محللون اقتصاديون: الميزانية واقعية.. والفوائض الأخيرة تصل إلى تريليون ريال

عكست أرقام ومؤشرات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435 التي سجلت أعلى معدلات إنفاق في تاريخ المملكة العربية السعودية أجواء من الارتياح والتفاؤل لدى المحللين الاقتصاديين والماليين، وأبدى المحللون الاقتصاديون في تصريحات ل«الشرق» قدرا واضحا من التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي، مؤكدين على استمرار الدين العام للمملكة كجزء من السياسات النقدية.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الضحيان، إن الميزانية جاءت ملتزمة بالواقعية والموضوعية، من خلال حرص الحكومة بالالتزام بخططها التنموية، مضيفاً أن البيانات الصادرة عن الميزانية الجديدة متزنة وتتفق مع الميزانيات السابقة. وأكد أن الميزانية الجديدة ستسهم في تعزيز البرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية، مشيرا إلى أن الميزانية راعت استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي .
وحول إطفاء الدين العام للمملكة قال الضحيان إن المملكة بمقدورها إطفاء الدين العام ولكنها سوف تبقي على الدين لعدة أسباب تتمثل في عدم هجرة أموال البنوك السعودية للخارج، وقال «المملكة لديها الأن مايقارب من 850 مليار ريال صافي أصول في البنوك العالمية وجميعها مستثمرة في سندات درجة أولى وهي السندات الحكومية، وحجم الدين75 مليار ريال عند مقارنتها ب 850 بليون ريال فليس هناك دين في الحقيقة، ولكن هناك فوائض مالية ضخمة للحكومة قد تصل في نهاية العام الحالي إلى تريليون».
وتوقع الضحيان أن الفوائض المالية سوف يتم إنفاقها على المشاريع المتعثرة خصوصا قطاع التعليم ومشاريع تنموية ضخمة مثل مشاريع سكة الحديد وزيادة الطرق وزيادة المرافق العامة من خلال بناء الوحدات السكنية للمواطنين وبناء الاحتياجات الحكومية من قطاعات خدمية أو أمنية، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المدارس مستأجرة وعملية بنائها سوف توفر للحكومة مستقبلاً مبالغ هائلة يمكن الاستفادة منها في مشاريع أخرى.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي الدكتور حمد التويجري إن ميزانية هذا العام وكعادتها تركز على قطاعي التعليم والصحة وهو استثمار في رأس المال البشري، لافتا إلى أن الميزانية أتت استكمالا للميزانيات السابقة ويلاحظ ذلك من ناحية المشاريع والتوسع في الإنفاق الاستثماري، وقال: «نحن نتمنى أن تكون هناك فائدة من الاستثمار الإنفاقي، أقصى فائدة ممكنة، حيث تستفيد منها جميع فئات المجتمع، ونلاحظ أن جميع المناطق الأخرى أصبحت تستفيد وليس هناك مناطق محددة، والتنمية في جميع المناطق أصبحت متوازنة، وتستفيد منا جميع المنشآت الموجودة في البلد، ولرفع المنافسة بين هذه المنشآت ورفع الكفاءة في الإنتاج، لكن هي ميزانية خير وأرقام، وليست هناك مشكلات أو عجز، ونلاحظ أنها دائما متفائلة في تقدير الإيرادات وهي دائماً ميزانية متحفظة وينتهي الأمر بالحصول على فوائض أعلى مما قدرته الميزانية في بداية العام.
وحول كيفية احتساب الميزانية قال التويجري «في الماضي وصل سعر النفط المقدر في الموازنة السابقة فوق 60 دولاراً للبرميل، وهي دائما تضع أرقاما، ونعلم أن هذه السنة لم ينزل سعر البرميل عن 100 دولار ومع ذلك الميزانية كانت قدرت بأرقام أقل من ذلك كثيرا من باب التحفظ لأنه سبق أن تم تقدير الميزانية على أسعار النفط منذ بداية الثمانينيات، وكانت أسعار النفط أقل من ذلك مما أدى إلى وجود عجز».
وأشار التويجري أن من خطط التنمية الثالثة التركيز على تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الأخرى، وقال «لكن مع الاسف جميع الخطط لهذا الأمر لم يكتب لها النجاح، الآن أصبح قطاع البتروكيماويات يتحسن والإيرادات تأخذ منه كمصادر وله علاقة بالنفط أيضا، لكن مع الأسف قد نكونس نعاني من المرض الهولندي وهو عندما ينمو قطاع مسيطر على البلد فإن نموه يؤثر سلباً على القطاعات الأخرى، فالقطاع النفطي لدينا أثر سلباً على نمو القطاعات الآخرى.
وحول إمكانية إطفاء الدين العام للمملكة، قال التويجري «المملكة قادرة على إطفاء الدين لكن النقطة التي يجب معرفتها أن الدين أحيانا قد يكون مستمرا لأنه جزء من السياسات النقدية التي تستخدمها الدولة، فالدولة أحيانا تستخدم السياسات النقدية عندما تكون هناك أموال كبيرة قد تكون سندات حكومية لتبحث عن جزء من السيولة المتوفرة لدى البنوك والشركات الكبيرة، وقال «أعتقد أن الدين مستمر في التخفيض لكن جميع الدول تستخدم الديون في السندات الحكومية كسياسات نقدية، وأضاف «لو أرادت الدولة تسديد الدين في الوقت الحاضر فلديها القدرة على ذلك، فالفوائض المالية الموجودة قادرة على تسديده، لكن كما قلت أحياناً تكون جزءا من السياسة النقدية».
بدوره أكد المحلل الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب، أن ميزانية هذا السنة والإنفاق الحكومي تعكس الاستمرار في الإنفاق على المشاريع والتنمية التي تقوم بها الدولة موضحاً أن أثرها سيتضح في المستقبل القريب، ويكون الإنفاق مقتصراً على قطاع التشغيل والصيانة.
وبيّن الشلهوب أن الإنفاق في السنوات الأخيرة كان النصيب الأكبر منها لقطاعي التعليم والصحة بسبب كونهما قطاعين خدميين معللاً استحواذ التعليم على ربع ميزانية السنة كون التعليم هو من أهم مقومات التنمية وأن بناء الإنسان والاستثمار في الموارد البشرية أنجح استثمار.
وكشف الشلهوب أن التحدي الأكبر للميزانية هو أن يكون هناك تساو بين الإيرادات والمصروفات وتنويع مصادر الدخل، وقال «إن المملكة استثمرت في القطاعات غير النفطية كي تعوض جانب النقص الذي يحصل في الإيرادات النفطية وهي تحتاج إلى جهود كبيرة وليست سهلة»
وأكد الشلهوب أن حملة تصحيح العمالة من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير في المستقبل القريب بسبب الحوالات المالية الضخمة وتسرب الأموال التي كانت تحول للخارج مبيناً أن بقاء هذه الأموال داخل البلد سيكمل من دائرة الاقتصاد لتعود بنفعها على أهل البلد.
وفي ذات السياق أكد المحلل الاقتصادي محمد الشميمري أن الميزانية كان من المتوقع بأن تكون ميزانية قياسية وكانت التوقعات مبنية على أسعار النفط في عام 2013 م، الذي كان متوسط السعر فيه فوق 100 دولار سواء كان الخام أو الخفيف وهو ما تم بحمد الله حسب التوقعات وجاءت الميزانية بفائض 206 مليارات.
وأضاف بأن الإنفاق زاد في عام 2013 من قبل الحكومة بما يعادل 70 مليارا مما يدل على استعداد الحكومة إلى تغطية إنفاقات ومشاريع ضرورية للاقتصاد السعودي ومن المتوقع بأن تكون هناك مصروفات على مشاريع الدولة كما شدد بأنه من المتوقع بأن تستمر أسعار النفط بالمستويات الحالية لأننا نجد أن الطلب على النفط مازال عاليا، خاصة أن الاقصادات العالمية وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي بدأت في الفترة الأخيرة بالتحسن الواضح وارتباط أسعار النفط دائما يكون بقوة اقتصادات العالمية وقوة طلبها على النفط، كما أن منظمة الأوبك اتفقت على الإبقاء على الإنتاج كما هو عليه وعدم زيادته.
وأشار بأنه من المتوقع بأن تستمر إيرادات المملكة العربية السعودية في قوتها وقريبة من الإيرادات التي حصلت في عام 2011 و 2012 و 2013 وبين بأن هناك سياسة اقتصادية للدولة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الدخل في القطاع الخاص وهو يمثل جزءا من التنويع الذي تسعى له الدولة ولكن هذا يحتاج إلى وقت طويل حتى إلى التنويع في مصادر الدخل بالشكل المطلوب وهناك خطط موضوعة لزيادة الدخل من موارد غير النفط .
كما أكد بأن توزيع الميزانية الحالية هو من ضمن الخطة الموضوعة في عام 2013 حيث وجدنا أن التعليم والصحة هما من تتقدما بنود الميزانية لهذا العام باستثناء زيادة بسيطة في مشاريع النقل وذلك لضرورة إنهاء مشاريع النقل الضرورية والحيوية خاصة مع إطلاق مشروع القطار.
وشدد على أن مشاريع الإسكان من أهم القطاعات التي يحتاجها المواطن وتأخر وزارة الإسكان في المشاريع ووضع الآلية الواضحة لمشاريع الإسكان هي مشكلة كبيرة لابد للحكومة بأن تعجل وتسارع في حلها لإنهاء هذة الأزمة.
من جهته ذكر الأستاذ فؤاد الرشيد عضو المجلس البلدي بالرياض أن الميزانية الحالية ميزانية ضخمة ونتمنى أن تنعكس على المواطن والوطن في التطوير بشكل عام في المشاريع أو التعليم أو الصحة كما أكد بأن المجالس البلدية هي المجالس الوحيدة على مستوى المملكة في الانتخاب ونتمنى أن تحظى من قبل الدولة باهتمام أكبر وخاصة في ميزانيات المجالس المقررة وكذلك صلاحيات أكبر وأوضح ونحن ننتظر نتائج دراسة مجلس الشورى التي نتمنى أن تمنحنا مجالا أوسع في الصلاحيات ليكون للمجالس دور فاعل في تحقيق طموح المواطنين .
وأضاف بأن المجالس البلدية تطالب بأن تكون هناك ميزانيات خاصة بها في ظل ارتفاع الميزانية العامة للدولة وذلك لكي تقوم المجالس البلدية بدورها على أكمل وجه ومواجهة المشكلات التي تواجهها في مشاريعها خاصة مشاريع تصريف السيول والمواصلات والنقل.
كما بين الدكتور عثمان العثمان عضو المجلس البلدي بالرياض بأن الميزانية الحالية ميزانية خير شاملة وعامة لخدمة الشعب السعودي والدولة حريصة كل الحرص على بذلها في مشاريع تخدم المواطنين بشكل عام.
وأضاف بأن المجالس البلدية تفقد الاستقلال المالي خاصة بأن المجالس البلدية لديها كثير من الأفكار والخطط التي تساعد على تنمية البلد ودعم المشاريع الحكومية مؤكداً بأن ميزانية المجالس البلدية تعتبر ميزانيات ضعيفة جدا ولا تستطيع المجالس البلدية التحرك من خلالها مؤكداً في الوقت ذاته بأن الميزانية الحالية التي تصرف للمجالس البلدية أغلبها تذهب في مكافآت الأعضاء .
وشدد على أن المجالس البلدية تحتاج أيضا صلاحيات أكبر وأوضح والهدف من ذلك هو توحيد الجهود في المشاريع الخدميه خاصة حتى تكون جميع المشاريع الخدمية والمتمثلة في الكهرباء والمياه وهيئة تطوير الرياض تحت مظلة واحد مما له الأثر الكبير في توفير المال والجهد والوقت هو ما سينعكس على راحة المواطن والمقيم.
وأضاف بأن الدولة تصرف على التعليم والصحة والخدمات مبالغ طائلة ومع ذلك نجد الاهتمام فيها ضعيفا مقارنة بكثير من الدول المجاورة.