5 متهمين في «خلية ينبع» ينفون التهم الموجهة إليهم

نفى خمسة متهمين بخلية ينبع الإرهابية التهم التي ساقها المدعي العام ضدهم، ما حدا برئيس جلسة المرافعة القضائية التي شهدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، لأن يطلب من المدعي العام إحضار بعض الأدلة في الجلسة القادمة والتي تحدث عنها وغير موجودة في ملف القضية وتشمل أصل المحاضر والصور والسندات لمواجهة المتهمين بذلك.
وعقدت جلسة المرافعة بحضور خمسة متهمين بالخلية الإرهابية وهم المتهم السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، وفور بدئها شرع رئيس الجلسة بتوجيه بعض الأسئلة عن المتهمين الخمسة واستمع القضاة لردودهم بمشاركة المدعي العام.
وقد نفى المتهم فيصل ما ذكر له القاضي عن تستره على زعيم الخلية المتهم مصطفى الأنصاري، ونافيا أيضا علمه بأنه مطلوب، كذلك نفى المتهم الثامن وجدي ما دون بمحاضر التحقيق حول وصفه منفذي العملية الإرهابية بالشهداء إضافة لنفيه عدم حيازته أي منشورات مخالفة للأنظمة والتعليمات.
أما المتهم التاسع محمد فقد نفى تهمة حيازته لجوازي سفر، وطالب المتهم العاشر فؤاد بإطلاق سراحه بكفالة، مشيرا إلى أن ارتباطه بزعيم الخلية يعود لصلة الرحم لأنه خاله فقط، أما غير ذلك فليس له علم به.
مواقع محظورة
وقد طلب المدعي العام مهلة إلى الجلسة القادمة لإحضار بعض الأدلة التي تحدث عنها وغير موجودة في ملف القضية، بحسب طلب القاضي، فيما طالب محامي المتهم العاشر بخروج موكله، مؤكدا خلال عرض ومناقشة أدلة الادعاء العام أن موكله كان يعمل عضوا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي بالمنكر بمحافظة جدة وخطيب وإمام مسجد وأسهم في اهتداء أحد المطلوبين بقضايا أمنية ما دعا المطلوب لتسليم نفسه.
وحول ضبط الجهات الأمنية بحاسوبه الشخصي مواقع تكفيرية محظورة تحث على التفجير داخل وخارج المملكة، علل المتهم ذلك بأنه يعمل خطيب وإمام مسجد وأن الاطلاع على ذلك ليس تهمة وأنه يستفيد من ذلك في الخطب.
ورد عليه المدعي العام بأن دخوله لمواقع محظورة يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات التي تقضي بمنع تصفح هذه المواقع، مشيرا إلى أن عمله عضوا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخطيب وإمام مسجد لا يعطيه الحق في تجاوز الأنظمة، وأوضح أن الشخص بمجرد دخوله على مواقع محظورة ووجود ذلك في جهازه المحمول يعد تجاوزا للمحظور.
انتقام لأهل الفلوجة
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة شرعت الاثنين 16-5-2011 في محاكمة المتهمين في قضايا إرهابية التي شهدتها المملكة، والتي تعد أكبر وأخطر عملية إرهابية حدثت بمدينة ينبع والتي وقعت في ينبع بتاريخ 12/ 3/ 1425ه.
وقد تضمنت لائحة الادعاء العام توجيه الاتهام لأحد عشر شخصا بالتآمر مع منفذي جريمة الاعتداء التي وقعت بمحافظة ينبع وأدت إلى استشهاد رجل أمن ومقتل خمسة من العاملين الأجانب في شركة «ينبت»، إضافة إلى إصابة 25 شخصا من المواطنين والوافدين ومقتل منفذي الاعتداء الإرهابي وعددهم أربعة أشخاص، وجاء في لائحة الادعاء العام تهم رئيسية منها تشكيل خلية إرهابية للتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تخدم أهداف تنظيم القاعدة داخل المملكة وفقا لما ورد في اعترافات المتهمين المصدقة شرعا بأنهم قاموا بعمليات انتقاما لأهل الفلوجة في العراق من الأمريكان والكفار وكذلك الاشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على الآمنين في شركة «ينبت» بمحافظة ينبع وترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة بإطلاق النار بشكل كثيف من أسلحة رشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة واستيلائهم على سيارات المارة تحت تهديد السلاح واستخدام السيارات في مواصلة عملياتهم بإطلاق النار واستهداف عدد من المواقع الأخرى التي يرتادها المستهدفون بجرائمهم.
جامعيون وإرهابيون
وقد حضر جميع المتهمين إلى قاعة المحاكمة في حينه ومنهم سبعة أشقاء وأبناء أشقاء وهم علي وناصر وحمزة وسهيل وعبدالعزيز وفيصل وفؤاد، والآخرون هم عيسى ومجدي ومحمد وسلطان، وجميع المتهمين سعوديون وخمسة منهم يحملون مؤهلا جامعيا وخمسة يحملون المؤهل الثانوي فيما يحمل الأخير مؤهل كلية التقنية، وعرفت الخلية التي قامت بأحداث ينبع أن أغلب أفرادها من عائلة واحدة فيما كان العقل المدبر لكل تلك الأحداث هو المتهم مصطفى الأنصاري الذي قتل في اشتباك مع رجال الأمن في حادثة ينبع في اعترافات المتهمين.
وعرف عن مصطفى أنه خرج للمشاركة بالجهاد في أفغانستان منذ عام 1413ه ومكث بها عاما كاملا ثم عاد إلى المملكة وتوجه بعدها إلى بريطانيا وقابل المارق محمد المسعري ثم سافر للصومال وتزوج هناك ومكث لمدة ستة أشهر ثم عاد إلى المملكة عام 1419ه بجواز سفر صومالي مزور ومكث بها لمدة شهر فقط بعدها سافر إلى اليمن حيث تزوج هناك ومكث أربع سنوات ثم عاد إلى المملكة متسللا على الأقدام عبر الحدود، وقد عرف عن المتهم مصطفى أن له صلات وثيقة بالمارقين سعد الفقيه ومحمد المسعري ولم يثبت ارتباطه الفعلي بعناصر تنظيم القاعدة بالمملكة.
القتل تعزيرا
وقد أشار المدعي العام إلى أن الأدلة الثابتة لديهم هي ضبط أسلحة وذخيرة ووثائق مادية وإلكترونية وقنابل محلية لدى المتهمين الأحد عشر وكذلك اعترافاتهم المصدقة شرعا، ومن ضمن لوائح التهم، كما أوردها الادعاء العام التي جاء فيها أن المتهمين خرجوا على ولي الأمر وأفسدوا في الأرض واشتراكهم مع خلية ينبع بمتابعتهم وكذلك إخفاء أسلحة للهالك مصطفى واشتراكهم في تصنيع متفجرات لخلية ينبع وكذلك تخطيطهم للعملية والتحريض على قتل الأجانب في كل مكان ونقل مواد كيميائية لتصنيع متفجرات من مكة إلى ينبع وقيام المتهم الثالث بخيانة الأمانة لعمله بالشركة وسرقته مواد لصناعة المتفجرات من مقر عمله، وقد طالب المدعي العام بالحكم عليهم على ما اقترفوه بحق الدين والوطن وخروجهم على ولي الأمر بقتلهم حدا وإن لم يجز ذلك فالقتل تعزيرا، وشدد المدعي العام على طلبه فيما أجاب رئيس الجلسة أن لهم الحق في الاطلاع على لائحة الادعاء العام، وقد سألهم القاضي بأنهم قد استمعوا إلى لائحة الادعاء، وقد أجابوا جميعا بالإيجاب، باستثناء واحد رفض لائحة الادعاء العام وطلب الرد عليها شفهيا في الجلسة وقد وافقه القاضي على طلبه.
إلى العراق
وقد عقدت الجلسة الثانية للمتهم سلطان الذي اعترض على لائحة الادعاء العام في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر وبدأ المتهم في سرد وقائع سجنه وبرر أنه سجن في تاريخ 21-3 - 1425 وليس في 23 - 3-1425ه وبدأ حديثه: «أنا أعمل إمام مسجد في حي البوادي بجدة ويصلي معي قرابة الألف مصل خلال ثلاثة أعوام مضت، وكنت أحذر من الفتنة وليس لي أي صلة بالمدعو مصطفى».
ثم عاد وقال إن صلته بمصطفى أنه كان زميله بالدراسة سابقا وقد التقى به أكثر من مرة، وفي إحدى المرات طلب منه أن يذهب للسفر إلى العراق أثناء الأوضاع التي كانت تحدث هناك وعرض علي التدريس بالعراق خاصة أن هناك صوفية، وهناك من يستغيثون بغير الله حيث يجهلون الكثير من أصول الدين وكنت أجد في نفسي ذلك خلال لقائي بأهلي ووالدي ووظيفتي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث تم ترشيحي في مكافحة الفساد من الدعارة وشرب الخمر، وكنت أتمنى من الله عز وجل أن يختار لي ما هو خير، وقد استفتيت بعض أهل العلم فذكروا لي جواز الذهاب وعرضت عليهم أن لي والدين، فقالوا استأذن منهم فاستأذنتهم فرفضوا. واستطرد المتهم سلطان عن لائحة المدعي العام بالقول إنه خرج على ولي الأمر بالذهاب إلى العراق.
وقال مبررا «علمت ظنا مني فقط أن ولي الأمر يأذن لي بذلك أما عن حيازتي لأشرطة وتسجيلات فقد كنت أستعين بها بخطبي كل جمعة لدرء المفاسد وأنقل منها بعض الوقائع وأدخل إلى المواقع الإلكترونية من أجل ذلك وكنت خلال خطبي أحذر من الفتن».
وقد استرسل المتهم في سرد معاناته بالسجن وقد طلب منه القاضي الحديث عما في لائحة الادعاء العام وبعيدا عن السرد في أمور أخرى إلا أنه عاد في الاسترسال وأكد له القاضي أنهم يستمعون إليه ويدونون كل ما يقوله وله الحق في الرد والحديث ثم أعاد القاضي بالرد من قبل المدعي العام على ما أبداه المتهم، وقد استمرت الجلسة إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا بعدها أعلن القاضي رفع الجلسة لوقت آخر، وقد استلم كل متهم نسخة من لائحة الادعاء للرد عليها إلى حين موعد الجلسة القادمة