أمر ملكي يعالج ضعف فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص برفع تكلفة العمالة الوافدة ووضع حد أدنى للأجور

تضمن رفع رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية وتأنيث محلات الملابس النسائية
وضع الأمر الملكي الصادر اليوم خطة وجدول زمني لمعالجة تزايد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات جملة من الحلول والمقترحات العاجلة التي دعا فيها الجهات المعنية للعمل عليها وفق الجداول الزمنية المرفقة، كان من أبرزها، خفض نسبة القبول في الجامعات السعودية إلى نسبة 70 في المائة بدلا من 92 في المائة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة تكلفة العمالة الوافدة، إلى جانب توفير القروض للمنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما تضمنت الخطة زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بحد ادنى للرواتب هو 5 الأف ريال، ودراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا. ووضع الترتيبات النظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة ( النصاب الجزئي) لدعم برامج التوظيف النسوي، ودراسة مقترح "التقاعد زائد 5 "، الذي يستهدف المعلمات ممن أمضين 26 عاما في الخدمة ليتمكن من ترك العمل والحصول على الحق التقاعدي مع بقائهن في الخدمة لمدة 5 سنوات، وأيضا العمل على تطبيق قرار تأنيث محلات الملابس النسائية خلال شهر من اعتماد القرار.
واشتمل القرار على تأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة، والمناسبة للمرأة، بالإضافة إلى توفير عدد 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم ل "تشكيلات المدرسية ورياض الأطفال.