اعتماد طريق تبوك - المدينة السريع ب 300 مليون ريال

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أنه باكتمال مشاريع المياه ومشاريع الصرف الصحي الجاري تنفيذها وما اعتمد في ميزانية هذا العام 1431/1432ه بقيمة تجاوزت ألفين ومائتين وخمسين مليون ريال ستكون مدينة تبوك ومحافظاتها غطيت بشكل كامل بشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي.
وبين الأمير فهد بن سلطان خلال لقائه بالمواطنين مساء أمس الأول بقصر سموه أن المجلس اطلع على ما اعتمد من مشاريع جديدة بمنطقة تبوك خاصة في مجال المياه والصرف الصحي والطرق والبلديات. وقال سموه: في مجال الطرق تم اعتماد طريق تبوك المدينة المنورة السريع متمنيا أن توفق وزارة النقل في طرح المشروع وفتح مظاريفه وترسيته قريباً بتكلفة تجاوزت 300 مليون ريال في المرحلة الاولى في الجزء الواقع بمنطقة تبوك. وبين سموه أن هذا الطريق ذا الاربعة مسارات في كل اتجاه بمواصفات عالية سيخدم المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين والزائرين في منطقة تبوك والمدينة المنورة وأيضاً المناطق المجاورة. وقال: تم اعتماد ازدواج طريق شرما واعتماد تنفيذ مشروع 100 كيلو متر طرق زراعية لافتا النظر إلى أن هذا المشروع سيعمل على إيصال الطرق المسفلتة إلى جميع المزارع الواقعة على طريق تبوك المدينة المنورة او طريق تبوك حالة بالاضافة الى اعتماد تصاميم ودارسة الطريق الجديد الذي سيربط تبوك حائل واعتماده في الميزانية القادمة مع تكملة جميع المشاريع القائمة في المنطقة ومحافظاتها ومراكزها وربط مركز العسافية بمركز الهوج. وبين سموه أن مجلس المنطقة وجه بايصال الخدمات من شبكات صرف صحي ومياه وطرق الى المواقع التي لم تصلها هذه الخدمات وقامت بشكل غير مرخص لها مع التأكيد والحرص على حياة الانسان. وقال إن هذا ما يمنع الجهات المسؤولة من إمارة المنطقة والأمانة من تصحيح الأوضاع والتأكيد على تنفيذ الأوامر الصارمة ولا تهاون ولا موافقة تحت أي ظرف من الظروف وعدم البناء في مناطق لا يسمح بها وغير مرخصة وليس بها صكوك شرعية معولا على دور المواطن ومهيباً به عدم الانسياق وراء من يملكون الاراضي لبيعها بشكل غير نظامي ولا يوجد لديهم موافقة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص. مؤكداً أن مدينة تبوك خلال العشرين عاماً الماضية انتقلت من مدينة يسكنها عشرات الالاف إلى مدينة يوجد بها اكثر من مليون نسمة واصبحت مدينة منظمة واحياء كبيرة وخدمات متعددة والجميع عليهم مسئولية مشددا على أنه لا يجوز ان يبيع شخص ما لا يملك ولا يجوز ان يبيع بدون معرفة الجهات ذات العلاقة.