مكاتب تعمل في الخفاء تربك قطاع النقل في جدة

اصطدم الشباب بارتفاع تكاليف الزواج خلال إجازة الربيع، ووصلت شكواهم ذروتها مع تزايد الطلب على قصور الأفراح، في الوقت نفسه ارتفعت أسعار المواشي التي تستخدم كذبائح في الأعراس. وعزا عدد من العاملين في قصورالأفراح ارتفاع كلفة حجز قصورهم وولائم الطعام إلى زيادة مصروفات المواد الغذائية وإعدادها، وعلى رأسها المواشي، وأضافوا أنه بالرغم من كثرة عدد قصورالأفراح في جدة، إلا أن ارتفاع أسعارها جعل معظم الشباب يتجهون إلى الاستراحات، وبعضهم للفنادق، لإقامة الأعراس فيها، ويعدّ الشباب تلك الزيادات موسمية، تزيد من أعباء مصروفات الزواج عليهم، التي تجعل البعض منهم يلجأ إلى الاستدانة من الأهل أو الأقارب حتى تكتمل فرحة الزواج، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 15% كان سلبياً على قدرتهم في حجز القصور. وأكد أحمد الشريف (بائع مواش) أن اتجاه الشباب إلى إقامة زيجاتهم مع بدء إجازة الربيع أسهم في حجز معظم قصور الأفراح، وارتفاع أسعارها بنسبة تتراوح بين 10و15%. من جانبه، أكد المواطن ماجد علي قائلاً «عندما فكرت في الزواج، قمتُ أولاً بجمع ثمن إيجار القاعة؛ لعلمي بارتفاع أسعارها»، موضحاً أنه استمر لمدة أسبوعين في بحث متواصل عن قاعات الأعراس؛ من أجل إيجاد قاعة ملائمة في السعر، إلا أن جميع القاعات تتراوح أسعارها من ثلاثين إلى 47 ألف ريال دون إضافة تكاليف الطعام والبوفيه، التي تحتاج إلى ميزانية أخرى لا تقل عن ثلاثين ألف ريال. وأضاف تزامن هذا الارتفاع مع زيادة الطلب على المواشي، التي ارتفعت بدورها بنسب متفاوتة، تصل إلى 10%؛ حيث وصل الحري إلى ألف و500 ريال، فيما وصل السواكني إلى ثمانمائة ريال. في الوقت نفسه اشتكى عدد من زوار مدينة جدة من ارتفاع أسعار تأجير السيارات خلال أسبوع إجازة الربيع، ونفى رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة، سعيد البسامي، ل»الشرق»، وجود أي زيادة في أسعار التأجير، وذكر أن ما يلاحظ من تباين في الأسعار هو بسبب وجود مكاتب غير مُرخص لها من وزارة النقل تقوم بالتأجير بأي سعر، مضيفاً أن المعروض من السيارات أكثر بكثير من الطلب، بالرغم من زيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة بنسبة 50%، وزيادة العرض بنسبة تتجاوز 25%. وأضاف سبباً آخر وهو أن «90% من المكاتب غير نظامية، وتدير أعمالها من شقق داخلية، وهي ملاحقة من قِبل وزارة المواصلات والشرطة»، وهي ترخص أسعارها؛ نظراً لعدم التزامها بأي رسوم ترخيص أو غيره، أما عن سبب عدم نظاميتها، فيقول البسامي «لأن وزارة النقل تشترط تملك شركة التأجير خمسين سيارة على الأقل، وأغلب المكاتب ليست لديها المقدرة على توفير هذا العدد، فتؤجر سيارات»؛ ما يؤثر على السوق ويرخص الأسعار. واستطرد قائلاً «بناءً على ذلك، أصبح النظامي هو المراقب من الجهات الحكومية، وأما المشتغلون في الخفاء لا يعاقبون؛ لأنهم يجيدون التهرب والتخفي عن الجولات التفتيشية». وذكر البسامي أن حجم استثمار المملكة في مجال النقل والسيارات يتجاوز ستين مليار ريال، وأنه من أقوى وأهم القطاعات في البلد؛ نظراً لترامي أطراف المملكة، ولبعد المسافات العمرانية داخل المدن». وقال البسامي إن «سعر تأجير السيارات في المملكة أرخص بكثير من الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي كله».