مُلَّاك فلل سكنية جديدة يتخلصون من المكيفات الرديئة قبل تفعيل قرارات منع البيع

اشترط عدد من شركات التطوير العقاري والإنشاء ،على العملاء الجدد، شراء الوحدات السكنية بما فيها المكيفات المخالفة ضمن القيمة الإجمالية لكل وحدة سكنية بغرض سرعة تصريفها قبل تطبيق قرار منعها مطلع يناير المقبل وأكد عديد من العملاء ل «الشرق» أمس أنهم فوجئوا بقيام عدة شركات في المملكة تبيع الفلل والشقق السكنية الجديدة (تحتفظ الشرق بعدة أسماء منها)، باشتراط شراء المكيفات ضمن السعر الإجمالي للفلة أو للشقة، لتصريف الكميات الكبيرة لديهم، مما ينعكس ذلك سلباً على المشتري الذي سيتحمل أعباء الفاتورة الكهربائية في حال استمر في استخدام المكيفات المخالفة.
وكان عدد من الجهات الحكومية المعنية قد أعلنت في وقت سابق منذ نهاية العام الماضي عن التطبيق الإلزامي لقرار منع استيراد أو تصنيع أجهزة التكييف المخالفة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية الجديدة المعدلة أو المحدثة والخاصة التي تضمن الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات، وذلك بعد فترة دراسة واستطلاع واجتماعات مكثفة بين هذه الجهات وعدد من قيادات قطاع التكييف في المملكة من المصنعين والموردين وتجار التجزئة والجملةة، وذلك لضمان التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين هذه الأطراف، وعدم الإضرار بأي جهة سواء من الموردين أو المصنعين أوالمستهلكين حال تنفيذ القرار.
وتأتي أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة، بهدف ضمان استخدام أجهزة تكييف موفرة للطاقة ذات كفاءة عالية في الاستهلاك، خاصة مع تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة وصلت إلى أكثر من 70 %، الأمر الذي شكل تحدياً وأعباءً تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء في السعودية .
وقد أكد الدكتور نايف العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن عدم التزام أي مؤسسة تجارية أو موزع بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف المنزلية يُعد غشا تجاريا، يعاقب عليه القانون حسب نظام وزارة التجارة في مخالفات الغش التجاري.
وأوضح العبادي أن الجولات التفتيشية التي ستنطلق1يناير من قبل فرق التفتيش بوزارة التجارة ستركز على التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف المنزلية بنوعيها «إسبليت» و»شباك»، فيما سيعقب ذلك سحب عينات عشوائية من الأسواق؛ للتأكد من مطابقة تلك العينات ما يتم تسجيله على بطاقة كفاءة الطاقة، مبيناً أن كل جهاز يتم إصدار بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة به، بناء على التقرير الفني الذي يصدر عن مختبرات معتمدة من قبل الهيئة يوضح توفر جميع المعايير التي اشترطتها المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف. يسبقه التسجيل لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس التي على أساسها يتم إصدار البطاقة لذلك الجهاز.
وقال العبادي: إن مركز كفاءة الطاقة يُعد منظومة تقف وراءها وتشرف عليها 16 جهة حكومية، خاصة فيما تعنى وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك بتنفيذ ما يصدر عنها من اشتراطات.
يذكر أن مصلحة الجمارك قد بدأت قبل أربعة أشهر بمنع دخول أي أجهزة تكييف غير مطابقة للمواصفة الخاصة بكفاءة الطاقة، فيما تم منع تصنيع أي أجهزة تكييف داخل المملكة من هذا النوع، مع منح شركات التصنيع والتجار بتصريف ما لديهم من أجهزة خلال فترة المهلة.
وكانت وزارة التجارة قد دعت المستهلكين أمس الأول للتأكد من بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف الموجودة في الأسواق لتأثيرها في خفض قيمة الفاتورة.
و تبدأ وزارة التجارة والصناعة اعتبارا من الأسبوع المقبل، حملة التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في الأسواق، من خلال تنفيذ جولات رقابية على الأسواق ومحال بيع أجهزة التكييف للتأكد من وجود البطاقة على جميع المكيفات المعروضة على المستهلك، والتحقق أيضاً من التزام المستوردين والمصنعين المحليين بالحدود الدنيا لعدد النجوم، وأنه تم سحب المكيفات الرديئة من السوق، التي تحقق الحدود الدنيا التي حددها مركز كفاءة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس.
وشددت الوزارة «في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني» على أنها لن تسمح ببيع مكيفات الهواء المخالفة بعد انتهاء المهلة وبدء الجولات الرقابية في الأسواق، داعية المستهلكين للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف قبل الشراء، نظراً لكونها تساهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي توفر قيمة الاستهلاك في الفاتورة بنسبة تصل إلى 30 %.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار التنسيق المشترك مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمارك السعودية، وعدد من الجهات الحكومية المعنية، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة، وتصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترضها.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد وضعت عدة شروط وضوابط تضمن كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية، واعتمد مجلس إدارة الهيئة تعديل المواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم (2663/2007) الخاصة بمتطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات.
وتأتى هذه التطورات للتقليل من الهدر في الطاقة عبر تحسين كفاءة عديد من الأنظمة والأجهزة، بما في ذلك أجهزة التكييف وإلزامية العزل الحراري للتوفير من استهلاك الوقود الذي تعتمد عليه محطات الكهرباء والتحلية وقطاع النقل، حيث يستهلك التكييف أكثر من 70 % من الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف بالذات التي تؤدي لحدوث تفاوت كبير بين أحمال الذروة خلال مدة قصيرة من الصيف وبقية أشهر السنة، إذ يتجاوز حمل الذروة في الصيف 100 % من حمل الذروة في فصول الطقس المعتدل ما يشكل تحديًا وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء .
وتشيرالإحصاءات إلى أن معدل نمو مبيعات المكيفات في المملكة يعادل 12% سنوياً، وأن هناك تزايداً في الطلب على المكيفات من نوع السبلت والتكييف المركزي وتناقصاً في الطلب على مكيفات الشباك التى كان لها نصيب الأسد قبل عشر سنوات حيث كانت تسيطر على أكثر من 90% من نسبة مبيعات المكيفات.
وقدرت الدراسات الميدانية التي أجراها الفريق الفني المسؤول عن قطاع المباني ضمن عديد من الفرق الفنية في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أعداد المكيفات المستخدمة حالياً في المملكة ب 17 مليون مكيف، كما كشفت هذه الدراسة عن عدم وجود أي آلية لمراقبة جودة كفاءة أجهزة التكييف في السوق السعودي، حيث يصدر إلى المملكة عديد من المكيفات ذات معامل كفاءة في استهلاك الطاقة أقل من 7.5، على الرغم من أن تكييف المباني يُعد مسؤولاً عن أكثر من 110 جيجا وات- ساعة في السنة، أي أكثر من نصف الاستخدام الكهربائي في المملكة وهو معدل يزداد في ساعات الذروة إلى 70%.
وتعد الأجهزة ذات سعة تبريد 1.5 طن أو 18000 وحدة حرارية بريطانية كل ساعة هي الأكثر مبيعاً في السعودية، وبمقارنة استهلاك نوعين من هذه الأجهزة وهما الأول ذو معامل كفاءة منخفض ( 7.5 ) و الثاني ذو معامل كفاءة مرتفع ( 11.5 ) تبين وجود نسبة توفير توازي 35% عند استخدام النوع الثاني وهو ما يعادل 340 ريالاً سنويا كوفر على فاتورة المستهلك.