تكثف اسرائيل في الاونة الاخيرة مشاريعها الاقتصاية والزراعية والسياحية في منطقة غور الاردن، في مقابل الاجراءات الامنية وذلك ضمن خطة لابقائها تحت السيطرة الاسرائيلية وعدم التنازل عنها في اية مفاوضات مستقبلية، اعتبارا من انها منطقة استراتيجية هامة للدولة العبرية اذ ان حدود غور الاردن، بحسب التخطيط الاسرائيلي، تشكل نقطة تواصل هامة للتجارة والسفر مع بقية دول المنطقة. وتسعى اسرائيل الى الحفاظ على شريط عريض وعلى امتداد الغور من أقصى الشمال عند بلدة الشونة، وصولاً إلى شرق مدينة إيلات، مع السيطرة الكاملة على الشاطئ الغربي للبحر الميت ووضع اليد على ثرواته المحلية. وشدد الجيش الاسرائيلي بشكل لافت من التقييدات المفروضة على المنطقة وسمح بدخول المنطقة لسكان غور الأردن فقط وبعرض بطاقة هوية، شرط أن يكون العنوان المسجل فيها تابع لاحدى قرى الغور. وفي استعراضه لاهمية غور الاردن لاسرائيل، شدد مركز القدس للشؤون العامة ان الفرضيات القائمة على ارض الواقع تستبعد الإنسحاب من غور الاردن وتصر على إبقاء قوات عسكرية فيه، في ظل الحديث المتزايد حول احتمال نجاح جهود الرئيس الامريكي، باراك اوباما، في زيارته المرتقبة الشهر المقبل، في استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. ولفرض امر واقع في هذه المنطقة وتحقيق اهدافها منها، اقامت اسرائيل حواجز ثابتة في مناطق مختلفة على طول غور الاردن وشدد الجيش في اجراءاته على ان يكون غور الاردن منفصلا عن بقية الضفة، بحيث يشترط الدخول الى مناطق واسعة فيه بتصاريح مما تسمى الادارة المدنية التابعة للجيش الاسرائيلي. ويتبين من تناول المركز للموضوع بان السياسة التي تطبقها اسرائيل في الغور تؤكد ان الدافع من ورائها ليس فقط امنيا، كما يروج بشكل علني مسؤولون سياسيون وعسكريون وامنيون، انما ايضا هناك دوافع سياسية واضحة لضمان ضم المنطقة فعليا الى اسرائيل. ومن الاجراءات التي اتخذها الجيش للحد من الوجود الفلسطيني في غور الاردن: - اقامة سبعة حواجز عسكرية ثابتة و90 موقعا عسكريا والاعلان عن حوالي ثلث مساحة الغور، بمساحة اربعمئة الف دونم وبعرض خمسة كيلومترات، مناطق عسكرية مغلقة لا يسمح للفلسطينيين الدخول اليها واستغلال اراضيهم للزراعة، وهي مصدر رزقهم الوحيد. - تدمير ومصادرة 140 مضخة مياه للفلسطينيين وحفر ابار لصالح المستوطنات، لضمان توفير المياه العذبة للمستوطنين في مقابل استغلال المياه الجوفية المتدفقة من الغرب الى الشرق. وعمليا تحقق اسرائيل في مشاريعها الحالية خطة "يغئال الون" التي وضعها عام 1972 للحل الاقليمي وابرزها: - خلق وجود سكاني لليهود عبر اقامة نقاط استيطانية وضمان الوجود العسكري. - ضمان ان يكون الغور تواصلا جغرافيا بين بيسان والنقب. - ضمان منطقة حزام واقية من هجمات عسكرية. من جهته يؤكد نتانياهو في كل مناسبة يتطرق فيها الى منطقة غور الاردن بانها ستبقى تحت السيطرة الاسرائيلية محيطة بأي دولة فلسطينية من جهة الشرق، ومسيطرة على الحدود الدولية مع الأردن.
