أنباء عن توقيف شاهد مختف بقضية الحريري

قال وزير الإعلام اللبناني السابق ميشال سماحة في ختام مؤتمر بدمشق حول العلاقات مع سوريا إن الشرطة الدولية (الإنتربول) ألقت القبض في دولة عربية لم يحددها على الشاهد بقضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، بينما اهتمت الأوساط اللبنانية باستقالة مقررالمحكمة الدولية الخاصة بالحادث.
وتزامنت تصريحات سماحة مع نشر صحيفة السفير اللبنانية تأكيدات بأن السلطات السورية تقدمت عبر الإنتربول بطلب إلى السلطات المحلية لإمارة الشارقة بدولة الإمارت لتسليمها الصديق "كونه يحمل وثيقة سفر سورية مزورة، وبالتالي استرداده بعد التوقيف".
والصديق يعتبر أحد الشهود المثيرين للجدل في قضية اغتيال الحريري بسبب زعمه أمام المحقق الدولي بالقضية ديتليف ميليس أن المخابرات السورية متورطة، ثم تراجعه عن هذه التصريحات ولجوئه إلى فرنسا التي أقام فيها فترة ثم اختفى بظروف غامضة.
واغتيل الحريري و22 شخصا بانفجار كبير في بيروت يوم 14 فبراير/ شباط 2005 في حادث اتهمت شخصيات بالأكثرية النيابية سوريا بالضلوع فيه، وهو ما نفته دمشق.
جدل واهتمام
تأتي هذه المعلومات وسط تصاعد اهتمام لبناني باستقالة روبن فينسنت مقرر المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رفيق الحريري، وتزامن الاستقالة مع الجدل حول إمكانية إطلاق سراح الضباط الأربعة الموقوفين في لبنان منذ خمسة أعوام على ذمة القضية.
وأفردت صحيفتا الأخبار والنهار البيروتيتان مساحة للموضوع على الصفحات الأولى، في حين نشرت المستقبل المملوكة لآل الحريري خبر الاستقالة دون إضافات.
ونقلت النهار القريبة من دوائر السلطة عن مصدر دولي لم تحدد هويته قوله إن استقالة فينسنت كانت "لأسباب شخصية" وإن المقرر بالمحكمة سيبقى في منصبه حتى يونيو/ حزيران المقبل "لتأمين المرحلة الانتقالية".
وبدورها اعتبرت الأخبار القريبة من دوائر المعارضة أن استقالة فينسنت تعرض المحكمة للاهتزاز، وألقت ضوءا على صلاحياته "التي تضعه بمستوى مدير" المحكمة مشيرة إلى أن هنالك خلافات وقعت سابقا بينه وبين مدعي المحكمة دانيال بلمار "على خلفية ميزانية مكتب المدعي العام وشؤون إجرائية أخرى".
وأفردت الصحيفة نفسها مساحة واسعة للحديث عن التحديات المطروحة أمام قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين تتعلق بمصير الضباط الأربعة الموقوفين، وإصداره "أمرا" لبلمار يدعوه إلى تقديم طلبٍ معلّل بشأن استمرار احتجاز الأشخاص الموقوفين بلبنان أو إنهاء ذلك الاحتجاز في موعد أقصاه 27 أبريل/ نيسان الجاري ظهرا.
فينسنت والاستقالة:
وكان فينسنت قد أعلن أمس استقالته من المنصب المفوض للعمل فيه لمدة ثلاثة أعوام، دون أن يوضح الأسباب. وقد عين بالمنصب في مارس/ آذار 2008، وجرى بعد ذلك إقرار قوانينها وقواعد تعاونها مع السلطات القضائية اللبنانية.
وكان قاضي التحقيق اللبناني صقر صقر قد أعلن قبل 11 يوما وقف عمله بملف أربعة ضباط موقوفين بقضية الاغتيال، وحوّله إلى النائب العام تمهيدا لتسليم القضية إلى المحكمة الدولية.
وأصدر صقر قرارا قال فيه إن "النظام القضائي اللبناني قرر التراجع عن العمل في القضية ووقف تحقيقاته بها" مضيفا أن المحكمة هي من سيقرر ما إن كانوا سيبقون خلف القضبان أم لا.
والضباط الأربعة هم المدير العام للأمن العام السابق اللواء جميل السيد، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي السابق اللواء علي الحاج، ومدير المخابرات السابق بالجيش العميد ريمون عازر، وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان.