استئناف قضية المعلمات والمعلمين ضد التربية يوم الآثنين

تستأنف المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعد غد الإثنين النظر في دعوى المعلمات والمعلمين ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتحسين مستوياتهم، والتي ستستمر لمدة يومين، ويأتي إعادة القضية التي توقفت نهاية شهر ذي القعدة الماضي إلى أروقة القضاء بعد قرار الوزارة الذي أصدرته في الرابع من الشهر الجاري بتسكين المعلمين على المستوى الخامس لأقرب درجة تساوي الراتب الحالي، وذلك في الوقت الذي كان يأمل فيه المعلمات والمعلمين «حسب البيان الصادر منهم» وضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذا احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء. وتوقعت مصادر أن يتم تأجيل النظر في القضية لوقت لاحق، نظرا لوجود مستجدات جاءت في القضية من أهمها: تشكيل اللجنة الوزارية من المقام السامي، وإصدارها لتلك القرارات التي لم تكن في مستوى الطموح ومطالب المعلمات والمعلمين. مشيرة إلى أن محامي المدعين قد يتسلم خلال الجلسة صورة من قرار اللجنة الوزارية للرد عليه. يشار إلى أن قضية المعلمات والمعلمين انطلقت من موقعهم على الإنترنت في ذي القعدة 1428ه، وبدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الأولى 1429ه، واشتملت على 255 جلسة قضائية، و89 لائحة دعوى، و180 مذكرة جوابية، و22 لائحة اعتراضية.