1500 مبنى وعقار مقدسي بحاجة لأعمال ترميم وصيانة فورية

أعلن مركز حقوقي فلسطيني اليوم، أن أكثر من 1500 مبنى وعقار في البلدة القديمة من القدس المحتلة بحاجة لأعمال ترميم وصيانة فورية منذ سنوات طويلة، لكن قيود الاحتلال الإسرائيلي تحول دون ذلك.
وقال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في تقرير له: إن قوات الاحتلال تمنع إدخال مواد البناء، وهذا الإجراء تحديدا يطال العقارات والمباني الواقعة في باحات المسجد الأقصى وفي محيطه.
وأشار الى أنه في نفس الوقت تنشط طواقم المراقبة المؤلفة من مستخدمي البلدية، وعناصر من جمعيات استيطانية، وموظفين في سلطة الآثار الإسرائيلية بمراقبة الأحياء التي يشتبهون بقيام سكانها المقدسيين بأعمال ترميم وصيانة فيها، لتتولي الأجهزة التنفيذية في البلدية والشرطة لاحقا متابعتها ووقفها وملاحقة من يوصفون بالمخالفين.
وأكد التقرير أن القيود الاسرائيلية على البناء في البلدة القديمة حالت في السابق دون قيام قسم الترميم في الاوقاف الاسلامية من إنجاز الكثير من أعمال الصيانة لعقارات في البلدة القديمة سواء العقارات الوقفية أو الذرية، كما واجهت لجان محلية شكلت لهذا الغرض عراقيل جمة خلال محاولتها تقديم المساعدة للمواطنين المهددة منازلهم بالسقوط.
وحسب التقرير لجأت بلدية الاحتلال في القدس الى فرض عقوبات على أصحاب العقارات الذين أضافوا مساحات صغيرة جدا من البناء على مساكنهم القائمة شملت فرض الغرامة وارغام أصحابها على هدمها بأنفسهم.
كما أكد أن جمعيات الاستيطان اليهودية التي تسيطر على عشرات العقارات داخل أسوار البلدة القديمة من القدس، والتي تدير أكثر من 70 بؤرة استيطانية في أحياء متفرقة منها، تتلقى دعما كبيرا من قبل هيئات رسمية وشبه رسمية سواء من بلدية الاحتلال أو من قبل وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، حيث لا تخضع أعمال البناء التي تقوم بها هذه الجمعيات لأية رقابة ولا تفرض على عمليات الهدم والتغيير للأبنية التي استولت عليها أية قيود، رغم الأعمال الواسعة التي تنفذها والتي ألحقت أضرارا فادحة بعقارات المواطنين المقدسيين خاصة في أحياء القرمي والسرايا وعقبة الخالدية، وشارع الواد وحارة السعدية