الغامدي : تعرّضت لحملة شرسة بعد رأيي حول «جواز الاختلاط» لاربعة أمور!

اتهم المدير العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي بعض زملائه في «الرئاسة العامة للهيئة» بالانتماء إلى امتداد فكر يخالف هدي النبوة، وسلف الأمة في معاملة عصاة المسلمين وما يجب من السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر الناس. وكشف تعرضه لكثير من الاحتقان، على خلفية حملة إصلاح لمعالجة مخالفات المنتمين إلى فرع المنطقة، قادها بعد تكليفه.
وأشار الغامدي الى تعرضه لحملة شرسة في الداخل بل قال أن جهات خارج السعودية شاركت في الهجوم عليه، مؤكداً أن موجة الاعتراض على رأيه حول جواز الاختلاط، دلّت على عجز مخالفيه عن الرد على حججه الدامغة، وأدلته الصحيحة، ونبّه إلى أن «المتعصبين» سيحاربون كل من يدلي برأي ديني يخالف آراء رموزهم.
وفند الغامدي في حديثه اسباب الهجوم على خلفية رايه حول الاختلاط وقال" لأن تحريم الاختلاط كان هو القول الرائج لمجموعة من أهل العلم وهو السائد في السعودية، حيث خلت الساحة من أي قول غيره، حتى بات عرفاً وعادة غلبت أخيراً أكثر تحكماً في التمسك بذلك القول، حتى أصبح القول بتحريم الاختلاط أمراً مقطوعاً به، ومتفقاً عليه، إلا عند من عرف الأدلة. لذا حصل من جراء الجهر برأيي حوله خلاف و استنكار طائفة واستغلال طائفة أخرى له، كونها أرادت تحقيق أغراض معينة فكانت تلك الحملة، وذلك اللغط، والكثير من الإساءات والمضايقات عبر الشبكة العنكبوتية. وأرى حقيقة أن ذلك يدل بشكل ظاهر على عجز المخالفين عن الإدلاء بجواب مقنع".
وفي أجابته حول اثارة الضجة حول رايه حول الاختلاط رغم أن علماء أدلوا بآراء مماثلة لما ذهب إليه، من دون أن يثيروا حفيظة أحد، قال الغامدي " أعتقد أن ذلك راجع لأربعة أمور:
أولها: وهو الأبرز من وجهة نظري، ويعود إلى تعرضنا في «هيئة مكة» إلى نوع من الاحتقان بسبب قيامنا منذ كلفت بإدارة فرع منطقة مكة عام 1427 بمعالجة المخالفات التي يقع فيها بعض أفراد الهيئة بحزم ومتابعة، أداءً للأمانة التي حملتها ونصحاً لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فجعلت تقويم ذلك الاعوجاج هدفاً من أهدافي الرئيسة، وقد عالجنا الكثير من ذلك الخلل في المنطقة حتى أصبحنا في المنطقة أفضل من غيرنا بكثير وكانت ضريبة ذلك عداوة كل من لم يتحل بالإنصاف من أصحاب ذلك الخلل لكونه حقق معه في مخالفة أو أعفي من عمله لمخالفته أو عوقب لأجل ذلك أو كانت مخالفاته سبباً في تعثر ترقيته أو تأخرها مع أننا لم نلجأ للعقاب إلا عند تعذر الاستصلاح، ولا نجد من المخالف إلا العناد وعدم التجاوب فنلجأ حينذاك إلى العقاب فولد ذلك احتقاناً كبيراً لدى هؤلاء المعاندين ومن كان على شاكلتهم ممن يحمل تلك القناعات الخاطئة في العمل حتى من خارج المنطقة فكان المقال ورقتهم الرابحة للإطاحة بصاحب المقال، بزعمهم أنهم يقومون بذلك غيرة لله ودفاعاً عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فهمهم له القائم عملياً على الغلظة والعنف والقسوة مع المجتمع وهم يعتقدون أنهم يتقربون لله بالنيل من كل مسؤول يقف أمام أفعالهم المخالفة بحزم، ويحاربونه بكل وسيلة شرعية وغير شرعية، والكثير منهم يعمل في مواقع «إنترنتية» معروفة، ويسخرونها لخدمة أغراضهم، وأكثرهم ممن له امتداد فكري منحرف، مخالف لهدي النبوة وسلف الأمة في معاملة عصاة المسلمين، وفيما يجب من السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر الناس، فمثّل ذلك المقال ورقة رابحة، من وجهة نظرهم، للنيل ممن أوقف توسع مدهم وسطوتهم في أعمال الهيئة في المنطقة، واعتبروا المقال فرصة لا تعوض، ولا بد أن تستغل بكل ما يمكن من وسائل التأجيج والتأليب والإثارة، وأعانهم كل من كان على شاكلتهم من خارج الجهاز، بل ومن خارج السعودية وشاركهم بعض الحساد، بالكثير من ذلك التأليب والتكالب، وبكثير من الوسائل للتجميع، والتأثير بطرق مختلفة، كالشكاوى والمكاتبات ورسائل الجوال والوفود المستنكرة لجمع أكبر قدر من الناس في صفهم، ولازالوا على ذلك النهج، بل سلكوا مسالك أخرى أسوأ مضرة بمصلحة العمل وبالمصلحة العامة تنبئ عن فساد طوياتهم، ( والله تعالى يتولانا ويتولاهم بحكمته وعدله).
ثانيها: كون ذلك المقال صدر من أحد منتسبي الهيئة بل ومن المدير العام لمنطقة مهمة فيها، مما اعتبره الكثير منهم غدراً بالهيئة، وبمنسوبي الهيئة، وكأن «الهيئة» ليس لها نظام تسير عليه، وكأن الناس لاحق لهم في إبداء ما يرونه إذا كان يخالف آراءهم أو آراء رموزهم التي يتعصبون لها، وبصراحة فجهاز الهيئة في منظور أكثرهم لا يعدو كونه جهازاً خاصاً بهم يحققون من خلاله ما يرونه، وربما سوغ بعضهم لنفسه النيل ممن يخالف تلك الرؤية، معتقداً أن ذلك حماية لجهاز الهيئة، بحسب رؤيته، وليس على نظامها، وتعليماتها، وكأنها جمعية استبدوا بها، وليست جهازاً من أجهزة الدولة الرسمية المحمية بسيادة الدولة، فكان لا بد لهم إذاً من الانتقام من صاحب ذلك المقال رداً لاعتبارهم وإخماداً لكل من تسول له نفسه أن يتحدث بما يخالف توجهاتهم وآراء رموزهم.
ثالثها: أن كل من تحدث في جواز الاختلاط أبدى وجهة نظره مقتصراً على ذكر شيء من النصوص التي لم تكن كافية لهم لحسم الجدل في هذه المسألة، بينما كان ذلك المقال مليئاً بنصوص كثيرة قوية حاسمة للجدل، كانت نصوصاً صحيحة صريحة لم يتمكنوا معها من الكر عليها، فكان المقال وما تبعه من إيضاحات كالصواعق المحرقة على هؤلاء المقلدة المتعصبين، الذين لم يجدوا بداً مع ذلك من الهجوم على شخص كاتبه وتشويه صورته بكل ما يمكن لإحباط ما يمكن إحباطه من اقتناع الناس به.
رابعها: أن ذلك الطرح أثار حفيظة البعض كونه في بعض جزئياته الصحيحة شرعاً لا يخالف بعض الجزئيات الصحيحة شرعاً لمن يتزعم الدعوة للانفتاح المذموم للمرأة فاستغلوا ذلك للتلبيس على العامة لتنفيرهم من الفهم الصحيح للنصوص الصحيحة الصريحة في خروج المرأة ومشاركتها المشروعة للرجل في الحياة والعلم والعمل والتنمية".