«الشورى» ينتقد تراجع القروض الإنتاجية.. ويؤكد على توفير «العمل الآمن» للمرأة

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس أداء بنك التسليف والادخار، وطالبوا بضرورة دعم البنك بما يؤدي إلى تخصيص 50% من رأسماله لمسارات القروض الإنتاجية، كما أكدوا على تقديم مزايا تشجيعية لتلك القروض في المناطق الأقل نمواً، كما طالبوا بتطوير استراتيجية وطنية وشاملة للادخار.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك للعام المالي 1433/1434ه في جلسته العادية الستين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.
وأشار أحد الأعضاء إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع البنك حيث يعد ذلك من الصعوبات التي يواجهها. وتساءل الدكتور جبريل العريشي عن شغور 178 وظيفة في البنك، وتطبيق نظام إدارة الجودة ببطء شديد. كما تساءل عن استئجار البنك مقرات لفروعه مع امتلاكه أراضي في المناطق. كما لاحظ ضعف دور البنك في إقراض المشاريع الصغيرة والناشئة، وانخفاض القروض لسنة التقرير بنسبة 62%. من جهته تساءل الدكتور سعود السبيعي عن خلو التقرير من معلومات عن الادخار، والتفاوت الكبير بين حجم القروض الاجتماعية والقروض الإنتاجية.
وقال الدكتور محمد الخنيزي إن التقرير لم يشر إلى شيء من أهدافه في الحد من تكاليف المعيشة والبطالة وتحقيق الرفاهية، وطالب بافتتاح أقسام نسائية وإيجاد وظائف نسائية، وتطوير برنامج الادخار لجميع موظفي الدولة. واقترح الدكتور أحمد آل مفرح رصد جميع القرارات الصادرة من المجلس التي يطلب فيها من الجهات التعاون فيما بينها ورفعها لخادم الحرمين الشريفين للنظر فيها، وإيضاح حجم الآثار السلبية على عدم التعاون بينها.
وقال أحد الأعضاء: «إن أهداف البنك لا تنعكس على أدائه». كما لاحظ أعضاء آخرون زيادة كبيرة في مسار القروض الاجتماعية، وتراجعاً في مسار القروض الإنتاجية.
كما وافق المجلس، خلال الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1433/1434ه، على قيام وزارة العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها والتأكد من بدئها نشاطها في مناطق المملكة ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.
كما وافق على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية، وعلى التأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل في القطاع الأهلي، بما في ذلك المواصلات من وإلى العمل.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس طالب الوزارة بدعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية، كما دعا الوزارة لدعم إدارة الصحة والسلامة المهنية.
فيما صوت بعدم الموافقة على توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل نصت على (دراسة منح فترة سماح مناسبة حسب طبيعة النشاط لفئة الشباب المستثمرين الجدد في المنشآت الصغيرة التي توظف أقل من عشرة عمال من توظيف سعودي)؛ حيث رأى عدد من الأعضاء أن التوصية قد تتيح عودة التستر للمنشآت الصغيرة. كما أن الأخذ بها سيحد من توطين الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة.