مع إصرار الجهات الرسمية على معاملة حي حرازات جدة كحي عشوائي مخالف، وما نتج عن ذلك من تجاهل لخدمة الحي، شكّل أهالي الحرازات، الذين يقدر عددهم وفق بعض العقاريين بنحو مائة ألف نسمة، لجاناً لمتابعة حقوقهم واحتياجاتهم الحياتية الأساسية لدى الجهات الرسمية، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والإنارة ورصف الشوارع وسفلتتها، خاصة وأن أهالي الحرازات محرومون من الكهرباء منذ عام 1424 حيث صدر أمر سامٍ يقضي بإيصال الكهرباء لمن تقدم بالطلب قبل ذلك العام، ومنذ ذلك الحين، مضت تسع سنوات وتضاعفت مساحة الحي وزادت كثافته العمرانية. لكن أمانة جدة مازالت تستند إلى الأمر السامي ذريعة لحرمان الأهالي من أبسط حقوقهم الحياتية وهي الكهرباء. في انتظار صدور أمر سامٍ يعالج الوضع . يقول أيوب الغامدي، هناك أكثر من خمسة آلاف معاملة لدى الأمانة تطلب ترخيص دخول الكهرباء للمساكن والمباني التي لم يدخلها التيار حتى الآن منذ إنشائها بعد عام 1425ه وهو ما يعني معاناة شريحة كبيرة من المواط=نين لتسع سنوات. وأضاف أن كثيراً من ملاك أراضي الحرازات اشتروا أراضيهم قبل ذلك العام، وأسسوا بها أحواشا وتركوها حتى اكتمال الخدمات وبالتالي فمن حقهم دخول الكهرباء خاصة وأن غالبيتهم تأخر في البناء لعدم استطاعته آنذاك. واستبعد الغامدي إمكانية التلاعب في صكوك امتلاك أراضي الحرازات، مبيناً محدودية حالات الاختلاف على ملكيات الأراضي في الحي. وأكد أن هناك مطورين عقاريين معروفين طوروا هذه الأراضي وباعوها للمواطنين الذين طوروها ذاتياً وسفلتوا بعض شوارعها على نفقتهم. وقال إن حي الحرازات يصعب اعتباره عشوائياً حيث توجد به شوارع داخلية بعرض 15 – 40 مترا ، ولا ينقصها سوى تبني الأمانة للحي وسفلتة شوارعه وإنارتها ورصفها. ونقل الغامدي عن نائب مدير المنطقة الغربية لشركة الكهرباء عبدالعالي الثبيتي، تأكيده بعدم وجود مشكلة في الجهد وأن الشركة أوصلت الكهرباء للكامل وأطراف جدة وليست لديها مشكلة في إيصالها للحرازات، مبيناً أن الطلب على العدادات بلغ عشرة آلاف ولا يمنع إيصال خدمات الكهرباء إلا موافقة الأمانة. ووقفت «الشرق» على البيوت المزالة من حوض السد برفقة عدد من من سكان الحي الذين أكدوا أن أصحاب هذه البيوت عوضوا من قبل الدولة. وأشار ماجد الثبيتي إلى أن تعويض أصحاب تلك البيوت يثبت أن لهم أحقية، مبيناً أن ما بقي من بيوت يقع خارج مجاري السيول وحوض السد. وأضاف الثبيتي أن أصحاب أراضي الحرازات كلهم من أصحاب الدخل المحدود ممن لا يستطيعون شراء أراض ب 500 ألف أو 800ألف كما هو موجود في بقية أحياء جدة، فهؤلاء الناس أجبرتهم ظروفهم على السكن في هذه المنطقة حيث إن السكن في بقية أحياء جدة مكلف للغاية. وبحسب أهالي الحرازات، فإن ردود الإمارة بهذا الصدد ربطت القرار مع المشاريع القائمة في حي الحرازات من إنشاء قنوات تصريف السيول وتمهيد الطرق وإخلاء حوض السد من جميع الإحداثات فيه وهي أمور اكتملت ما يجعل إيقاف منح التصاريح لا معنى له على حد تعبيرهم. في الوقت ذاته، أكد عدد من الأهالي وجود عقارات سكنية وتجارية في الحرازات أدخلت إليها الكهرباء بعد عام 1424 بشكل غامض، ووقفت «الشرق» بالفعل على هذه العقارات وسجلت عداداتها وتحتفظ بها. وأكد أحد ساكني الحي، تحتفظ «الشرق» باسمه، تقدمه ببلاغ عن ذلك إلى هيئة مكافحة الفساد في3 /1/ 1434 لكن لم يأت الرد منذ عام كامل. وناشد الأهالي ولاة الأمر عبر «الشرق» بأن ينظروا في مطلبهم بعين الرحمة وأن يرفعوا المعاناة عن أسرهم وأطفالهم الذين يعانون الحر في النهار والظلام في الليل. وقال عبدالرحمن الشلوي نحن نسكن في حي لا يمكن إلغاؤه فالملكيات فيه كبيرة وأعداد الناس فيه بلغت مائة ألف نسمة والأفضل معالجة أوضاعه وتصحيحها. وقال إن وجود مركز صحي حكومي يضم ملفات طبية لآلاف المواطنين يؤكد أنه ليس حياً عشوائياً، كما يوجد به مركزان للدفاع المدني، وأربع قنوات لتصريف مياه الأمطار، و13 مدرسة حكومية، وأكثر من سبعين مسجداً، وقرابة العشرة آلاف منزل. وبيّن أن 70% من المنازل ليس فيها كهرباء وإنما تعتمد على توصيلات من المنازل القريبة. وطالب الشلوي بمساواة أهالي الحرازات بمنطقة الرميدة في الطائف رغم المفارقة بين الحرازات كحي مكتمل مأهول والرميدة الخالية من السكان وثلاثة أحياء عشوائية في الطائف استجابت لهم أمانة الطائف في إيصال التيار الكهربائي. واعتبر حامد هديبان تأخير إيصال خدمة الكهرباء لحين انتهاء المشاريع مبرراً لا مسوغ له، ذلك أن عدادات الكهرباء لا تعيق المشاريع وليس منطقيا حرمان الناس من هذه الخدمة الأساسية في انتظار مشاريع متعثرة. وقال إن من الأهالي من يشتركون في عداد واحد بمعدل يصل إلى خمسة منازل لكل عداد. وطالب بتشكيل لجنة من الإمارة للوقوف على احتياجات المواطنين وحصر أعدادهم والرفع بها للمقام السامي الذي يحرص على رعاية مواطنيه. وأعرب علي الغروي عن خوفه الشديد على أسرته من تداعي غياب الكهرباء والإضاءة في الشوارع، ما يشجع على السرقات وأعمال السطو على المنازل فضلاً عن إغراء مجهولي الهوية والمخالفين بالجريمة خاصة مع افتقار الحي للتغطية الأمنية الجيدة. وأثنى أحمد المالكي على تعاون أهالي الحي ممثلاً في اشتراك عدة منازل بعداد واحد ما يجعل قيمة الفواتير تتجاوز ستة آلاف ريال عن الشهر الواحد. وفي سياق متصل، كشف أيوب الغامدي عن تواصل أهالي الحي مع أمين جدة هاني أبو راس والالتقاء به ثلاث مرات، نتج عنها رفع الأخير خطاباً لوزارة الشؤون البلدية والقروية بمطالب أهالي الحرازات وجاء الرد بأن علينا الانتظار حتى صدور قرار سامٍ جديد يلغي القرار السامي الأول الصادر عام 1424، ومازلنا نراجع الأمين الذي يرد دائماً بهذه العبارة «توجهوا لولي الأمر .. أنا لست مشرعاً وإنما منفذاً ولا أستطيع إدخال التيار الكهربائي لأي مواطن». وتساءل الغامدي عن كون حصول المواطنين وغيرهم من الوافدين في كيلو 14 على خدمة الكهرباء وهم في منطقة أقرب وفي وسط جدة ومواطنون لهم كامل حق المواطنة في ذات الوقت الذي تزعم فيه الأمانة أن لديها 56 حياً عشوائياً في جدة تتوفر بها كل الخدمات بما فيها الكهرباء ونحن نستثنى رغم أن حينا ليس عشوائيا باعتراف الأمانة فلماذا هذا التمييز؟ ويقول حامد هديبان من المفترض أن يطبق على حي الحرازات نظام التسجيل العيني للعقار المطبق في كافة أنحاء المملكة، إضافة إلى صدور قرار جديد ببيع الأراضي الحكومية للمواطنين ليتمكنوا من البناء عليها إذا ثبتت حاجتهم لذلك فأين نحن من ذلك؟ وفيما يختص ببقية خدمات الحي من سفلتة الشوارع ورصفٍ وإنارة قال الغامدي إنه وأهالي الحرازات سلموا مدير إدارة الطرق في أمانة جدة عبدالعالي الشيخ خطاباً ضمّنوه احتياجاتهم وناقشوه فيها ووجه أمين جدة بتلبية احتياجات الحي من رصف وسفلتة وإنارة وتطوير لمداخل الحي واستحداث أخرى، لكن الشيخ اعتذر بالحاجة إلى الوقت من أجل استيفاء الدراسات اللازمة، ووعد بسفلتة الشوارع الكبيرة التي يزيد عرضها عن 30 م ورصفها وإنارتها. وأضاف أن الأهالي سبق أن رفعوا خطاباً لوزير الشؤون البلدية والقروية باحتياجات الحي، بدوره شرح عليه ووجهه لأمين جدة بتلبية احتياجات الأهالي. وعند متابعة الخطاب وجدنا أن الأمين وجّه بدراسة تطوير الحي وتم تكليف شركة بريطانية بهذه الدراسة وسلمتها بدورها لإدارة الدراسات والتصاميم، التي احتجزت المعاملة عندها ولم تقدم فيها شيئاً منذ15 /10/ 1434 ما استدعى تقدم الأهالي بخطاب للأمانة للتحقيق في أسباب تعطل المعاملة وعدم صدور الاعتماد بالتنفيذ. من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة سامي نوار ل «الشرق» أن الأمانة جهة تنفيذية ولكي تقوم بتنفيذ الخدمات لابد أن تستند لأوامر واضحة، وهناك أمر ملكي سابق ينص على إيصال خدمة الكهرباء للمنازل في حي الحرازات لما كان قبل عام 1424، فما بعد هذا التاريخ مستثنى ولابد للأمانة من أمر ملكي جديد. وقال إن الأمانة تقوم بإيصال الكهرباء للمنازل بشكل عام وفق آليات وضوابط فمن تنطبق عليه الشروط تصل له الخدمة ومن لا تنطبق عليه الشروط يستثنى. أما موضوع الشكاوى فليس بجديد وسبق للأمانة الرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ونحن جهة تنفيذية ننتظر الأوامر بهذا الخصوص. وقال نوار فيما يخص الخطاب المشتمل على شرح الوزير على خطاب الأهالي والموجه لأمين جدة، فهو معروض مقدم من الأهالي لوزير الشؤون البلدية والقروي، وشرح عليه بتلبية كافة الخدمات للحي والأمانة تعمل على تطوير شامل للحي من إنارة ورصف للشوارع وسفلتة، وهناك لجنة مشكلة للإشراف على تنفيذ خطة التطوير لأن هناك مجموعة من المشاريع كمشاريع السيول تشرف عليها إمارة المنطقة، أما الكهرباء فلا بد من أمر من المقام السامي كسابقه لإيصال الخدمة. وأكد موسى رشيد السهلي، مستثمر عقاري في الحرازات، إن هناك قراراً حكومياً ينص على إعطاء المواطنين صكوكاً على منازلهم ولكن لم يطبق على حي الحرازات وهناك لجان أتت من الديوان الملكي للحي وقررت إعطاء السكان الحق في امتلاك منازلهم وإصدار صكوك عليها. وأكد أن احتواء الأراضي في الحي لا يتم بوضع اليد بل عن طريق الشراء من أصحاب المنطقة الأساسيين وهم قبيلة الحرازيين من الأشراف وسميت المنطقة باسمهم، واشتراها منهم مطورون ومستثمرون خططوها وباعوها للمواطنين فالحي مخطط ومنظم، وهناك تسلسل للمبايعات حتى آخر مشتر لذلك ليس هناك منازعات في الملكيات. وأكد السهلي أن الحرازات ليس حياً عشوائياً، فمعظم شوارعه منظمة وكبيرة فيها عرض 40 مترا و30 مترا أما العشوائية فعكس ذلك بل فيها شوارع بعرض 6 أمتار فقط، أما الشوارع الفرعية في الحرازات ففيها 25مترا فيما لا تقل الداخلية عن 15 متراً لذا فقد استثنت لجان العشوائيات الحرازات منها ولم يتبق إلا إيصال الخدمات للحي وتطبيق الصكوك خاصة وأن تطبيق الصكوك فيه أمر سامي قد صدر ويطبق في أنحاء المملكة حتى في أحياء غرب الخط السريع بجدة إلا أن أحياء شرق الخط السريع لم يطبق فيها وحجة الأمانة بأن أحياء شرق الخط السريع ليست ضمن النطاق العمراني، وهذا الادعاء ينفي نفسه كون أن عشرات مخططات شرق الخط السريع معتمدة من الأمانة وهناك مدينة قائمة شرق الخط السريع. وطالب السهلي أمانة جدة بالاعتراف بحي الحرازات ورعايته وخدمته بالكامل أو التخلي عنه ويضم لبلدية بحرة. وانتقد محمد حسين القحطاني، مستثمر عقاري، أمانة جدة لتعطيل التنمية في هذا الجزء من مدينة جدة وإهدار حقوق مائة ألف مواطن في كافة الخدمات الأساسية خاصة الكهرباء التي تشغل ركيزة أساسية لكل بيت. وقال إن الخدمات بعد 1424 ه عطلت بحجة التطوير واللجان والعجيب أن لجان التطوير هذه لم تنته منذ عشر سنوات مضت ولم تجتمع مع أصحاب الشأن من المواطنين ولم تسمع احتياجاتهم بل تجاهلت مائة ألف نسمة وتركتهم يعيشون على توصيلات كهربائية من جيرانهم، وحمل الأمانة ما أسماه بحالة الفوضى التي يعيشها أهالي الحي. وأشار المحامي خالد أبو راشد إلى أن أهالي الحرازات تقدموا بشكل نظامي ورسمي للمطالبة بالخدمات، ولفت إلى أن تضارب الصلاحيات ألحق الضرر بأهالي الحي. واعتبر أن إنارة شوارع الحي وتلبية الخدمات هو من أبسط حقوق الأهالي، خاصة وأن حي الحرازات منظم في حين نالت أحياء أخرى عشوائية خدمة الكهرباء التي أكد أنها ليست مسألة رفاهية بل خدمة حيوية وأولوية يجب توفيرها بأسرع وقت ومن ثم يتم النظر في الأمور الأخرى كشروط التملك وخلافه. وبيّن أن من اختصاص ديوان المظالم النظر في التظلم من قرارات الجهات الحكومية في حال توفر المسوغات الشرعية وهذا يعتمد على المستندات المتوفرة لديه، وأبواب القضاء مفتوحة للجميع.
