بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الأوضاع في سوريا

بدأت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة بمشاركة وزارية عالية اليوم أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان وحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي .
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
ويأتي الاجتماع الذي يمثل سوريا فيه مندوبها لدى الجامعة يوسف أحمد لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا بناء على طلب تقدمت به دولة الإمارات الرئيس الحالي لدول مجلس التعاون نيابة عن الدول الخليجية .
وتتركز مناقشات المجلس على مذكرة شارحة حول مستجدات الأوضاع في سوريا في ظل التطورات التي تشهدها الجمهورية السورية واستمرار مجريات الأحداث بها ، حيث أكدت المذكرة الإماراتية صاحبة الطلب أن دول مجلس التعاون الخليجي طلبت عقد اجتماع طارئ لبحث الأحداث والمستجدات على الساحة السورية وذلك لاتخاذ الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الأزمة .
وكان مجلس الجامعة العربية قد أصدر بيان في 13 سبتمبر الماضي بشأن تطورات الأوضاع في سوريا أكد فيه أن الأوضاع في سوريا مازالت في غاية الخطورة ولابد من إحداث تغيير فوري إلى وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل الأمر الذي يتطلب من القيادة السورية اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط خلال زيارة الأمين العام للجامعة العربية لدمشق مع التأكيد على ضرورة إجراء حوار وطني شامل يضمن المشاركة الفاعلة لجميع القوى المعارضة السورية.
وفي بداية الجلسة ألقى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني كلمة أكد فيها أن استمرار الأزمة في سوريا يضع الجامعة العربية ومصداقيتها على المحك .. داعيا إلى ضرورة إتخاذ قرار مناسب بشأن هذه الأزمة, مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعقد في ظروف مأساوية بالغة الدقة نظرا لاستمرار عمليات القتل والعنف التي تطور بصورة خطيرة في ظل عدم وجود بارقة أمل للوصول لحل هذه المشكلة " .
وبين أن استمرار الوضع يحتم المساهمة في حل الأزمة وإتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف وإراقة الدماء .. مشددا على أن استمرار الوضع يحمل الجميع مسؤولية تاريخية أمام الشعب السوري والأمة العربية ويحتم إتخاذ موقف صريح .
بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي " إن تداعيات الأزمة في سوريا تؤثر على المنطقة كلها , إذ أنها تشكل واحدة من أشد الأزمات التي تؤثر على العالم العربي " .
ولفت الانتباه إلى أن الموقف في سوريا خطير ويتطلب وقفا فوريا للقتل والعنف كما أن الوضع الميداني لايزال في منتهى الخطورة داعيا المجلس للقيام بدور لمساعدة سوريا للخروج من المأزق الراهن في إطار حل عربي خالص.
وأوضح أن منطلقات معالجة الأزمة تتمثل في أنه لا يمكن السكوت على أعمال القتل في سوريا وأن الجامعة العربية عليها مسئوليات كبرى إزاء الأزمة السورية وهي الأولى بالمبادرة والتحرك من أجل التوصل لحل عادل يحقق تطلعات الشعب السوري ويحميه ويحافظ على أمنه إلى جانب توقف كافة أشكال العنف والقتل مهما كان مصدرها .
وأشار إلى أنه من منطلق مسؤوليات الجامعة العربية قام بزيارة إلى سوريا للبحث فيما يمكن أن تقوم به الجامعة العربية لمعالجة الأزمة والعمل على إطلاق حوار شامل يفضى إلى حل للأزمة.
من جهته أوضح مندوب سوريا لدى الجامعة العربية ورئيس وفدها يوسف أحمد في كلمة أمام الجلسة أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قرارا جمهوريا نص على تشكيل لجنة وطنية لإعداد الدستور تضم مجموعة من الشخصيات القانونية والسياسية التي تنتمى للطيف الوطني السوري .
وأشار إلى إن سعي سوريا لتحقيق الأمن لايزال يصطدم بوجود جماعات إرهابية مسلحة .
ودعا المندوب السوري إلى تحرك عربي لإطلاق حوار بناء بين مختلف الأطراف في سوريا لوضع حل يحقق الأمن والاستقرار للبلاد ويحفظ مصالح الشعب السوري .
إثر ذلك بدأت أعمال الجلسة المغلقة .
الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب / بيان ختامي
اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم بمقر الجامعة بالقاهرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني .
ورأس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الإجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وقرر الوزراء العرب في بيان ختامي تلاه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر رئيس الاجتماع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة رئيس وزراء وزير خارجية قطر وعضوية وزراء خارجية كل من مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان والأمين العام لجامعة الدول العربية تكون مهمتها الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف والاقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة لتنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري.
وأكد الوزراء في بيانهم على إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة بجميع أطيافها للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها خلال 15 يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب والتغيير المنشود.
وشددوا على قيام اللجنة العربية الوزارية المعنية بتقديم تقرير الى المجلس في أقرب وقت ممكن يتضمن تقيما دقيقا للوضع في سوريا واقتراح خطوات التحرك المطلوبة لاحقا بما في ذلك ما يلزم لضمان أمن الشعب السوري وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته .
كما أكدوا مجددا على الموقف العربي المطالب بالوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة والتخلي عن المعالجة الأمنية تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا والانجراف نحو اندلاع صراع بين مكونات الشعب السوري وحفاظا على السلم الأهلي وحماية المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري.