طالبت هيئة مكافحة الفساد وزارة التربية بمنع زيادة رسوم المدارس الأهلية، وقال مصدر مسؤول في الهيئة: إن إدارته تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 21/ 7/ 1433ه، القاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية. وأوضح أن ذلك جاء وفقاً لما تضعه من ضوابط، واتضح ل "الهيئة" بعد اتصالات أجرتها مع وزارة التربية، أنها بادرت بإعداد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتمت مناقشتها مع نخبة من أولياء الأمور، وجمعية حماية المستهلك، وخلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، للوصول إلى صيغة مناسبة تحقق المصلحة العامة، وأنه سيتم اعتماد هذه القواعد والعمل بها بعد اعتمادها. وبيّن المصدر أنه "على ضوء ما للهيئة من صلاحيات واختصاصات في متابعة الشأن العام ومصالح المواطنين، طلبت من وزارة التربية إبلاغ المدارس الأهلية بعدم إجراء أي زيادة في الرسوم المدرسية، إلى حين اعتماد تلك القواعد والعمل بموجبها".
