7 أعوام سجنا و 700 جلدة لطفلين اغتصبا طفلا ثالثا

أسقطت المحكمة العامة بالرياض طلبا للمدعي العام في الرياض بإقامة حد الحرابة (القتل) بحق طفلين متهمين باغتصاب طفل ثالث. وحكمت المحكمة على الطفلين بعد رفض مطالبات المدعي العام بسجن أحدهما أربع سنوات وجلده 400 جلدة، وللآخر السجن ثلاث سنوات مع 300 جلدة مفرّقة، بعد أن أدانتهما المحكمة ب “فعل الفاحشة”، و”تصوير عملية فعل الفاحشة”. وتعود التفاصيل بحسب صك الحكم الصادر من المحكمة، إلى دعوى من الادعاء العام رُفعت بعد تلقي بلاغ من طفل عمره 14 سنة، قال ان طفلين بمثل عمره حضرا إليه “في الشارع” على سيارة من نوع بونتياك، فقام الطفل المغتصب بطلب قيادة السيارة، وقال له الطفل الذي كان يقودها انه سيمكنه من ذلك مقابل خمسة ريالات. لكن الطفل المغتصب نهب السيارة حالَما نزل منها الطفل القائد، وسار بها مسافة ثم عاد. فركب الطفل الذي كان يقود السيارة على مقعد السائق ثانية ورافقهما الطفل المغتصَب بعد ذلك، فذهبا به إلى منزل لا يعود لأي منهما، وقالا انهما سينزلان للإفطار، وفي الداخل أغلقا الأبواب وأخبراه أنهما سيغتصبانه. وقاما بذلك بالفعل حيث اغتصبه أحدهما، ثم اغتصبه الآخر. وفي الحالة الثانية كان أحد الطرفين المغتصبين يصور الحالة عبر جهاز جوال.
وبعد ذلك، وبحسب أقوال الطفل المغتصَب، هرب من الموقع واتصل بوالده وأبلغه بما جرى، وأخذ الأب ابنه وسجلا بلاغا لدى مركز شرطة الشفاء، وأعطيا أوصاف الاثنين المغتصِبين كما دلا الشرطة على المنزل الذي حدثت فيه الواقعة. واتضح للشرطة ان المنزل لا يعود للمغتصبين بل هو لأصدقاء لهما. وعثرت الشرطة على “مناديل” في الغرفة التي حدث فيها الاغتصاب مرمية تحت سجادة الغرفة، وتبيّن أن أوصاف الغرفة مطابقة للأوصاف التي قدمها الفتى ووالده لدى قسم الشرطة. وقال شاهد ممن يعرفون المجموعة انه شاهد الطفل المغتصب وهو يركض خارجا من المنزل المذكور. وأثبتت الشرطة في تقريرها أن الطفل المغتصب وصل إليها مع والده وثيابه ممزقة وبه كدمات. فيما أثبت التقرير الطبي أن الطفل تعرض للضرب من الناحية اليمنى للوجه والخد الايمن ولديه كذلك كدمة بالأنف، كما اثبت التقرير الطبي أن الطفل تعرض للاغتصاب بالفعل.
وإثر ذلك قبضت الشرطة على المتهمَين، وبمصادرة جهازي الجوال واتباع طريقة الاسترجاع للملفات المحذوفة، عثر على مقطعَي فيديو يصوران العملية ولكن دون ان تظهر الوجوه.
وباستجواب الطفلين المتهمين، أنكرا إنكارا قاطعا ما رواه المغتصب، وقالا ان دعواه غير صحيحة وانهما لم يتعرضا له. ورويا القصة من زاويتهما بالقول انهما كانا مع بعضهما في السيارة المذكورة فالتقيا الطفل الثالث، وعندما توقفا عنده باغتهما فسرق السيارة واستدار فيها عدة مرات ثم عاد. وقال الاثنان انه بعد عودة الفتى رفض النزول من مقعد السائق فاضطرا لضربه وتركاه. وبسؤالهما عن المنزل الذي ذهبا إليه، قالا انه منزل يخص أصدقاء لهما، لكنهما أنكرا أخذهما الفتى أو إدخاله للمنزل. وبسؤالهما عن مقطعي الفيديو في جواليهما أفادا بأنهما اشتريا الجوالين وهما مستعملان وقد تكون المقاطع فيهما منذ صاحبيها الأولين أو قد تكون انتقلت دون علمهما عبر البلوتوث، واشارا أمام المحكمة إلى أن الادعاء العام استخدم طريقة الاسترجاع، وبالتالي لا شيء يثبت علاقاتهما بالمقاطع.
لكن المدعي العام أثبت أن مقطعي الفيديو ظهر فيهما صوت أحد المغتصبين وهو يقول للآخر: “لا تصوّر يا غبي”، ثم ظهر صوت من أحدهما وهو يدعو الطفل المغتصب باسمه، وبالتالي أثبتت المحكمة التهمة عليهما واصدرت الحكم الآنف بعد إسقاط مطالبات المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليهما.