وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الاثنين انتقادات حادة للمؤسسة الدينية السعودية اثر هجوم الشيخ محمد العريفي ضد المرجع الشيعي علي السيستاني. وقال المالكي للصحافيين عقب لقائه السيد السيستاني في النجف "اعتدنا الكثير من المؤسسة الدينية السعودية ومن رجالها الذين يسمون انفسهم بالعلماء, فهي ترتكب تجاوزات بشكل دائم كونها تحمل فكرا تكفيريا حاقدا عدائيا". وتابع "ينبغي ان تضبط المؤسسة هؤلاء كما ان الحكومة السعودية تتحمل قسطا من المسؤولية, يجب عليها ان ترد على الذين يكفرون ويثيرون الفتن, وهي ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها هؤلاء للرموز الدينية والمرجعية". وكان الشيخ العريفي القى خطبة بجامع البواردي بالرياض بعنوان "قصة الحوثيين", قائلا "اصروا على ان يكون السيستاني هو الوسيط لحل النزاع، لم يطلبوا ان يكون علماء كبار الوسطاء، بل شيخ كبير زنديق فاجر، في طرف من اطراف العراق". واضاف ان مذهب التشيع "اساسه المجوسية"، وهي ديانة كانت سائدة في إيران قبل الاسلام، ووصف اتباعها بأنهم من "أهل البدع الذين يرفع بعضهم الائمة من آل البيت الى مراتب النبوة بل الالوهية". وكان مجلس النواب العراقي اصدر بيانا أمس في ذات السياق ، ونص بيانه كالتالي : اطلع مجلس النواب العراقي على التصريحات التي اطلقها المدعو محمد العريفي خطيب جامع البوادري والتي تطاول فيها على الرموز الدينية في العراق وبالاخص مقام المرجع الديني اية الله العظمى السيد السيستاني, ان المجلس اذ يستنكر هذه التخرصات التي تشق وحدة الصف الاسلامي وتؤجج نار الطائفية التي يسعى لتأجيجها اعداء الاسلام فانه يطالب حكومة المملكة العربية السعودية بأتخاذ موقف واضح وصريح من هؤلاء المفسدين الذين يسعون الى النيل من الاسلام عن طريق استهداف رموزه التي حافظت على ارواح ودماء المسلمين وحفظت بذلك بيضة الاسلام. وان توجه حكومة المملكة أئمة وخطباء المساجد بضرورة اعتماد خطاب اسلامي غير تحريضي نابع من مبادئ وثيقة مكة التي جمعت كل القيادات العراقية الدينية والاجتماعية من اجل نبذ التحريض الطائفي والعنصري. كما نطالب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد البرلماني الآسيوي وهيئة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء الى ادانة واستنكار هذا الخطاب الطائفي ومحاسبة كل من يدعو له واعتباره خارج عن القانون.
