة لإحضارها الجلسة القادمة.
وفي السياق نفسه طالب محامي المتهم العاشر بخروج موكله. مؤكدا خلال عرض ومناقشة أدلة الادعاء العام أن موكله كان يعمل عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي بالمنكر بمحافظة جدة وخطيب وإمام مسجد، وساهم في اهتداء أحد المطلوبين بقضايا أمنية ما دعى المطلوب لتسليم نفسه، وحول ضبط الجهات الأمنية بحاسوبه الشخصية ويتصفح مواقع تكفيرية محظورة وتحث على التفجير داخل وخارج المملكة علل المتهم ذلك بأنه يعمل خطيبا وإمام مسجد، وأن الاطلاع على ذلك ليست تهمة وأنه يستفيد من ذلك في الخطب. فيما رد عليه المدعى العام بأن دخوله لمواقع محظورة تُعد مخالفة للأنظمة والتعليمات التي تقضي بمنع تصفح هذه المواقع، وأن عمله عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي بالمنكر وخطيب وإمام مسجد لا يعطيه الحق في تجاوز الأنظمة، وأن الشخص بمجرد دخوله على مواقع محظورة ووجود ذلك في جهازه المحمول يعد تجاوز المحظور. من جانبه طالب رئيس الجلسة من المدعي العام بإحضار أصل المحاضر والصور والسندات في الجلسة القادمة لمواجهة المتهمين بذلك. وقد حضر الجلسة مندوب عن السفارة الأمريكية يمثل المجني عليهم وأسر الضحايا في هذه القضية وكذلك مندوبو وسائل الإعلام المحلية ومندوبان من هيئة حقوق الإنسان وثلاثة قضاة .