أمر ملكي: الموافقة على الخطة العاجلة لحل تزايد أعداد خريجي الجامعات

وحملة الدبلومات الصحية

صدر اليوم أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن. وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات والتقارير والدراسات أمرنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة كل فيما يخصه بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه، عبدالله بن عبدالعزيز.
وجاءت أبرز الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة الموافق عليها عالنحو التالي:
* زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بوضع حد أدنى للرواتب "5000 ريال" مضافا إليها بدل نقل "600 ريال" عن طريق مساهمة صندوق الموارد البشرية ب50% من الرواتب لمدة 5 سنوات (تنفذ في شهرين)
* دراسة مقترح "+5" الذي يستهدف المعلمات ممن أمضين 26 عاما في الخدمة بترك العمل وحصولهن على حقهن التقاعدي الأساسي مع بقائهن في الخدمة لمدة 5 سنوات (تنفذ في سنة)
* تنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية (تنفذ في شهر)
* إعطاء الأولوية للابتعاث للدراسات العليا لمن لديه الرغبة وتنطبق عليهم الشروط (تفيذ في شهرين)
* تعديل نسبة قبول خريجي الثانوية بالجامعات التي تبلغ 92% إلى 70%
* إعداد دراسة لحصر أعداد الدارسين في الجامعات السعودية ومؤسسات التدريب (تنفذ في 20 يوم)
* إعداد دراسة لحصر المهن التي يكثر فيها غير السعوديين في القطاع الخاص (تنفذ في أسبوع)
* إعداد دراسة لتحديد التخصصات والأعداد التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الخاص (تنفذ في 4 أشهر)
* التنسيق مع القطاع الخاص للتقيد بتحديد ساعات العمل "8 ساعات" مع إمكانية النظر إلى جعل أيام العمل "5 أيام" (تنفذ في شهر)
* دعم برامج السعودة وتوظيف النساء في القطاع الخاص عن طريق زيادة تكاليف إصدار وتجديد رخص العمالة الوافدة (تنفذ في شهرين)
* تقوم وزارتا الشؤون البلدية والتجارة بتخصيص أراضي داخل المدن لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها النساء (تنفذ في شهر)
* اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية (تنفذ في شهرين)
* الإسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد بإنشائها (تنفذ في شهرين)
* مراجعة لوائح وأنظمة الهيئة العامة للاستثمار لإلزام المستثمرين الأجانب بقرارات "السعودة" (تنفذ في شهر)
* تفعيل عمل لجان السعودي بين وزارتي "الداخلية وإمارات المناطق" لتطبيق قرارات السعودة (تنفذ في شهر)
* اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ورفعه لمجلس الوزراء (تنفذ في 4 أشهر)
* دراسة عدم السماح بتوظيف المرافقين للعمالة الوافدة (تنفذ خلال شهر)
* الطلب من هيئة التخصصات الصحية بإعادة دراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا وربطها بوزارة الصحة
* من لم يتجاوزا التصنيف المهني في هيئة التخصصات الصحية وعددهم (14522) خريجا وخريجة سيعتبرون في حكم الطلبة وتقوم الهيئة بإلزام المعاهد التي تخرجوا منها بإكمال تأهيلهم وصرف مكافأة شهرية لهم "1000 ريال" من صندوق الموارد البشرية