غور الأردن.. مثال على الجشع الاستيطاني الإسرائيلي

سلطات الاحتلال تعيد اعتقال قيادي من الجهاد الإسلامي

تصر الحكومة الإسرائيلية على وجوب الاحتفاظ بوجود عسكري لها في غور الأردن في أي ترتيبات مستقبلية مع الفلسطينيين، وباتت تستخدم التغييرات الجارية في منطقة الشرق الأوسط للادعاء بعدم إمكانية الحفاظ على أمنها دون وجود عسكري لها في الأغوار.
وتغطي منطقة البحر الميت وغور الأردن حوالي 30 % من مساحة الضفة الغربية، ويقطنها قرابة 60 ألف فلسطيني، غير أن 87% من الأراضي مصنفة منطقة (ج)، ذات السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وعمليا تكاد كلها تكون محظورة على الفلسطينيين، فهي مخصصة لاستخدام الجيش الإسرائيلي، أو تقع تحت سيطرة المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى أن نسبة 7 % من المنطقة تقع رسميا في المنطقة(ب)، ذات السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية، ولكن يحُظر فيها التطوير، فهي مخصصة كمحمية طبيعية.
وفي محادثات عمان الأخيرة أصرت الحكومة الإسرائيلية على وجود عسكري طويل المدى لها في غور الأردن، وهددت أنه في حال عدم قبول الفلسطينيين بذلك فإن إسرائيل ستضم تلك المنطقة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة(اوتشا) إن "معظم منطقة غور الأردن والبحر الميت غير متاحة للفلسطينيين، سواء للسكن أو التطوير أو المنفعة الاجتماعية، بسبب عدم إمكانية الحصول على تراخيص للبناء من الإدارة المدنية الإسرائيلية، بما في ذلك بناء المساكن والبنية التحتية للخدمات الأساسية، كالمدارس والطرق أو شبكات المياه، علاوة على قيود مفروضة على الوصول إلى المناطق الزراعية والرعوية".
إلى ذلك أعادت سلطات الاحتلال أمس اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد مرداوي، الذي أفرج عنه منذ أربعة أشهر بعد اعتقال استمر 7 سنوات. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين واقتادتهما إلى جهة غير معلومة بعد أن داهمت بلدة دير استيا شمال مدينة سلفيت بالضفة الغربية.