المؤتمر الوطني يصف دعوة الترابي لحكومة انتقالية بالفتنة

اعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن دعوة حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض إلى تكوين حكومة انتقالية مستقلة لإدارة شؤون السودان مثيرة للفتنة وتصطدم بدستور البلاد.
لكن قوى سياسية سودانية أخرى رأت في دعوة الترابي -الذي قال إن مهمة هذه الحكومة هي الخروج من الأزمة السياسية في البلاد بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية للرئيس عمر البشير- خيارا إيجابيا لتوفير مناخ حر ونزيه تجرى خلاله الانتخابات المقبلة.
وقال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور إن الحكومة الحالية جاءت ضمن حكومة وحدة تضم 13 حزبا وضمن ترتيبات لإنفاذ اتفاقية السلام الشامل، مشددا على أنه لا توجد أزمة سياسية تقتضي الاستجابة لما طرحه الترابي.
وأضاف أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سياسي وليس جنائي، مشيرا إلى أن الشعب السوداني والقوى السياسية باستثناء المؤتمر الشعبي ترفض هذا القرار.
ومن جهته أكد الترابي أهمية الحكومة الانتقالية في الحد مما سماه هيمنة الرئيس على سلطتي الحكومة والبرلمان مشيرا إلى أن هذا الطرح قديم من أجل ما أسماه إنقاذ السودان مما يحيق به.
واعتبر الترابي أن الحكومة الانتقالية المستقلة ضرورة لمواجهة الأزمات المتفاقمة مشيرا إلى أن الجنوب يكاد يكون دولة مستقلة والوزراء الاتحاديون لا يكترثون به ولا يسافرون إليه، وأن أزمة دارفور تتفاقم في حين يمكن أن ينفجر الشرق في أي وقت.
وأكد الترابي موقفه الداعي إلى تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية معتبرا أن ذلك ينسجم مع ما أسماه المنطلقات الدينية إضافة إلى التزامات السودان الدولية والقانونية.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إنه يريد حكومة انتقالية "تحترم أولا قضية الجنوب حتى لا يظن أشقاؤنا هناك أن (اتفاقية السلام) قضية ثنائية (بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية) مما يعني سقوط الاتفاقية عند تحلل أحد طرفيها منها".
وأشار إلى أن الخطوة التالية بعد تشكيل الحكومة الانتقالية هي الذهاب إلى "انتخابات حرة من لم يفز فيها لن يشتكي أصلا".