نائب وزير الخارجية: قضية الشعب الفلسطيني هي محور الصراع في الشرق الأوسط

اعتبرت المملكة أنه من الواجب أكثر من أي وقت مضى التصدي لما تتعرض له مدينه القدس في الآونة الأخيرة من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائب وزير الخارجية رئيس وفد المملكة في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته ال 40 التي افتتحها اليوم في كوناكري رئيس جمهورية غينيا، البروفيسور ألفا كوندي.
وأوضح نائب وزير الخارجية أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أعقاب اجتماع الدورة ال 12 لمؤتمر القمة الإسلامي الذي احتضنته مصر في شهر فبراير من هذا العام.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن نتائج القمة السابقة في مصر أظهرت وقوف زعماء وقيادات الأمة الإسلامية يداً واحدة وحرصهم على تعزيز العمل الإسلامي المشترك، مؤكداً أن العالم الإسلامي يمر بالعديد من التحديات والتطورات والتغيرات البالغة الدقة الأمر الذي يتطلب من الجميع تدارس أبعادها وتداعياتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وضرورة إتباع أفضل السبل الممنهجة لمعالجتها والتخفيف من حدتها على شعوب الأمة الإسلامية.
محور الصراع
وقال نائب وزير الخارجية إن "من أبرز التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية النزاع العربي الإسرائيلي واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات والتي قد تؤدي إلى انهيار الجهود المبذولة لعملية السلام في المنطقة".
ولفت إلى أن قضية الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه المشروعة تشكل محور الصراع في الشرق الأوسط، وقال "هذا الصراع يتطلب منا التأكيد على مطالبنا المشروعة بأهمية إيجاد حلول شاملة وعادلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمؤيدة من قِبَل مؤتمرات القمم العربية والإسلامية".
واعتبر أن "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين والكف عن كافة الممارسات التعسفية وغير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ، وتحقيق تطلعاته لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وأضاف أنه "من الواجب في هذا الاجتماع أكثر من أي وقت مضي التصدي لما تتعرض له مدينه القدس في الآونة الأخيرة من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً"، مبيناً أن "هذا الأمر يتطلب منا وقفة حازمة وجادة أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية".
دعم سوريا
ونبّه نائب وزير الخارجية إلى أن الأمة الإسلامية لازالت تعاني آثار العديد من القضايا التي أدمت جسدها مثل أفغانستان والصومال واليمن وسوريا والأقليات الإسلامية في مناطق عديدة، وقال "تبقى سوريا بعد فلسطين جرحاً دامياً في جسد الأمة الإسلامية بسبب ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من قتل وتعذيب وتشريد، ولازالت تزكم أنوفنا رائحة دم أكثر من مئة ألف شهيد سوري وتهجير ملايين من السوريين داخل وخارج بلدهم، وإننا في المملكة نقف قلبًا وقالبًا مع إرادة الشعب السوري".
استفحال الإسلاموفوبيا
وبيّن الأمير عبد العزيز بن عبد الله أن استفحال ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة إلى الأديان أيضاً من القضايا والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية "لتعرض ديننا الإسلامي الحنيف لهجمات سافرة من قِبَل بعض أصحاب النفوس الضعيفة تحت ذريعة حرية التعبير"، حسب قوله.
وتساءل "لا ندري أي حرية تلك التي تتطاول على رموزنا الدينية وتدنس الكتب السماوية دون رادع من ضمير أو خلق أو حتى احترام لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم؟ إننا أيها الأخوة أيضاً مطالبون اليوم بتكثيف العمل الجماعي من خلال منظمتنا للتصدي لمثل هذه الأفعال والسلوكيات بأساليب حضارية تتفق مع آليات العمل الدولي".
وأكمل "انطلاقاً من مسؤولياتنا الإسلامية للدفاع عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل، سبق وأن طالب خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، هيئة الأمم المتحدة بمشروع قرار يدين أي دولة أو فرد أو مجموعة أفراد تتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ووضع عقوبات رادعة لهذه الأعمال المشينة، وإننا على ثقة ومن منطلق المسؤولية الإسلامية والأخلاقية المشتركة بأن نعمل على دعم وتأييد الجهود لاستصدار هذا القرار".
مجلس الأمن
وتطرق نائب وزير الخارجية إلى وضع مجلس الأمن الدولي، وقال إن "منظمتكم الموقرة تعدّ ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، وتمثل ما يزيد عن ربع سكان العالم ولا بد لها من دور أساسي في العمل الدولي وإرساء الأمن والسلم في العالم والتعاون مع جميع الفعاليات الإقليمية والدولية".
وتابع "إننا في المملكة ندرك ونقدر جيداً أهمية منظمتنا على الساحة الدولية وإدراكاً منا في المملكة إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، لقد قدمنا اعتذارنا عن العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن والتي تم انتخاب المملكة في شهر أكتوبر الماضي، إيماناً منا أن آلية العمل وتطبيق القرارات الأممية بحاجه ماسة وعاجلة إلى الإصلاح ومعالجة لقضايا المنطقة بعدالة وصدق لما يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والسلم".
واعتبر أن "منظمتنا الموقرة مطالبة اليوم باتخاذ مواقف حازمة تعزز من إصلاح أجهزة الأمم المتحدة حتى يكون لها الدور الفاعل والعادل في تحقيق مبادئها وميثاقها الذي يحقق للشعوب طموحاتها وتحقيق الأمن والسلم الدولي العادل والمنشود".
تصحيح أوضاع
وفي سياقٍ آخر، أكد الأمير عبد العزيز بن عبد الله أن المملكة تفتح أبوبها لأي خبرات وأيادي عاملة تسهم في مسارات التنمية، قائلاً "رأت بلادي ولأسباب تنظيمية تصب في مصلحة العامل ورب العمل واتخذت وفقاً للنظام إجراءات تصحيحية لأوضاع المقيمين منحت بموجبها المدة الزمنية الكافية لكل مخالف لنظام الإقامة إلى تعديل وضعه وفقاً للأسس والمبادئ التي تحكم العلاقة بين المستفيدين، وتأمل من كل الحكومات والمنظمات النظر في هذا الأمر كحق سيادي للدولة راعت فيه مصالحها الأساسية والأمنية والاجتماعية وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل".
وذكَّر بأن آخر استضافة للمملكة العربية السعودية لعقد المؤتمر الوزاري ل "التعاون الإسلامي" كانت الدورة ال 18 في مارس 1989م أي قبل 26 عاماً، وانطلاقاً من رغبة المملكة في تعزيز مسيرة هذه المنظمة الفتية ومن إيماننا الراسخ في تعزيز مسيرة الإخاء والتضامن الإسلامي، فإن المملكة يشرفها استضافه الدورة ال 41 على أرضها".
وأعرب الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز شكره لحكومة جمهورية جيبوتي على رئاستها للدورة ال 39 للمؤتمر الوزاري للمنظمة وما بذلته من جهد ملموس ومشكور، معبراً عن شكره كذلك لجمهورية غينيا على استضافتها لهذه الدورة وعلى حسن التنظيم والاستقبال والضيافة.