بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس، استقبال الوثائق المطلوبة، لتنفيذ برنامج دعم فواتير الكهرباء، لمستفيدي الضمان الاجتماعي، البالغ عددهم 694 ألف أسرة على مستوى السعودية. واشترطت الوزارة على الأسر، تسديد المديونيات السابقة المسجلة عليها، على أن يبدأ التسديد للمشمولين بالخدمة، منتصف ربيع الآخر المقبل، حسب ما أكدته مصادر مطلعة في حديثها إلى “شمس”. وأكد محمد العقلا وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي أن برنامج تسديد الكهرباء يأتي ضمن تسعة برامج إضافية، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا بإنشائها في وقت سابق. وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المياه، وقعتا مذكرة تفاهم، تهدف إلى تأسيس إطار نظامي لشراكة اجتماعية، بين وكالة الضمان الاجتماعي وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي دعمت البرنامج فنيا ولوجستيا، والشركة السعودية للكهرباء. وذكر العقلا أن البيانات المطلوبة هي: صورة الهوية الوطنية، للمطابقة مع البيانات الأساسية للمشمول في قاعدة البيانات، وأصل فاتورة كهرباء مدفوعة، للحصول على البيانات الأساسية من معلومات (رقم العداد ورقم الحساب وعنوان العقار واسم المالك)، وصورة عقد الإيجار ساري المفعول، للمستفيدين من الضمان المستأجرين، وتسليم هذه الوثائق بكافة مكاتب الضمان الاجتماعي خلال الفترة المسائية من الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساء. ويهدف البرنامج إلى التخفيف من تكاليف المعيشة اليومية، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة، للحد من مستوى الفقر. وقال العقلا إن الجهات الثلاث، عملت على دعم برنامج المساهمة، في تسديد جزء من فواتير الكهرباء، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، بطريقة تشمل تحديد المعدل الاستهلاكي الشهري للكهرباء للأسرة الضمانية. وأضاف أن هيئة تنظيم الكهرباء هي المسؤولة عن تحديد الشرائح، وهي تضم 28 شريحة، مقسمة إلى ثلاث فئات، باردة وحارة ومعتدلة. وذكر العقلا أن الفئات ستكون حسب استهلاك كل منطقة. وأوضح أنه لا يمكن وضع شريحة استهلاك المستفيدين في جيزان، مثلها في الطائف أو الأماكن الباردة. ويتم دفع أجزاء من مبالغ الفواتير، حسب مناخ المناطق السعودية، وعدد أفراد الأسرة، بالرجوع إلى معدل استهلاكاتها السابقة. وتهدف وزارة الشؤون الاجتماعية إلى نشر ثقافة الترشيد لدى المستفيدين من خلال تسديد جزء من مبالغ الفواتير. وقال محمد العقلا وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي إن المستفيدين هم الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، التي يصرف لها استحقاق مالي شهري، مرتبطا بواقعها الاجتماعي المعيشي الفعلي، الذي تم التوصل إليه من خلال نتائج البحث الآلي الشهري. وتشمل هذه الفئة في الغالب العجزة والأرامل وأبناءهن، والمطلقات والأسر المهجورة، والأسر ذات الدخل المتدني. ولم يبد العقلا قلقا من اكتظاظ المحاكم الشرعية، بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتسجيل أملاك أبنائهم بأسمائهم، للاستفادة من هذا البرنامج؛ وقال: “هذه أموال زكاة لا تحل إلا للمحتاجين وهناك أجهزة رقابية تعمل على الحد من هذه التجاوزات”. وأوضح محمد العقلا أن وكالة الضمان الاجتماعي، تسجل أوراق الأرامل. وقال إنه يتم تسديد فواتيرهن، وإن كان المبنى مسجلا باسم غيرهن، مثل أزواجهن السابقين. مشيرا إلى أن الوكالة تتعامل مع الحالات الفردية، بإخضاعها للدراسة، لتحديد نسبها، ويتم معالجتها بشكل فردي.
