كشف عضو برنامج الأمان الأسري والقانوني الدكتور سعد الوهيبي عن وجود ما لايقل عن 1260 عصابة على مستوى المملكة، مكونة من أطفال ومراهقين تتراوح أعمارهم بين 14-18سنة موضحاً أن جرائمهم تتراوح بين القتل والسلب واعتداء على الأعراض ودخول المنازل. مشيراً إلى أن أقل عصابة من هذه العصابات لايقل تشكيلها عن 4 أفراد، موضحاً أن ذلك ما تم الكشف عنه من قبل الجهات المختصة حتى الآن، وربما ما خفي كان أعظم. وأرجع الوهيبي وجود هذه الجرائم للإهمال الأسري مؤكداً أنه ينبغي أن يكون هناك تدخل من قبل المجتمع للحد من هذه السلوكيات أو وقفها وأن الطفل هذه الأيام لم يعد ملكاً للأب أو حتى للأسرة وإنما ملك للمجتمع، لذلك على الجميع أن يتحمَّل مسؤوليته في حماية الأطفال من الوقوع في براثن هذه الجرائم. جاء ذلك في ورشة عمل ضمن المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل في المملكة الذي أقامته جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تحت إشراف وزارة الحرس الوطني. وتحدّث الوهيبي في بداية الورشة التي جاءت على هامش المؤتمر، عن الأنظمة الوضعية مقارنة بالنظام الإسلامي مشيراً إلى أن بعضهم يرى أن القرآن لاينبغي أن يكون له قانون مساند، وقال: هذا خطأ، لأننا نملك القوانين الصحيحة من خلال القرآن والسّنة ولو طبقناها بشكل صحيح لأنتجنا قوانين أفضل مما هو موجود، ومع ذلك ينبغي أن نصوغ القوانين بأسلوب يوافق القرآن. وفرّق الوهيبي بين الشكوى والبلاغ والدعوى، معرفاً الأولى بأنها ما يقدم للسلطة خارج المحكمة. أما الثاني فهو ما يقدم للسلطات ولكن المتقدم به لايكون طرفاً في الشكوى، أي شخص مستقل سمع بالمشكلة أو الجريمة. وأما الثالثة وهي الدعوى فهو كل ما يدخل فيه سلطة قضائية. وأكد الوهيبي أن الطفل قضاياه معقدة، فهو صغير ولايستطيع التعبير عن قضاياه وآلامه، مطالباً بإنشاء محاكم وجهات خاصة بالأطفال ويكون المتعاملون معهم مختصين في مجالات مختلفة تناسب توجهات الأطفال. وعن خط مساندة الطفل، أوضح أن القائمين عليه أشخاص مختصون ويناقشون قضاياه بشكل سري، وقال: إن هذه الخطوة تحتاج إلى دعم المجتمع لكي تفعّل بشكل صحيح، ملمحاً إلى أن الموضوع يحتاج إلى فترة لكي يتعود الناس. ورداً على إحدى المداخلات فيما إذا كان الطفل سوف يخدع من قبل الأم إذا كانت معنفة فهي ستقوم بملاطفته بأنه في حال الشكوى سوف يضر أمه، أكد الوهيبي أن هذا الأمر لن يمرّ دون أن يكتشف لأن احتمال توجه الطفل مع أمه للمستشفى أو المركز الصحي وارد، وفي هذه الحالة سيتم اختبار الطفل إذا تم اكتشاف وجود تعنيف بطريقة ما، مؤكداً أن خط مساندة الطفل ستدعمه مجموعة من القوانين خلال الشهور القادمة، وسيكون الأمر تكاملياً بين ست جهات حكومية. وفتح الوهيبي في نهاية الورشة النقاش وردَّ على تساؤلات الحضور وتسلَّم درعاً من منظمي المؤتمر.
