التحقيق مع يمني هريب معلمة سعودية وابنتها إلى اليمن

قضت المحكمة الجزائية في جدة بالسجن 6 أشهر على مقيم يمني اتهم بمساعدة شقيقه بتهريب مواطنة سعودية "عملت معلمة" وابنتها 6 سنوات، إلى اليمن منذ شهرين، فيما تقرر فرز ملف مستقل لمتابعة استرداد المواطنة وطفلتها والقبض على المتهم الآخر الهارب إلى اليمن.
واستندت المحكمة في حكمها إلى القرائن التي قدمها المدعي العام إلى المحكمة ومنها الاتصالات التي وردت من جوال المتهم المحكوم إلى المواطنة المتغيبة فضلاً عن تهمة تستره على شقيقه الهارب وتسهيل مهمة هروبه مع المواطنة إلى اليمن، وقرر المتهم الاعتراض على الحكم.
وكان زوج وأسرة المواطنة التي في العقد الثالث من العمر قد أبلغوا عن تغيبها ومعها طفلتها ذات الست سنوات بشكل مفاجئ في مطلع رمضان، وفتحت الأجهزة المختصة تحقيقاً في الواقعة حيث تبين أن المواطنة وطفلتها وصلتا إلى اليمن برفقة أحد الأشخاص الذي نقلهما من جدة إلى صنعاء بعد ترتيب بينهما.
ومثل شقيق المتهم الهارب أمام دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تبين أن له دوراً في تنسيق التواصل بين شقيقه والمواطنة وطفلتها، وأجرى شقيق المتهم اتصالاً بشقيقه في اليمن يطلب منه تسليم المواطنة وإعادتها، إلا أن شقيقه هرب من منزله في اليمن إلى جهة غير معلومة عقب أن علم بإيقاف شقيقه في سجون جدة. وكرر شقيق المتهم الاتصال بوالده يطلب منه المساعدة، إلا أنه أبلغ أن شقيقه غادر المنزل مع المرأة وطفلتها عقب أن أبلغهم أنها زوجته.
وقالت إن شقيق المتهم أقر أن شقيقه هرب إلى اليمن برفقة المواطنة وابنتها، لكنه أنكر معرفته أو علاقته بالواقعة أو بفحوى المحادثات التي تمت بين الهاربة وشقيقه والتي صدرت من رقم جواله الخاص.
وقالت مصادر إن المحكمة طلبت من المدعي العام مواصلة الجهود والتواصل مع القنوات الرسمية سواء الأمنية أو الدبلوماسية لاستعادة المواطنة وطفلتها والقبض على المتهم الهارب.
وأفادت معلومات أن الزوجة لم تكن تعاني أي مشاكل أسرية، فيما طالب زوجها بالإبقاء على المتهم في السجن حتى استعادة زوجته ومعرفة الأسباب والمبررات التي دفعتهما لذلك، واعترض كل من المدعي العام وزوج المواطنة والمتهم على الحكم وطلبوا جميعاً حق الاستئناف. حسب (عكاظ).