الشؤون الاجتماعية تؤكد بأن سدادها لفواتير الكهرباء جزئي

أكد مصدر رسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الضمان الاجتماعي لا علاقة له بالمديونيات السابقة على المستفيدين من خدمة تسديد فواتير الكهرباء، مطالباً المستفيدين من الضمان بضرورة عدم التدافع لتسليم أوراقهم، موضحاً أن التسديد لن يتم حالياً، وإنما ستتم مطابقة بيانات المستفيدين مع بيانات شركة الكهرباء.
وأكد المصدر نفسه أن الضمان الاجتماعي سيسدد جزءًا فقط من فاتورة الكهرباء لمستفيدي معاشات الضمان الاجتماعي ولن يسددها كاملة، مشيراً إلى أن المستفيدين يجب أن يتوخوا الدقة في تسجيل بياناتهم، لافتاً إلى أن مصاريف الضمان الاجتماعي هي من أموال الزكاة.
وأوضح أمس أن الضمان الاجتماعي وهيئة تنظيم الكهرباء انتهيا من المرحلة الأولى لتسديد فواتير مستفيدي الضمان الاجتماعي، وقال المصدر: «إن على المستفيدين اصطحاب صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وأصل فاتورة الكهرباء المسددة، وصورة من عقد الإيجار، وتسليمها إلى مكاتب الضمان الاجتماعي في الفترة المسائية من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، بدءًا من السبت المقبل». وحول ما إذا كان بعض المستفيدين من الأرامل، وليست لديهن هوية وطنية، أو أن عقد الإيجار أو المنزل ليس باسم المستفيد، قال المصدر: «في هذه الحالة سنتعامل مع الحالات وفق البيانات المسجلة لدينا، ولن يستفيد من خدمة سداد الفواتير أي شخص من خارج المشمولين بخدمة الضمان الاجتماعي».
وأشار إلى أن تسديد الفواتير سيتم وفق ثلاث فئات عامة وفق المناطق «حارة، باردة، معتدلة» إضافة إلى عملية حسابية لعدد الأسر المستفيدة يتم من خلالها حساب تسديد جزء من الفاتورة.
يشار إلى أن مكاتب الضمان الاجتماعي ال91 في مختلف المناطق السعودية، تبدأ اعتباراً من بعد غدٍ (السبت)، ولمدة أربعة أسابيع، في استقبال الوثائق المطلوبة من مستفيدي الضمان الاجتماعي من المعاش والراغبين في تسديد فواتير الكهرباء عنهم. ويهدف برنامج دعم فواتير الكهرباء والماء إلى تحسين الوضع المعيشي لشريحة اجتماعية تكالبت عليها ظروف الحياة اليومية، إضافة إلى تطبيق النظرة الشمولية للإستراتيجية العامة للدولة الهادفة للمعالجة والحد من مستوى الفقر.
ويستهدف البرنامج جميع الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، التي يصرف لها استحقاق مالي شهري مرتبط بواقعها الاجتماعي والمعيشي الفعلي، من خلال نتائج البحث الآلي الشهري، وهم في الغالب «العجزة، والأرامل وأبناؤهم، والمطلقات، والأسر المهجورة، والأسر ذات الدخل المتدني»، والتي يجب أن تكون مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي.