«الشورى»: لجنة لدراسة مقترح زيادة درجات سلَّم رواتب بند الأجور والمستخدمين

قرر مجلس الشورى، خلال جلسته العادية التي عقدها أمس، تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح لزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين المقدم من العضو السابق بالمجلس عبدالرحمن العبيسي.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد بشأن المقترح الذي يهدف إلى زيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة، لتكون 30 درجة لكل مرتبة، وكذلك زيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الخامسة عشرة لتكون 25 درجة لكل مرتبة، وذلك بسبب ما يعانيه المستخدمون والعاملون على بند الأجور والموظفون من التجمد الوظيفي عند استنفاذ درجات السلالم للمرتبة التي يشغلونها لأسباب عديدة. ودرست اللجنة المقترح وأوصت في تقريرها بعدم ملاءمته، حيث إن الأصل في شغل الوظائف والترقية من مرتبة لأخرى هو الكفاءة ومستوى الأداء والتأهيل والمفاضلة بالأقدمية، وأن الترقية تشكل حافزاً للموظف لتطوير ذاته ورفع مستواه من خلال التدريب وحسن أدائه الوظيفي وإنتاجيته.
وبعد أن طرح تقرير اللجنة للنقاش تباينت آراء الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع بين مؤيد للمقترح ومعارض له، وأجمع الأعضاء الذين أيدوا المقترح على أهميته في دفع مسيرة الموظف وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح، ومن ثم العودة بتقرير مفصل لمناقشته لاحقاً.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1433/ 1434ه، وأوصت في تقريرها بضرورة أن يراجع الصندوق آليات تنفيذ المبادرات الاستراتيجية السبع التي من بينها إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية، ترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية، تأسيس كيانات مناسبة لمناولة تسويق الخضار والفواكه. وطالب المهندس حمد الحسون في مداخلته بتفعيل الدور التنسيقي بين الصندوق والوزارة وتحويل الصندوق إلى بنك. بينما قال الدكتور منصور الكريديس إن الصندوق لم يخضع لمراجعة أدائه منذ 50 عاماً، ولم تتغير استراتيجياته على الرغم من تغير استراتيجيات الزراعة. كما تساءل عن مدى كفاءة العاملين في الصندوق الذين يبلغ عددهم 2293 موظفاً، 1475 منهم يحملون مؤهلاً ثانوياً.
بينما أكدت الدكتورة حياة سندي أن التقرير ضعيف جداً ولم يوضح الصورة عن المبادرات السبع الحديثة والشرح حولها نفس ما ذكر في بروشورات الصندوق وموقعه على الإنترنت.
ورأى الدكتور عبدالرحمن العطوي أن أسلوب الصندوق في الدعم لا يتناسب مع الواقع الحالي للاستثمار الزراعي، حيث يقل دعمه للمستثمر إذا زادت تكاليف مشروعه على 200 ألف ريال، ويضطره للجوء لقروض أخرى من خارج الصندوق وتحمل ديون أخرى، ورأى ألاَّ يقل التمويل عن 100% من تكاليف المشروع.
من جهته أشار الدكتور سعود السبيعي إلى ارتفاع القروض المقدمة ل 5000 مشروع في مجالات مبادرات الصندوق، لكن الصندوق لم يبين إنتاج هذه المشاريع من احتياجات الدولة الأساسية وتقليلها من حجم الاعتماد على الاستيراد الخارجي وتحقيق الأمن الغذائي الذاتي. وطالب الصندوق بمعالجة أسباب تعثر المقترضين عن السداد ومراجعة عمل الجمعيات الزراعية. ورأى الدكتور فهد بن جمعه أن التقرير غير مكتمل وتجاهل أهم البيانات الاقتصادية فتقديمه ل 3558 قرضاً ليس انجازا، متسائلاً: ماذا حققت هذه القروض وماهي فائدتها على الإنتاج المحلي مقارنة بتكاليفها.