من يوقف التحرش؟!

كثرت وقائع التحرش وأصبحت في تزايد مستمر، وكأننا في غابة يحكمها قانون البقاء للأقوى، ومخجل ترك ذلك بلا ضبط أو ردع.
غياب الأنظمة واللوائح، شجع أصحاب النفوس الضعيفة على انتهاك خصوصية الآخرين وإيذائهم جسدياً ونفسياً.
لن تكون حادثة التحرش بالفتيات في مدينة الظهران الأخيرة، كما أنها ليست الأولى. العالم بأسره شاهد المقطع المخجل، والمحزن في الأمر أن هناك «أجساداً» وقفت تتابع حلقات التحرش دون أن تطلق كلمة «عيب عليك يا ولد»، فضلاً عن التبريرات التي ساقتها بعض العقول.
الاعتداء على الفتيات في الأسواق أو المتنزهات بات مؤشراً على أن هناك ثقافة تبيح وتستبيح الأعراض بمبررات واهية تشكلت وفق رؤى من لا يؤمن بالجنس الآخر وبقدراته وبآدميته، رؤى متعددة تركزت على نقل المرأة من صورتها اللطيفة الآدمية إلى الصورة القبيحة، وكأنها هي الخطيئة الكبرى!
بعض العقول تعدت مرحلة الظلم والحرمان بمراحل ووصلت لمرحلة التبرير للمعتدي المتحرش الذي فقد آدميته، تبريرات لا تتوافق مع العقل البشري الذي بات معطلاً عن التفكير، فكل شيء من حوله يصطدم معه، ولا يوافقه، وكأننا متجهون نحو المجهول المظلم.
سلوكيات وظواهر كثيرة في حاجة لردع ودراسة وتحليل، فالتحرش ليس منفصلاً عن ظواهر اجتماعية كثيرة، فكل الظواهر مرتبطة بعضها ببعض، وهناك حلقات مفقودة، متى ما وضع الباحث يده عليها، فإن القضاء على تلك الظواهر يكون سهلاً، وهنا السؤال الأهم: من يضع يده على الجروح ليكتشف الحلول المفقودة؟!
غياب الأنظمة واللوائح جعل من الاجتهاد الفردي مبدأ الجهة التي سوف تعاقب المتحرش، فلو كان هناك نظام أو لائحة، فإن القضاء سيكون أمامه مواد نصت على العقوبات، لردع كل من تسول له نفسه إيذاء المرأة بأي طريقة كانت، لكن غيابها طمأن النفوس الضعيفة، فالعقاب غير رادع، والضحية هنا تقف حائرة، من يعيد لها حقها؟! ومن يساعدها على تجاوز ألم الاعتداء؟!، والمجتمع هنا يطلب ما يردع النفوس الضعيفة ويحمي نساءه وفتياته، والقانون هو المطلوب للردع والحماية.