رئيس ديوان المظالم يُشدِّد على الأمانة للوصول إلى عدالة ناجزة

شدد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، على الأمانة الملقاة على عاتق القضاة للوصول إلى عدالة ناجزة، وسعي رئاسة الديوان ومجلس القضاء الإداري إلى بذل مزيد من الجهد تجاه قضاته ومنسوبيه.
جاء ذلك خلال رعايته أمس حفل تكريم الملازمين المتخرجين من دبلوم القضاء الإداري في المعهد العالي للقضاء بمقر محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة.
وأكد النصار أن دبلوم القضاء الإداري حقق جميع أهدافه المرجوة، مشيراً إلى أن الديوان يعمل على تطبيق استراتيجية التطوير التي تهدف إلى رفع كفاءة الملازمين القضائيين الجدد وتهيئتهم للعمل القضائي في الديوان ضمن إطار زمني محدد وفق خطة معدة مسبقاً، مسخراً الإمكانات المتاحة كافة لاستخدامها في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وفي ختام الحفل، قام النصار بتسليم شهادات التخرج للملازمين القضائيين الحاصلين على دبلوم القضاء الإداري من المعهد العالي للقضاء.
حضر الحفل المتحدث الرسمي للديوان والأمين المساعد لمجلس القضاء الإداري الشيخ بندر الفالح، وعضو لجنة التدريب الشيخ الدكتور خالد اليوسف، والمشرف على إدارة الملازمين في الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري الشيخ محمد الهاشم.
إلى ذلك، عقد مجلس القضاء الإداري أمس وأمس الأول، في مقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، اجتماعاً له برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، وبحضور أعضاء المجلس.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان الأمين المساعد للمجلس الشيخ بندر الفالح، أن المجلس استعرض جدول الأعمال المقترح، الذي تضمَّن عدداً من المواضيع واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، منها تعيين الشيخ عبدالعزيز بن عامر بن إبراهيم العامر على درجة «قاضي/ ب» في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة اعتباراً من مباشرته العمل، بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على ذلك، وتعيين الشيخ عبدالعزيز بن رشيد بن عبدالرحمن الجربوع على درجة «ملازم قضائي» في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة اعتباراً من مباشرته العمل، بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على ذلك.
كما قرر المجلس ندب عدد من القضاة بما يحقق مصلحة العمل، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ ب)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ ب). فيما قرر المجلس تكليف مكتب الشؤون الفنية بإعداد مشروع اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتكليف مكتب الشؤون الفنية بدراسة تحديد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام الديوان، تحت إشراف عضو من أعضاء المجلس، وقرر المجلس في جلسته أمس إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في عدد من محاكم الديوان.