شركات الجبيل لا تسدد فاتورتها الاجتماعية

نداء استغاثة أطلقه أهالي وسكان الجبيل البلد، بعد أن غرقت المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، ففضلاً عن سكانها المحليين، باتت هذه المدينة مقراً لإقامة مئات الآلاف من موظفي وعمال الشركات الصناعية..
وطالب الأهالي تلك الشركات بالقيام بمسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في وضع حلول لتصحيح بنيتها التحتية، فيما أطلق الخبير الاقتصادي فضل البوعينين مجموعة من البنود يمكن من خلالها إلزام هذه الشركات بالمساهمة الفعلية لتحسين وضع الجبيل البلد، مقترحاً إنشاء صندوق لا يقل دخله عن خمسين مليون ريال سنوياً مستقطع من أرباح الشركات الصناعية.
«الشرق» قامت بزيارة للجبيل البلد بعد توقف الأمطار ورصدت معاناة الأهالي ومطالباتهم بتحسين أوضاع مدينتهم.
يقول أحمد القرني: ما نراه في الجبيل من ازدياد للكثافة السكانية هو بفعل الشركات التي تَبوَّأ أغلب موظفيها البنايات السكنية والأبراج، ومع هذا لم نجدها تقدم ولو الشيء القليل لأهل الجبيل وقاطنيها، بل أصبح موظفو تلك الشركات عبئاً على هذه المدينة المظلومة، التي لم تُعطَ حقها من الاهتمام.
أما رائد الحربي فيقول: أغلب قاطني الجبيل الآن هم موظفو شركات، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير من قبل هذه الشركات على إسكان عمالها وموظفيها في الجبيل البلد أدى إلى ارتفاع أسعار العقار إيجاراً وتملكاً، مع سوء بنيتها التحتية، وقال: مع كل هذه التأثيرات لا نرى تفاعلاً في الجهة المقابلة من هذه الشركات، فليس لديها مساهمات تذكر في إنقاذ البنية التحتية المهترئة لهذه المدينة، التي لم تتحمل هذه الكثاقة السكانية العالية التي تزيد سنوياً.
وزاد جاسم الدبيكل بقوله: ما تجده الجبيل من جحود من أغلب الشركات هو ما جعلها تعاني طوال هذه السنين، فالمدينة أصبحت تعج بموظفي الشركات ما تسبب في مزاحمة سكان جدد ونقص في مساحة استخدام المرافق والطرق وانسداد أفق الحلول في جميع الخدمات، ناهيك عن التسبب في أزمة عقارية وسكانية حقيقية. وقال: مع هذا لم نجدها تساهم في حل ما تسببت فيه، مطالباً جميع الشركات المساهمة في فك هذه الأزمة وشكر النعمة بدل الجحود والنكران الذي يلمسه كل مواطن في الجبيل البلد.
أما حسين القرني يقول: البلدية أصبحت عاجزة عن القيام بعملها بعد هذا الازدياد المطَّرد لعدد السكان، والكثافة السكانية التي تعاني منها المدينة، بعد أن أصبح أغلب سكان المدينة هم موظفو شركات القطاع الخاص، مطالباً البلدية مع بقية الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة والضغط على الشركات للمساهمة في وضع حلول عاجلة لإنقاذ البلد من هذا التدهور.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل «الشرق» أن المسؤولية الاجتماعيَّة للشركات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقدرة التنافسية؛ فالعلاقة بين البيئة المحيطة والشركة المنتجة يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في استمراريتها؛ وقدرتها على التوسُّع وتحقيق الربحية؛ فرؤية المجتمع للشركات المنتجة باتت أكثر شمولية وتعقيداً من ذي قبل؛ خاصة في المجتمعات المتقدمة التي تهتم كثيراً بالمجتمع ومكوِّناته الرئيسة. وأضاف: لابد من المساهمة الجيدة في المسؤولية الاجتماعية من بعض شركات البتروكيماويات العاملة في الجبيل.
ولفت البوعينين إلى أن مدينة الجبيل لم تحظَ حتَّى الآن بمساهمات القطاع الصناعي بالرغم من أنَّها أكثر المتضررين من عمليات الإنتاج، والضغط على الخدمات؛ وحالة الاكتظاظ السكاني؛ وتركز العمالة الوافدة، فهي تعتبر البيئة الحاضنة لها. وقال: يجب أن تكون في مقدمة المستفيدين من برامج شركات القطاع الخاص.
وكشف البوعينين أن القطاع الصناعي في الجبيل يربح ما يقرب من 35 مليار سنوياً ولا يدفع منها قرشاً واحداً لمدينة الجبيل. وهذا أمر لا يمكن القبول به، فالمصانع الضخمة تحيط بالجبيل من كل جانب، تهددهم بالأخطار والأضرار البيئية، والصحية، وتحرمهم مساعداتها التي تجاوزت مدينتهم إلى المناطق الأخرى، وستتجاوزهم ما لم يكن هناك تنظيم رسمي يُلزم قطاعي البتروكيماويات، والتكرير، والشركات الأخرى بتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه البيئة الملاصقة وسكانها المتضررين.
وأرجع البوعينين السبب في ذلك إلى ضعف الأنظمة والقوانين، وتدني ثقافة المجتمع، وعدم إلمام أفراده بمسؤولية القطاع الصناعي تجاه البيئة المحيطة، وحقوقهم المشروعة، ما ساعد في شح التبرعات الخيرية، وبرامج خدمة المجتمع المتميزة، وليست الإعلامية التي يُهدف من خلالها إلى ملء صفحات الجرائد بتبرعات لا ترقى في مجملها إلى تكلفة المساحة التي تشغلها، ولا تتناسب مع أرباحها السنوية.
وتابع قائلاً: على القطاع الصناعي مسؤولية مغلظة تجاه المجتمع المحيط به؛ بدءاً من إيجاد الوظائف للسعوديين، وتخصيص جزء منها لخريجي المدينة المؤهلين الذين يشكون البطالة في أكبر سوق للعمل الصناعي في المملكة؛ مروراً ببناء المدارس، المراكز الصحية، والاجتماعية، والرياضية، وأوقاف الفقراء، ودعم الجمعيات الخيرية، والتشجير والحدائق، والمساهمة في دعم البرامج التنموية ومعالجة المشكلات الطارئة؛ وانتهاءً بالمساهمة الفاعلة في دمج مجتمعي محافظة الجبيل اللذين فرض عليهما المشرِّع الانفصال القسري، في مجتمع واحد متطابق الحقوق والخدمات، كما نطمح إلى تحول المساهمة الاجتماعية من ثقافة «التبرعات» إلى ثقافة الحقوق الواجبة على الشركات لمصلحة المجتمع والبيئة المحيطة.
واقترح البوعينين أن يُنشَأ للمسؤولية الاجتماعية صندوق خاص في محافظة الجبيل، يهتم بإنجاز المشاريع والبرامج النافعة، ويُغَذى الصندوق بأموال تستقطع من أرباح شركات القطاع الصناعي، وبما لا يقل عن خمسين مليون ريال سنوياً، لتنفيذ برامج ومشاريع خدمية وتنموية للمدينة التي تضررت كثيراً بسبب احتلال عمالة القطاع الصناعي لها، وأسهمت في تغيير تركيبتها السكانية، وساعدت في إيجاد المشكلات الاجتماعية، وتسببت في إطلاق غول الغلاء الذي حوَّل حياة الفقراء والمساكين إلى جحيم لا يُطاق.
من جهته، أوضح رئيس بلدية الجبيل المهندس نايف الدويش ل «الشرق» أن البلدية لم تتلقَ أي دعم من القطاع الخاص في مدينة الجبيل، بالرغم من سعينا إلى تقليص العقبات أمامها للمساهمة في تنمية المدينة، معتبراً أن هذا البند يدخل ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأضاف: هناك مساهمات بسيطة بل لا تذكر من بعض الشركات، ولكن المأمول أكبر، فالجبيل أصبحت مقراً لأغلب الشركات العاملة، ونحن على استعداد لتذليل الصعاب والعقبات أمام الشركات الراغبة في المساهمة.