مبتعثات» يأملن بالسماح لأزواجهن «العسكريين»... بمرافقتهن للدراسة في الخارج

طالبت مبتعثات سعوديات للدراسة في الخارج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بالسماح لأزواجهن موظفي القطاعات العسكرية «قطاع الأفراد» بمرافقتهن أثناء سفرهن للدراسة في الخارج، مؤكدات في الوقت ذاته ضرورة مساواة أزواجهن بموظفي القطاعات الحكومية الأخرى المسموح لهم بمرافقة زوجاتهم.
وأكدت إحدى المبتعثات السعوديات للدراسة في بريطانيا منال سالم العلي ل«الحياة» أنها عادت قسراً إلى السعودية، ولم تستطع إكمال دراستها بعد رفض جهة عمل زوجها بمرافقتها، وبعد أن أمضت أربعة أشهر هي مدة الإجازة الاستثنائية التي منحت لزوجها من جهة عمله وقالت: «بعد محاولات مضنية استطعت أن أوقف فترة بعثتي ل 6 أشهر مقبلة لعل وعسى أن يحصل زوجي على فرصة السماح له بالسفر معي ومرافقتي للدراسة».
وأضافت العلي أنها فوجئت وزوجها بعد أخذ ورد مع الجهة المعنية بعدم السماح له بالسفر معها، و «مواصلة دراستنا هناك، وأصبحنا نبحث عن مخرج يعيد لنا فرصة العمر التي كنا ننتظرها طوال سنوات مضت».
فيما أخطرت فايزة محمد اليامي زوجها بالانفصال في حال رفضه سفرها إلى الخارج للدراسة أو ترك عمله والسفر معها، وأكدت أن جهة عمل زوجها رفضت سفره للخارج. وتساءلت: «لماذا لا يمنح أزواجنا فرصة السفر للخارج أسوة بغيرهم من موظفي القطاعات المدنية؟، ولماذا نمنح أصلاً فرصة الالتحاق للدراسة في الخارج وهم يعلمون أن أزواجنا موظفون عسكريون لا يستطيعون السفر أصلاً؟».
أما مرام عمر باحكيم مبتعثة سعودية إلى أميركا ضمن المرحلة الرابعة لمواصلة دراستها للماجستير برقم ترشيح فتقول: « بعد بيع أثاث منزلي وحزم حقائب سفري فوجئت بجهة عمل زوجي ترفض مرافقته لي في السفر».
وتضيف باحكيم: «لو أحصينا عدد المبتعثات السعوديات اللائي يعمل أزواجهن في القطاعات العسكرية لوجدنا أنهن لا يمثلن إلا عدداً ضئيلاً لا يكاد يذكر من إجمالي المبتعثات»، متساءلة عن نوع الإشكال فيما إذا أتيحت لأزواجهن فرصة السفر للدراسة في الخارج، خصوصاً وأنه سيعود محملاً بخبرات وتجارب وتحصيل علمي يفيده في مجال عمله ويرفع من كفاءته ومقدرته لخدمة هذا الوطن.
المالك ل«الحياة»: يوجد نظام
خدمة للعسكريين لا يمكن تجاوزه
أكد المتحدث الرسمي في وزارة الدفاع والطيران اللواء إبراهيم المالك ل«الحياة» أن كل المواضيع المتعلقة بشؤون الابتعاث أو الندب أو الإلحاق بالنسبة لنظام الأفراد والضباط هو شأن إداري بحت يتعلق بالشؤون العسكرية، وهناك نظام صادر وواضح بحق الأفراد والضباط في خصوص الإلحاق والندب والإعارة موجود ضمن مواد نظام الخدمة العسكرية للأفراد والضباط لا يمكن تجاوزه.
المادة «36 » من نظام خدمة الأفراد
طالبت زوجات العسكريين المبتعثات من الجهات المختصة أخذ المادة ال 36 من نظام خدمة العسكريين في الاعتبار خصوصاً الفقرة الأخيرة التي وردت في نص المادة «لظروف طارئة»، مطالبين بضرورة إيجاد مخرج لأزمتهن من خلال هذه الفقرة، وإقرار بند معين يكون مرناً ويراعى فيه ظروف زوجات العسكريين «قطاع الأفراد» خصوصاً أن عددهن لا يتجاوز 20 مبتعثة. وتنص المادة 36 من الفصل التاسع من نظام خدمة الأفراد العسكريين على «أنه يجوز إلحاق الفرد من قوة إلى قوة أخرى تابعة لنفس الجهة أو من منطقة إلى أخرى أو من سلاح إلى سلاح آخر أو من وحدة إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى وذلك بناء على مقتضيات مصلحة العمل أو لظروف طارئة».
قانوني : الأمر يعود إلى «الجهة العسكرية»
أكد المستشار القانوني والمحامي خالد أبوراشد أن أمر الموافقة أو عدمه يعود للجهة العسكرية ولها الحق في السماح للفرد العامل لديها وإلحاقه مع زوجته للدراسة في الخارج، مشيراً إلى أن مفردة «يجوز» والتي أتت في بداية النص تمنح الحق كاملاً للحكومة في اتخاذ ماتراه مناسباً من دون النظر بأي صفة للفرد أو وجود حق له. وأوضح أبوراشد أن مفردة «ظروف طارئة» التي وردت في نص المادة لاتمنح الأفراد الراغبين حق قرار مرافقة زوجاتهم إلى الدراسة كون أمور الطوارئ لا تنطبق على أمور السفر للدراسة أو المرافقة أو الإلحاق، ولايمكن بأي حال من الأحوال الاستناد إلى هذه المادة للمطالبة بقرار الموافقة على قرار مرافقة زوجات العسكريين إلى الدراسة في الخارج.
جدة - بدر محفوظ: طالبت مبتعثات سعوديات للدراسة في الخارج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بالسماح لأزواجهن موظفي القطاعات العسكرية «قطاع الأفراد» بمرافقتهن أثناء سفرهن للدراسة في الخارج، مؤكدات في الوقت ذاته ضرورة مساواة أزواجهن بموظفي القطاعات الحكومية الأخرى المسموح لهم بمرافقة زوجاتهموأكدت إحدى المبتعثات السعوديات للدراسة في بريطانيا منال سالم العلي ل«الحياة» أنها عادت قسراً إلى السعودية، ولم تستطع إكمال دراستها بعد رفض جهة عمل زوجها بمرافقتها، وبعد أن أمضت أربعة أشهر هي مدة الإجازة الاستثنائية التي منحت لزوجها من جهة عمله وقالت: «بعد محاولات مضنية استطعت أن أوقف فترة بعثتي ل 6 أشهر مقبلة لعل وعسى أن يحصل زوجي على فرصة السماح له بالسفر معي ومرافقتي للدراسة وأضافت العلي أنها فوجئت وزوجها بعد أخذ ورد مع الجهة المعنية بعدم السماح له بالسفر معها، و «مواصلة دراستنا هناك، وأصبحنا نبحث عن مخرج يعيد لنا فرصة العمر التي كنا ننتظرها طوال سنوات مضت».فيما أخطرت فايزة محمد اليامي زوجها بالانفصال في حال رفضه سفرها إلى الخارج للدراسة أو ترك عمله والسفر معها، وأكدت أن جهة عمل زوجها رفضت سفره للخارج. وتساءلت: «لماذا لا يمنح أزواجنا فرصة السفر للخارج أسوة بغيرهم من موظفي القطاعات المدنية؟، ولماذا نمنح أصلاً فرصة الالتحاق للدراسة في الخارج وهم يعلمون أن أزواجنا موظفون عسكريون لا يستطيعون السفر أصلاً؟».أما مرام عمر باحكيم مبتعثة سعودية إلى أميركا ضمن المرحلة الرابعة لمواصلة دراستها للماجستير برقم ترشيح فتقول: « بعد بيع أثاث منزلي وحزم حقائب سفري فوجئت بجهة عمل زوجي ترفض مرافقته لي في السفر».وتضيف باحكيم: «لو أحصينا عدد المبتعثات السعوديات اللائي يعمل أزواجهن في القطاعات العسكرية لوجدنا أنهن لا يمثلن إلا عدداً ضئيلاً لا يكاد يذكر من إجمالي المبتعثات»، متساءلة عن نوع الإشكال فيما إذا أتيحت لأزواجهن فرصة السفر للدراسة في الخارج، خصوصاً وأنه سيعود محملاً بخبرات وتجارب وتحصيل علمي يفيده في مجال عمله ويرفع من كفاءته ومقدرته لخدمة هذا الوطن.<br>المالك ل«الحياة»: يوجد نظام خدمة للعسكريين لا يمكن تجاوزهأكد المتحدث الرسمي في وزارة الدفاع والطيران اللواء إبراهيم المالك ل«الحياة» أن كل المواضيع المتعلقة بشؤون الابتعاث أو الندب أو الإلحاق بالنسبة لنظام الأفراد والضباط هو شأن إداري بحت يتعلق بالشؤون العسكرية، وهناك نظام صادر وواضح بحق الأفراد والضباط في خصوص الإلحاق والندب والإعارة موجود ضمن مواد نظام الخدمة العسكرية للأفراد والضباط لا يمكن تجاوزه.
المادة «36 » من نظام خدمة الأفراد طالبت زوجات العسكريين المبتعثات من الجهات المختصة أخذ المادة ال 36 من نظام خدمة العسكريين في الاعتبار خصوصاً الفقرة الأخيرة التي وردت في نص المادة «لظروف طارئة»، مطالبين بضرورة إيجاد مخرج لأزمتهن من خلال هذه الفقرة، وإقرار بند معين يكون مرناً ويراعى فيه ظروف زوجات العسكريين «قطاع الأفراد» خصوصاً أن عددهن لا يتجاوز 20 مبتعثة. وتنص المادة 36 من الفصل التاسع من نظام خدمة الأفراد العسكريين على «أنه يجوز إلحاق الفرد من قوة إلى قوة أخرى تابعة لنفس الجهة أو من منطقة إلى أخرى أو من سلاح إلى سلاح آخر أو من وحدة إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى وذلك بناء على مقتضيات مصلحة العمل أو لظروف طارئة».
قانوني : الأمر يعود إلى «الجهة العسكرية»
أكد المستشار القانوني والمحامي خالد أبوراشد أن أمر الموافقة أو عدمه يعود للجهة العسكرية ولها الحق في السماح للفرد العامل لديها وإلحاقه مع زوجته للدراسة في الخارج، مشيراً إلى أن مفردة «يجوز» والتي أتت في بداية النص تمنح الحق كاملاً للحكومة في اتخاذ ماتراه مناسباً من دون النظر بأي صفة للفرد أو وجود حق له. وأوضح أبوراشد أن مفردة «ظروف طارئة» التي وردت في نص المادة لاتمنح الأفراد الراغبين حق قرار مرافقة زوجاتهم إلى الدراسة كون أمور الطوارئ لا تنطبق على أمور السفر للدراسة أو المرافقة أو الإلحاق، ولايمكن بأي حال من الأحوال الاستناد إلى هذه المادة للمطالبة بقرار الموافقة على قرار مرافقة زوجات العسكريين إلى الدراسة في الخارج.