زوجة رستم غزالة وشقيقته وزوجها يفرون إلى الأردن

الأمن والشبيحة يعتقلون عدداً من أقاربه والعشرات خلال مداهمة قريته
نقل مراسل قناة "العربية" في الأردن عن مصدر في المعارضة السورية، أن زوجة العميد رستم غزالة وشقيقته وزوجها وصلوا إلى الأردن، وهم موجودون في أحد مراكز إيواء اللاجئين في العاصمة الأردنية عمان.
وأفادت مصادر ل"العربية" أن الأمن السوري والشبيحة اعتقلوا عدداً من أقارب رستم غزالة، وهم محمد أحمد الغزالي، وعاصي إسحاق الغزالي، ويحيى موسى الغزالي، والعشرات خلال مداهمة قرية قرفا في منطقة درعا مسقط رأس غزالة، وقاموا بحرق السيارات والمنازل.
وداهموا قصر الغزالة منذ الفجر، كما تجري اشتباكات على أطراف القرية بين مسلحي المعارضة والشبيحة.
من هو رستم غزالة:
رستم غزالة سنّي من قرية قرفا في درعا، ولد عام 1953، وعين في عام 2002 رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان خلفاً لغازي كنعان.
وهو من أشد المقربين من النظام، خريج الكلية الحربية في حمص. وتقلد عدة مناصب أمنية وعسكرية في دمشق وحلب وبيروت أثناء وجود الجيش السوري في لبنان، وكان آخر هذه المناصب تعيينه رئيساً لفرع الأمن العسكري في ريف دمشق.
في أوائل عام 2005، تم تجميد أرصدة غزالة وكنعان الأجنبية من قبل الولايات المتحدة لدورهما في الاحتلال المزعوم للبنان ومخالفات أخرى مشتبه فيها
في سبتمبر/أيلول 2005، استجوب رستم غزالة علي رفيق الحريري من قبل الأمم المتحدة محقق ديتليف ميليس.
وقال الاتحاد الأوروبي إن غزالة كان رئيساً للمخابرات العسكرية في ريف دمشق (ريف دمشق) المحافظة المتاخمة لمحافظة درعا، وشارك في قمع المعارضة في المنطقة. ويعتبر أنه جزء من دائرة الأسد الداخلية.
برز اسم رستم غزالة، مسؤول جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان عقب عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في قلب بيروت.
لعب غزالة دوراً هاماً جداً في العلاقة بين سوريا ولبنان.
كلفه الرئيس بشار الأسد في بداية الثورة السورية وخروج مظاهرات درعا بالتفاوض مع الأهالي هناك على اعتبار أنه من درعا.
وقالت المعارضة السورية البارزة سهير الأتاسي حينذاك وقبل أن تقوم درعا بانتفاضتها، "وكنا في الاعتقال، راح رستم غزالة يستعرض لنا القوة التي ستواجه الشعب إذا تجرأ وفعل ما يفعله الليبيون. لقد أفهمنا أنهم سيقتلون الشعب".
وتقدر ثروت اللواء رستم غزالة بحوالي 400 مليون دولار أمريكي، بحسب بنوك لبنانية وقضايا فساد مرفوعة في المحاكم اللبنانية.