تضارُب الأنباء حول إنشاء منطقة صناعية أردنية – إسرائيلية

تضاربت الأنباء حول إنشاء منطقة صناعية أردنية إسرائيلية، بين من يؤكدها من الجانب الإسرائيلي ومن ينفي وجود مجرد أفكار لإنشائها في الجانب الأردني. فمن الجانب الأردني، أكد مصدر رسمي أنه لا توجد حتى مجرد أفكار لمثل هذه المنطقة الصناعية التي أعلنت عنها إسرائيل لاستثمار رُخْص العمالة الأردنية لزيادة مكاسب رجال أعمالها. والجهة الأردنية المسؤولة عن إقامة مثل هذه المناطق الصناعية هي مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة، التي نفت القصة مراراً وتكراراً. وأكدت رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة الأردنية مها الخطيب، عدم وجود اتفاق أو خطط مستقبلية مع الجانب الإسرائيلي لإقامة هذه المنطقة. وقالت إنه «لا توجد توجهات لإنشاء مدينة صناعية مشتركة بين الأردن وإسرائيل». كما نفى الأمر أيضاً مدير عام شركة المدن الصناعية لؤي سحويل، الذي قال إن مؤسسته شركة وطنية، ولا توجد لها أي توجهات على المدى القريب أو البعيد لإقامة منطقة صناعية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي. وتؤكد الجهات الرسمية الأردنية عدم وجود مجرد مخاطبات وطرح أفكار لإقامة مدينة صناعية تمتد من الجانب الأردني عند جسر الملك حسين وصولاً إلى الجانب الفلسطيني من الأراضي المحتلة. على الجانب الإسرائيلي، أفادت الصحافة أن الحكومة الإسرائيلية أقرَّت قبل أسبوعين وبصفةٍ رسمية إنشاء هذه المنطقة. وأفادت صحيفة «جلوبوس» الاقتصادية الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية لشؤون النقب والجليل أقرَّت مخطط إقامة منطقة صناعية على مساحة ألف دونم قرب «طيرات تسفي» (جنوب مدينة بيسان بسبعة كيلومترات). وبحسب الصحيفة، «تمت بلورة المخطط بالتعاون بين أقسام في وزارات الخارجية والداخلية والأمن والمالية الإسرائيلية، وبالتعاون مع الأردن، وسيكون القسم الإسرائيلي للمنطقة الصناعية ممتداً على مساحة 275 دونماً، والقسم الأردني سيمتد على مساحة 700 دونم». وأضافت «جلوبوس» أنه «في إطار تنفيذ المخطط، فإن حكومة إسرائيل ستمول بناء جسر يوصِّل بين طرفي المنطقة، وسيكون بإمكان العاملين في جانبي المنطقة التنقل بين الجانبين بحرية».
وبحسب وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، فإنه «مع بدء العمل في المنطقة، سيكون بإمكان مستثمرين إسرائيليين إقامة خطوط إنتاج تكلفتها رخيصة في الجانب الأردني، بفضل الراتب المتدني نسبياً للأيدي العاملة الأردنية.